عراق به دلیل وجود حزب‌های مختلف و مافیایی در مرزهایش، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای می‌گیرد که هم به ضرر خود و هم صادرکننده ایرانی خواهد شد. در این میان مسئولان و فعالان اقتصادی این حوزه معتقدند دولت ایران باید با عراق مذاکره کند تا دیگر شاهد این تصمیم‌های دل‌بخواهی نباشیم. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته در نشست خبری خود درباره افزایش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به عراق گفت: من به تازگی به همراه برخی از بازرگانان به عراق سفر کردم و پیگیر این موضوع بودم و مطابق مذاکراتی که با وزیر صنعت عراق داشتیم، اعلام شد این افزایش تعرفه برای تمامی کشور‌ها است و هیچ‌گونه تبعیضی برای ایران قائل نشده‌ایم. وی ادامه داد: عراق به تازگی فعالیت‌هایی در حوزه تولید لبنیات آغاز کرده و این افزایش تعرفه در راستای حمایت از تولید داخل خودشان است و ما هم نمی‌توانیم آن‌ها را مجبور کنیم که برای ما استثنا قائل شوند. خسروتاج تصریح کرد: بنابراین هر فردی که مستنداتی در اختیار دارد که عراق برای عربستان یا ترکیه شرایط ویژه قائل شده به ما مراجعه کند. وزیر صنعت عراق اعلام کرد که تمامی تعرفه‌های ترجیحی خود با کشورهای عضو اتحادیه عرب را نیز تعلیق کرده‌اند.

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چندی پیش به ایرنا گفته بود انتظار می‌رفت که به خاطر حمایت‌های فراوان ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی در عراق، مقام‌های این کشور در دوران «پساداعش» برای توسعه روابط دوجانبه همکاری بیشتری داشته باشند، اما بغداد در کار‌ها سنگ‌اندازی می‌کند و به جای حضور هر چه بیشتر ایرانی‌ها در بازسازی این کشور، شاهدیم که همایش بازسازی عراق در کویت برگزار می‌شود.


۶۳ مشکل تجارت ایران و عراق
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اعمال قوانینی که از سوی عراق برای واردات کالا به کشورش وضع شده، برای همه کشور‌ها یکسان است، اظهار کرد: به عنوان نمونه اگر گفته شده برای ماست ۲۵ درصد تعرفه بیشتر دریافت شود، نام کشور خاصی اعلام نشده، بنابراین تعرفه واردات ماست به عراق علاوه بر ۱۵ درصد گذشته، ۲۵ درصد اضافه شده است. همچنین آبمیوه که ۱۰۰ درصد تعرفه برای آن وضع شده، برای همه کشور‌ها است، به طوری که «رانی» تولید عربستان نیز از این موضوع گله‌مند است. ابراهیم رضازاده در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد: تعرفه بین کشورهای عربی از سال ۱۹۸۱ میلادی مطابق موفقتنامه تجارت آزادی که بین هم دارند، صفر است، اما دولت عراق از سال ۲۰۱۷ میلادی این موضوع را به حالت تعلیق درآورده و از کشورهای عربی نیز مانند ما تعرفه دریافت می‌کند؛ بنابراین رفتار تبعیض‌آمیزی نسبت به ایران وجود ندارد.

وی از رشد ۶ / ۵ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق خبر داد و گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق در ۸ ماه امسال ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار بود.
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما ۶۳ مشکل با راهکارهای آن برای تجارت ایران و عراق را در فهرستی تهیه و به مسئولان ذی‌ربط ارائه کردیم، اما مشکل اساسی که صادرکنندگان را رنج می‌دهد، تصمیمات خلق‌الساعه طرف عراقی است. به عنوان نمونه اوایل هفته گذشته با اعتصاب راننده‌های طرف عراقی روبه‌رو بودیم، چون مبالغ دریافتی عوارض ورود کامیون‌ها به پایانه را افزایش داده بودند، یا اینکه ناگهان تعرفه برخی کالا‌ها را افزایش می‌دهند.

رضازاده ادامه داد: برخی مقامات بعضی استان‌ها تصمیماتی می‌گیرند که در تجارت ایران و عراق تاثیرگذار است. ضمن اینکه به ضرر طرف عراقی نیز خواهد بود، چون آن‌ها باید مبالغ گمرکی را پرداخت کنند. تجارت ما مرزی است و تاجر ایرانی کالا را در مرز تحویل تاجر عراقی می‌دهد، بنابراین هزینه گمرکی و عوارض کامیون و... بر عهده تاجر عراقی خواهد بود. در این صورت کالا گران می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده هم استقبالی نخواهد کرد. ضمن اینکه اعتصاب کامیون‌داران عراقی باعث وقفه در کار، ماندن کالا در مرز و افزایش هزینه‌ها می‌شود. 

به گفته وی، گاهی دولت عراق، ممکن است کالایی را برای مدتی ممنوع کند که بدون اطلاع قبلی باعث می‌شود تولیدی که مخصوص بازار عراق بوده، روی دست تاجر ایرانی بماند، چون با شرایط و خاص کشور عراق بوده است. در نتیجه باعث ضرر صادرکنندگان می‌شود. 

رایزن بازرگانی پیشین ایران در عراق گفت: ما به طور مرتب به دولت عراق اعلام کرده‌ایم که از قبل، تصمیمات خود را به ما بگویند و این در حالی است که ترخیص‌کاران خودشان هم نمی‌دانند و ناگهانی خبر اعلام می‌شود که به هر حال به ضرر دو طرف خواهد بود. 

رضازاده افزود: دولت عراق باید قبل از اجرای تصمیم جدید خود، به مراکز رسمی ما در عراق اعلام کند، اما آن‌ها نیز دلیل قابل تاملی برای انجام ندادن این کار دارند و آن هم این است که در صورت اعلام از قبل، رانت ایجاد خواهد شد و کالاهای انبار شده در عراق به حدی زیاد می‌شود که آن ممنوعیت را بی‌اثر می‌کند.

مافیای مرز‌ها
بازار عراق یک بازار بسیار پیچیده است، چراکه جزو کشورهایی به شمار می‌رود که فساد اداری در آن بیداد می‌کند، به طوری که امروز در این کشور مافیای تعرفه و ترخیص‌کاری در مرز ایران وجود دارد. 

فعال تجاری ایران و عراق در حوزه کاشی و سرامیک با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل صادرکننده ایرانی با عراق، ثبات نداشتن مرزهای این کشور عربی است، اظهار کرد: اینکه دولتمردان عراقی به طور رسمی تبعیضی برای ایران قائل شده‌اند، صحت ندارد، اما متاسفانه ثبات نداشتن مدیریت در عراق باعث شده مرز‌ها دست عشایر و حزب‌ها قرار بگیرد.

جعفر دل‌دل به «گسترش‌تجارت» گفت: به عنوان نمونه یکشنبه هفته گذشته در مرز بستان تیراندازی شده و ۳ ترخیص‌کار عراقی که مسئول ترخیص کالای ایرانی بودند، به هم تیراندازی کردند. ضمن اینکه تمام بارهای کاشی و سرامیک ایران در مرز بلوکه شده است. ترخیص‌کاران آنجا هرکدام متعلق به یک حزب هستند که سهمی می‌خواهند و دلیل آن هم پایان داعش و نقش ایران در این موضوع است.

وی افزود: اختلافات گروه‌ها و حزب‌ها با هم و هماهنگ نبودن با حکومت مرزی باعث افزایش قیمت‌ها و بسته شدن مرز‌ها می‌شود. مافیایی در مرزهای عراق وجود دارد که هرکدام یک تصمیمی می‌گیرند، چون سیاست مرز‌ها دست واسطه‌ها است. 

به گفته این تولیدکننده و صادرکننده، در کردستان عراق و در مرز پرویزخان کمتر شاهد این موضوعات هستیم، چون از ثبات مدیریت بهتری برخوردار است.
ضمن اینکه در مرزهای عراق و ترکیه هم چنین مشکلاتی وجود ندارد، چون خودشان با هم تبانی کرده‌اند و پیرو دولت هم نیستند. اما ما هیچ باجی نمی‌دهیم و بر عهده خودشان گذاشتیم تا موضوع را قانونی حل کنند.

هرچند هر ماه یک بار مرز را به بهانه بازرسی می‌بندند و ناگهان حدود یک میلیون دینار عراقی معادل بیش از ۳ میلیون تومان هزینه گمرکی برای ماشین ایرانی گران می‌شود که البته این هزینه را تاجر عراقی می‌پردازد، اما به هر حال به ضرر دو طرف خواهد بود، چون مصرف‌کننده جنس ارزان دیگری می‌خرد و به مرور صادرات ما نیز کاهش می‌یابد.
دل‌دل تصریح کرد: دولت ما باید با دولتمردان عراقی مذاکره کند تا مستقیم وارد مرز شوند و مدیریت را خودشان بر عهده بگیرند، نه اینکه به شهر آن مرز بسپارند.

دولت برای صادرکننده کاری کند
تولیدکننده سیستم‌های تهویه مطبوع و صادرکننده فعال در عراق نیز معتقد است: مشکل عمده ما این است که هیچ متولی نداریم که تجارت با کشور‌ها را مدیریت و برای فعالان اقتصادی ایران بازاریابی کند. 

محمدعلی نادب تصریح کرد: من به عنوان یک تاجر فعال در عراق چرا باید مشتری یک‌ساله خود را ناگهانی از دست بدهم و دوباره به دنبال مشتری جدید باشم که من را مدتی عقب بیندازد؟ این چرخه در حال تکرار است، چون ما کسی را نداریم که بگوییم حالا که ارتباط ما را بر هم زدی، راهکار هم به من پیشنهاد بده تا من ضرر نکنم.
وی ادامه داد: ترکیه چنین سیستمی را دارد، یعنی وزارت خارجه این کشور بخشی دارد که برای تولیدکننده، خریدار معرفی می‌کند و بازارشناسی دارد. اما در ایران مسائل سیاسی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فعال صادراتی حوزه مصالح ساختمانی گفت: گویا کسانی در وزارت امور خارجه نشسته‌اند تا مسیر تجارت را سد کنند به جای اینکه تسهیل‌گر باشند. من مشتریان خود را به دلیل قطع ارتباط با کردستان عراق و بسته شدن مرز از دست دادم.
وقتی به هر دلیل دولتی و سیاسی ارتباط تجاری ما به هم می‌خورد، باید جایگزین هم برای آن بدهند و مشتریان جدید به ما معرفی کنند، چون شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند و بنیه مالی ندارند که خودشان بازاریابی کنند.
نادب تاکید کرد: برخی شرکت‌ها بی‌انصافی می‌کنند و برای بازاریابی و معرفی تاجران خارجی به ما، از تولیدکنندگان پول دریافت می‌کنند و گاه تاجر واقعی هم معرفی نمی‌کنند. این کار را باید دولت ایران انجام دهد.

در آخر اینکه...
۳ مرز پرویزخان، پیران‌شهر و باشماق از مرزهای اصلی ایران و اقلیم کردستان است که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در این حوزه بین ایران و کردستان عراق رخ داد، مدتی بسته شد و تاجران بسیاری را دچار مشکل کرد، به نحوی که مشتریان خود را از دست دادند. همیشه بر این موضوع تاکید شده و می‌شود که سیاست نباید اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و حداقل اینکه برنامه‌ای برای بعد از این اتفاقات برای تاجران ارائه شود، تا به جای رونق صادرات شاهد کاهش و بی‌انگیزگی در این بخش نباشیم. نکته مهم دیگر اینکه با این اوصاف، اما همچنان صادرات به ایران رشد را در آمار‌ها نشان می‌دهد.