آنچه در ماجرای ‌گران‌شدن کاغذ سبب تعجب شده، بی‌عملی بخش دولتی است. گفته‌اند کاغذ حدود 40 درصد‌ گران ‌شده و این حادثه بزرگی است. دولت نباید اجازه می‌داد کار به اینجا بکشد. مصرف‌کننده کاغذ فقط مطبوعات نیستند و این ‌گرانی می‌تواند به‌سرعت بر بسیاری از عوامل دیگر اثر بگذارد و تورم بیشتری را به جامعه تورم‌زده ما تحمیل کند. دولت باید خیلی زودتر از این کاری می‌کرد که تهیه و تدارک کاغذ دچار بحران نشود. منظورم از دولت، آن بخش اجرائی است که این مسئولیت را در دست دارد و وظیفه طبیعی و ذاتی‌اش تنظیم بازار به صورتی است که اجازه ندهد کمر مصرف‌کننده بشکند. درحال‌حاضر بسیاری از مطبوعات، به‌ویژه مطبوعاتی که خود را به‌زور سرپا نگه ‌داشته‌اند، با این ‌گرانی نمی‌توانند ‌هزینه‌های خود را تأمین کنند. پیش از این، بحران انتشار داشتیم. اکنون با این‌ گرانی، بحران صرفا تشدید نمی‌شود و قطعا بر فعالیت مطبوعات ضعیف‌تر و مستقل‌تر که از خود، چاپخانه یا انبار کاغذ ندارند و به بازار ظهیرالدوله وابسته‌اند، تأثیر می‌گذارد. در حوزه انتشار کتاب هم که وضع مناسبی وجود ندارد. این شرایط باز هم وضع را بدتر می‌کند و کسانی که کتاب آماده چاپ دارند، به مشکل برمی‌خورند. امكان ندارد که 40 درصد ‌گرانی فقط ناشی از ‌گرانی کاغذ در سطح جهانی باشد؛ شاید بخشی از آن، مثلا پنج درصد، ناشی از افزایش قیمت جهانی باشد. 40 درصد ‌گرانی در هر کالایی، پارچه یا آرد یا ذرت یا طلا در هرجای دنیا فقط در شرایط بحران، جنگ، اشغال یا حوادثی نظیر آن ممکن است اتفاق بیفتد. یقین داشته باشید که چاپخانه، توزیع و سایرین همین توقع را خواهند داشت و دود این شرایط در چشم روزنامه‌نگار می‌رود که از همه مظلوم‌تر است و نه کاغذ دارد که بفروشد و نه ماشین چاپ که مزد استفاده از آن را بالا ببرد و فقط همان قلم یا کیبورد خود را دارد. بی‌کاری، درآمد کم، تحمل تورم و ‌گرانی همه بر دوش کسانی می‌افتد که چیزی برای فروش ندارند و کالایی ندارند تا ‌گران‌تر بفروشند و خدمات در این شرایط به‌جای ‌گران‌ترشدن، ارزان‌تر هم می‌شود. در این قضایا همیشه بخش بزرگی از بار افزایش هزینه‌ها بر دوش روزنامه‌نگار می‌افتد که یا باید کمتر دریافت کند یا بی‌کار شود یا کارش را عوض کند. من به همکارانم تسلیت می‌گویم.