كمال الدين پيرموذن*
امروز درآمدهاي در دسترس صندوقهاي بازنشستگي به واسطه افزايش سهم بازنشستگان و فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي سودمند اقتصادي در صندوقها باچالش‌هاي جدي مواجه شده اند و نگراني‌هاي اساسي براي مشتركين اجتماعي آنها فراهم آورده است. پايدارسازي صندوقهاي بازنشستگي، مشکل اصلي آنها به شمار می‌رود و اين مهم از عدم پيش‌بيني روز مبادا و انجام نشدن سرمايه گذاري خوب
منتج می‌شود.
باافزايش تعداد بازنشستگان به بيمه شدگان- آن هم در اقتصادي كه بيش از آنكه شغل ايجاد كند، بازنشسته توليد می‌كند-مشکل صندوقهاي بازنشستگي شديدتر
می‌شود.
اين گرفتاري‌ها اهميت سرمايه‌گذاري مزيت دار و مديريت بهينه سرمايه‌گذاري‌هاي معموله را با واگذاري ويا افزايش بهره‌وري و بازدهي و ارزش افزوده ذخاير آن نشان
می‌دهد.
هزينه‌هاي صندوقهاي بازنشستگي به عنوان سهمی‌از توليد ناخالص داخلي به طور روز افزوني افزايش می‌يابد و عدم چاره جويي و اعمال اصلاحات به موقع، شانس بروز بحرانهاي جدي تر را در آينده
افزايش می‌دهد.
قانونگذاري بايد قابليت اجرايي داشته باشد، حسب مطالعات اكچوري با عنايت به مجموع تعداد ٢٨ قانوني كه تا كنون در هماهنگ سازي حقوق بازنشستگي بدون پشتوانه مالي به صندوق بازنشستگي كشوري تحميل شده بالغ بر رقم ٤٢٠هزار ميليارد تومان تعهد آتي براي صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد نموده
است.
صندوقهاي بازنشستگي ماهيت بين ال نسلي داشته و منابع مالي اصلي آنها در تامين حقوق بازنشستگان، حق بيمه بازنشستگي دريافتي از كاركنان شاغل بوده كه مطابق قانون و اساسنامه صندوقها، بايستي سرمايه‌گذاري شده و درآمد حاصل از آن، صرف پرداخت حقوق بازنشستگي گردد ولي در شرايط فعلي به ناچار و اجبار، كسور بازنشستگي كه حدود 23 درصد منابع مالي صندوق بازنشستگي را تشكيل می‌دهد، بلافاصله پس از دريافت، در پرداخت حقوق بازنشستگي تماما هزينه
می‌گردد.
«اين خود از بحران بسي‌هايل تر است
اين چنين حالت بلاي كشور است»
صندوقهاي بازنشستگي بايد ساختارهاي سازماني خود را براي شرايط مديريت مطلوب مالي و اقتصادي آن، تنظيم و تعديل نمايند و با بهره‌گيري از مشاركت موثر بازيگران عرصه بيمه اجتماعي و سرمايه‌گذاري تعيين كننده، دستاورد‌هاي پايداري را براي مشتركين اجتماعي خود
فراهم آورند.
* عضوهيات مديره صندوق بازنشستگي