ابراهيم رحيم‌پور، معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «ايسنا» با انتقاد از آنچه «برخي القائات به افکار عمومي مبني بر اينکه نصف درياي خزر سهم ايران است يا اينکه سهم ايران از اين دريا 20 درصد است» مي‌ناميد، گفت: «اين سخنان با منطق حقوقي و بين‌المللي سازگار نيست». اين در حالي است كه از زمان فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991، درياي خزر به‌دليل برخورداري از منابع نفت و گاز اهميت ويژه‌اي يافته است؛ درياي خزر بزرگ‌ترين درياچه دنيا است و حدود ۴۳۶ هزار کيلومتر‌مربع وسعت دارد. تا سال ۱۹۹۱ ايران و شوروي تنها مالکان اين درياچه بودند و از آن، بر پايه قرارداد ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰، به‌طور مشاع و به‌صورت 50-50 بهره‌برداري مي‌کردند. قرارداد ۱۹۲۱ به ايران و شوروي حق مساوي براي کشتي‌راني و ماهيگيري در درياي خزر اعطا کرده بود. بعد از  فروپاشي شوروي سه کشور نو‌بنياد جمهوري آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهاي ساحلي درياي خزر اضافه شدند. به موجب «کنوانسيون ۱۹۷۸ وين درباره جانشيني دولت‌ها» کشورهايي که از تجزيه ديگر کشورها پديد مي‌آيند، بايد به تعهدات کشوري که از آن جدا مي‌شوند، عمل کنند. در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، نيز جمهوري‌هاي شوروي سابق با امضاي اعلاميه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهاي شوروي با ديگر کشورها پايبند باشند. ايران بر پايه کنوانسيون وين و اعلاميه آلماآتا استدلال کرده است که کشورهاي ساحلي درياي خزر تا زماني که درباره رژيم حقوقي اين دريا به توافق نرسيده‌‌اند، بايد از قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ پيروي کنند. پيش‌از‌اين ايران تأكيد داشت که مالک نيمي از درياي خزر و ديگر کشورهاي درياي خزر جمعا مالک نيم ديگر آن هستند. حالا رحيم‌پور درباره سهم ايران از درياي خزر به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويد. او درباره آخرين تحولات مربوط به کنوانسيون درياي خزر و مذاکرات صورت‌گرفته بين وزيران امور خارجه پنج کشور ايران، جمهوری آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسيه مي‌گويد: «بعد از 26 سال از فروپاشي شوروي اين ضرورت وجود دارد که هرچه زودتر تکليف رژيم حقوقي درياي خزر مشخص شود. پيش از فروپاشي شوروي، دو قرارداد در سال‌هاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي امضا شد که قسمتي از آن مربوط به درياي خزر بود؛ ولي قانون‌مندي جامعي درباره اين درياچه بين دو کشور حاکم نبود. در آن مقطع شوروي با توجه به قدرتش تسلطي جدي بر اين منطقه داشت، حضور ايران در اين درياچه بسيار محدود بود». رحيم‌پور با بيان اينکه در موضوع درياها، موافقت‌نامه دريانوردي مربوط به سال 1982 وجود دارد؛ ولي ايران عضو آن نيست و برخي از مفاد آن را نيز قبول ندارد، گفت: «بعد از فروپاشي شوروي درباره اين دريا ديگر فقط با يک کشور روبه‌رو نبوديم؛ بلکه سه کشور ديگر نيز به آن اضافه‌ شده بودند؛ بنابراين ايجاد اجماع بين پنج کشور درباره اين دريا و تهيه کنوانسيون جامعي درباره آن کار آساني نبوده و نيست». او با بيان اينکه رژيم حقوقي خليج ‌فارس هم به ‌طور کامل تدوين ‌نشده و قراردادها در اين زمينه نيم‌بند است، ادامه داد: «بنابراين از طولاني‌شدن روند مذاکرات درباره بحث خزر نيز نبايد تعجب کرد». اين مقام مسئول در وزارت خارجه با اشاره به برخي از تفکرات در بين مردم درباره سهم ايران در درياي خزر، اظهار کرد: «روسيه با وسعت 17 ميليون کيلومترمربع در جريان توافقي که بين اين کشور و قزاقستان به‌ صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زير‌بستر اين دريا حدود 18 درصد و قزاقستان حدود 32 درصد در نظر گرفته ‌شده است. قرار نيست بستر و زير‌بستر درياي خزر نصف يا به پنج قسمت مساوي تقسيم شود». به گفته رحيم‌پور به افکار عمومي اين‌گونه القا شده که ممکن است حق ايران در جريان مشخص‌شدن سهمش در اين دريا خورده شود. از يک‌ طرف اين صحبت باعث افزايش هوشياري‌ها و حساسيت دراين‌باره مي‌شود؛ ولي از طرف ديگر اين حرف منطقي و درست نيست؛ چراکه قرار نيست اين دريا را نصف کنيم يا آن را به پنج قسمت مساوي تقسيم کنيم. او با مقايسه بين وضعيت کنوني رژيم حقوقي خليج‌ فارس و درياي خزر و مذاکراتي که در اين چارچوب در جريان است، ادامه داد: «در خليج ‌فارس در قسمت جنوب پنج کشور شوراي همکاري خليج‌ فارس مستقر هستند. شما ارتباط کشورمان با عربستان و شوراي همکاري خليج ‌فارس را مقايسه کنيد با ارتباطي که با چهار کشور ساحلي درياي خزر داريم. قطعا در درياي خزر با گرفتاري‌هايي که در خليج‌ فارس روبه‌رو هستيم، مواجه نيستيم». رحيم‌پور با بيان اينکه در بحث کنوانسيون درياي خزر پنج موضوع باقي‌مانده وجود داشت، گفت: «عبور خط لوله گاز از بستر اين دريا؛ استقرار ناوچه و کشتي‌هاي جنگي ايران در درياي خزر؛ ترانزيت و اينکه پنج کشور ساحلي درياي خزر مي‌خواهند از طريق اين دريا به اقيانوس‌ها راه داشته باشند؛ توافق‌نامه سال‌هاي 1921 و 1940 بين ايران و روسيه و خط مبدأ». رحيم‌پور بابيان اينکه بر‌اساس توافق انجام‌شده مذاکرات درباره تحديد حدود خارج از موضوع کنوانسيون ادامه خواهد داشت تا به يک اجماع مناسب و عادلانه دست پيدا کنيم، افزود: «ما کنوانسيوني را امضا مي‌کنيم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشد».