صاحب‌خبر - هادی محمدی – ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه کشورمان که مسئولیت کشورهای آسیای میانه، روسیه و حواشی دریای خزر را نیز بر عهده دارد در گفت وگو با ایسنا و در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، در اظهاراتی ابهام برانگیز تصریح کرده است که سهم کشورمان از خزر 20درصد نیست. او می گوید این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست. این در حالی است که طی سال های گذشته بسیاری از مسئولان، حتی در سطح وزیر خارجه بر سهم 20 درصدی ایران از خزر تاکید کرده بودند. اظهارات جنجالی رحیم پور رحیم پور در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا با بیان این که قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف یا به پنج قسمت مساوی تقسیم شود، می افزاید : برخی از صحبت‌ها مبنی بر این که نصف دریای خزر از آن ایران است یا سهم ایران در این زمینه 20 درصد است، با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگاری ندارد و مباحث در این زمینه فنی و بسیار پیچیده است اما به افکار عمومی این گونه القا شده که ممکن است حق ایران در جریان مشخص شدن سهم‌اش در این دریا خورده شود. از یک طرف این صحبت باعث افزایش هوشیاری‌ها و حساسیت در این باره می‌شود ولی از طرف دیگر این حرف منطقی و درست نیست چرا که قرار نیست این دریا را نصف کنیم یا آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنیم. رحیم‌پور ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده، مذاکرات درباره تحدید حدود خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشت تا به یک اجماع مناسب و عادلانه دست پیدا کنیم و در نهایت ما کنوانسیونی را امضا می‌کنیم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشد. درباره 90 درصد کنوانسیون دریای خزر تفاهم حاصل شده است وی این تقسیم را بر اساس مشخصات جغرافیایی سواحل و حقوق بین‌الملل دریایی دانست و افزود: در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا موخره آن 23 ماده داریم که برخی از این ماده‌ها ،حدود 15 بند دارند و از نظر حجمی و کمی درباره 90 درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است. این مقام مسئول در وزارت خارجه با بیان این که درباره تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیر بستر دریا ست، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی‌ها و همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی انجام گرفته است، گفت : آن چه که در این زمینه می‌ماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان وهمچنین دوکشور ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر است.معاون وزیر خارجه همچنین با بیان این که بیشترین جمعیت ساحلی دریای خزر در ایران ساکن هستند و بیشترین منابع ماهی‌ در قسمت ایران قرار دارد، ادامه داد: در بحث دریای خزر موضوع امنیت، محیط زیست و بهره‌برداری از منابع ماهی گیری آبی و همچنین موضوع بسترو زیر بستر برای ما بسیار مهم است. از دیگر سو همان‌طور که می‌دانید بستر ایران در دریای خزر عمیق است و اگر هزینه استخراج نفت و گاز در جنوب( خلیج فارس) برای ماهشت دلار است در این منطقه 20 دلار تمام می شود. در همین منطقه در زمینه حوزه‌هایی که ابهام وجود دارد و بین ایران ، ترکمنستان و آذربایجان مشترک است، اجازه نداده‌ایم که آن ها استخراجی داشته باشند و این ثروت همچنان حفظ شده و تلاش بر این است که با رفع ابهامات بتوانیم به صورت مشترک و با سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه استخراج داشته باشیم. وی همچنین موضوع چهارم را توافق نامه های مربوط به سال‌های 1921 و 1940 بین ایران و روسیه بیان کرد و گفت: بحث پنجم خط مبدأ است، همان‌طور که پیش از این اشاره کردم از نظر جغرافیایی ایران در زمینه آب‌های داخلی در این منطقه با مشکلاتی روبه روست وچهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این موضوع را قبول کردند که در استفاده از آب‌های داخلی، ایران خارج از استانداردهای موجود بین‌المللی عمل کند و گفت وگو درباره این موضوع با چانه‌زنی‌های متعدد به نقاط خوبی رسیده است. آیا سهم ایران به 18 درصد می رسد؟ اما با انتشار این اظهارات شنیده های غیر رسمی هم مطرح شد که نشان از تعیین سهم 18 درصدی ایران از خزر داشت. با این حال رحیم پور در گفت و گو با خراسان ضمن رد این شایعات و خبر سازی ها، تاکید کرد : هنوز هیچ سهم دقیق و قانونی برای پنج کشور ساحلی تعیین نشده و هرگونه تقسیم بندی بستر و زیربستر خزر به پس از تصویب کنوانسیونی که قرار است خرداد ماه در قزاقستان به امضای روسای جمهور ایران ، روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و آذربایجان برسد، موکول شده است . معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در این گفت و گو همچنین اظهار کرد : کنوانسیونی که می خواهد در اجلاس سران تصویب شود بدون این تقسیم بندی است و تقسیم خزر به این نشست نمی رسد . وی چنین اقدامی را نیازمند قانونمندی ویژه ای دانست و افزود : مثلا روس ها با وسعتی که کشورشان دارد، تنها 18 درصد سهم می برند در حالی که بزرگ ترین کشور دنیا به حساب می آیند و زمانی نصف و به عبارتی تمامی خزر را در اختیار داشتند و قزاقستان 33 درصد دارد. وی تاکید کرد: این القائاتی که در افکار عمومی شده، بد بوده است. تا زمانی که سیستم به ما اجازه ندهد چیزی را امضا نمی کنیم رحیم پور تصریح کردکه با توجه به سیستم تصمیم گیری در کشور تا زمانی که سیستم به ما اجازه ندهد چیزی را امضا نمی کنیم . همچنین کنوانسیونی که قرار است امضا شود بدون موضوع تقسیم بستر و زیربستر خزر است.معاون وزیر خارجه تاکید کرد : سطح تصمیم گیری در این حوزه بسیار بالا و در سطح مقامات عالی کشور است و سازوکار آن در شورای عالی امنیت ملی تدوین می شود و مجری آن هم وزارت خارجه خواهد بود ضمن این که موضوع مهم تحدید حدود دریای خزر، در یک موافقت نامه جداگانه که باید مورد توافق هر پنج کشور قرار گیرد و همه این کشورهای ساحلی هم در آن حق وتو دارند تصمیم گیری می شود که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است .∎​