سارا اصغری - روزنامه‌نگار: به‌دنبال تصویب مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه فولاد به‌ویژه در شمش و ورق گرم فولادی، صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد از آن خرسند و صنایع بالادستی از این کاهش تعرفه بسیار گله‌مند هستند. موضوعی که گویای این مطلب است که به‌دنبال هر تصمیمی در زمینه تعرفه، ممکن است برخی از آن بیشتر بهره‌مند شوند و برخی دیگر از آن سودی نبرند. فراتر از شرایطی که در هر سوی این زنجیره ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشد، برای چنین تصمیمی باید دیدی کلان‌نگر و جامع به کل زنجیره فولاد داشت.

در یک نگاه کلان، افزایش یا کاهش تعرفه  به عوامل مختلفی بستگی دارد که از یک سو متاثر از شرایط و منابع داخلی و از سوی دیگر می‌تواند تحت‌تاثیر عواملی در سطح بین‌المللی و جهانی باشد. در بعد جهانی می‌توان به دامپینگ‌هایی که برخی کشورها مانند چین در سال‌های گذشته اعمال می‌کردند، استناد کرد که ضرورت افزایش تعرفه را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. واکنش‌های کشورهای مختلف در این زمینه بسیار قابل توجه بود؛ کشوری مانند امریکا در یک اقدام بی‌سابقه تعرفه 236درصدی (دو سال پیش) برای فولاد چین تعریف کرد. امسال نیز شاهد بودیم اتحادیه اروپا در برابر تولیدکنندگان مختلف از جمله کشورهایی آسیایی عوارض و تعرفه‌های بالایی در نظر گرفته تا از صنعت فولاد خود حمایت لازم را به عمل آورد. نکته قابل توجه در این میان، آن است که کشورها در صورت تهدید علیه تولید داخلی خود به سرعت اقدام به افزایش تعرفه خواهند کرد.
اما توجه به عوامل داخلی برای تعیین تعرفه  به موضوع‌های مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تامین نیاز بازار داخلی به مواد اولیه است. با گسترش فعالیت و میزان تولید برخی فولادسازان بزرگ در کشور و گرایش این واحدها به سمت صادرات در چند سال گذشته، چالش تامین نیاز داخلی و تامین نشدن شمش و ورق مناسب و به‌موقع برای صنایع پایین‌دست فولاد مطرح شد که سبب افزایش قیمت تمام شده این واحدها و در برخی مواقع تولید محصولاتی با کیفیت پایین شده بود. البته در زمینه گرایش واحدهای بزرگ به صادرات، این موضوع را باید در نظر گرفت که یافتن بازارهای صادراتی کاری بس دشوار است و از آن دشوارتر حفظ و نگهداری این بازارهاست، چراکه مشتریان جهانی خواهان فروشنده‌ای ثابت‌قدم در این بازار هستند که همیشه حضور داشته باشند، نه اینکه یک روز باشد و روز دیگر به‌خاطر تامین نیاز داخلی بازار خود حضور نداشته باشند.
از این‌رو کاهش تعرفه وارداتی شمش و ورق فولادی از یک سو می‌تواند زمینه‌ساز تامین به‌موقع برای واحدهای صنایع پایین‌دستی شود و از سوی دیگر می‌توان با چنین راهبردی واحدهای ذوب القایی را به سمت صادرات و بهینه‌سازی و ارتقای کیفیت شمش فولادی سوق داد. از آنجا که شمش فولادی مواد اولیه در صنعت فولاد به‌شمار می‌رود، واردات آن در جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای صنایع پایین‌دستی تلقی می‌شود که در صورت کاهش قیمت تمام‌شده می‌توان سبب ارتقای کیفیت محصولات صنایع پایین‌دستی این واحدها و در نهایت سبب رقابت‌پذیری آنها به سمت صادراتی با ارزش‌افزوده بیشتر شد.
از دیگر مزیت‌های کاهش تعرفه وارداتی شمش، امکان خرید اعتباری و ورود سرمایه خارجی و تزریق آن به بخش فولاد داخلی و در نهایت به حرکت درآوردن چرخ سنگین حوزه فولاد و بازار آن در داخل است؛ بنابراین شمش و ورق فولادی را هم می‌توان وارد و هم صادر کرد. البته در شرایط حاضر تعرفه به هر میزان که باشد باید هنگام ثبت سفارش میزان نیاز کشور در نظر گرفته و به اندازه‌ای نیاز واردات انجام شود که با مازاد نیاز روبه‌رو نشویم. از سوی دیگر باید دست کسانی که در این زمینه قصد راه‌اندازی تجارتی با توجه به گشایش واردات دارند را کوتاه کرد.