ایران آنلاین /  از طرفی نرخ هر بشکه نفت در بودجه ۹۷ معادل ۵۵ دلار بسته شده که حاکی از یک نگاه خوش‌بینانه به روند قیمت طلای سیاه است؛ چراکه کارشناسان میانگین قیمت نفت را در سال آینده معادل ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند.
احتیاط ارزی خوش‌بینی نفتی
شواهد از نهایی شدن سه رقم کلیدی در بودجه ۹۷ خبر می‌دهند. نرخ ارز، قیمت نفت و افزایش حقوق کارمندان این سه رقم کلیدی را شامل می‌شوند. هیات دولت نرخ ارز را ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته که البته نمایانگر شکاف ۷۰۰ تومانی از نرخ ارز بازار آزاد است. این شکاف در سال گذشته ۶۰۰ تومان بود. قیمت هر بشکه نفت برای بودجه سال آینده با خوشبینی و قیمت هر بشکه ۵۵ دلار بسته شده است. در صورتی که کارشناسان حداقل ۵ دلار قیمت نفت را پایین‌تر پیش‌بینی می‌کردند. همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد تعیین شده که نشان می‌دهد عزم جدی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت وجود ندارد؛ چراکه در ابتدا میزان افزایش حقوق قطعی کارکنان ۵ درصد و افزایش ۱۰ درصدی وابسته به یک سری شروط بود.

تصویب لایحه بودجه
عصر چهارشنبه هیات دولت در یازدهمین جلسه فوق‌العاده، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصویب کرد. در این جلسه تبصره‌های لایحه بودجه مورد تصویب هیات‌وزیران قرار گرفت. لایحه‌ای که رئیس‌جمهور باید در هفته جاری به مجلس ارائه کند تا بررسی بودجه در قوه مقننه کلید بخورد. به نظر نرخ دلار، قیمت هر بشکه نفت و میزان افزایش حقوق کارمندان نهایی شده است. هر چند تا تقدیم لایحه به مجلس، احتمال تغییرات وجود خواهد داشت.

نرخ ارز: میزان در نظر گرفته شده برای نرخ ارز در بودجه سال آینده، ۳۵۰۰ تومان است. عددی که قابل پیش‌بینی هم بود. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷» نرخ ارز بودجه را به همین میزان پیش‌بینی کرده بود. کم شدن فاصله نرخ ارز بودجه و نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند مسیر یکسان‌سازی ارز را نیز هموا‌رتر کند. نرخ ۳۵۰۰ تومانی از نرخ فعلی بازار آزاد یعنی ۴۲۰۰ تومان، ۷۰۰ تومان کمتر است؛ در حالی که سال گذشته فاصله نرخ ارز بودجه با نرخ ارز بازار آزاد حدود ۶۰۰ تومان بود. از این رو چاشنی احتیاط در مورد نرخ ارز خرج شده است.نرخ ارز در وابستگی بودجه به نفت دخیل است. درآمدهای ریالی نفتی متاثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز در داخل است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد بودجه ۹۷ با عنوان «لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور الزامات تصمیم‌گیری»، نرخ ارز را ۳۶۳۰ تومان یعنی ۱۳۰ تومان بیشتر از نرخ ارز پیشنهادی دولت محاسبه کرده بود. این پیش‌بینی در حالی بود که طبق گزارش این مرکز تا پایان سال اتفاق خاصی در بازار ارز نیفتد و بازار دچار نوسان معناداری نشود.

قیمت نفت: اما در مورد قیمت نفت که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، پیش‌بینی‌ها درست از آب در نیامد. «ایسنا» در گزارشی قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۵۵ دلار اعلام کرده که پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نیز از صحت این ادعا خبر می‌دهد. قیمت کنونی هر بشکه نفت اوپک نیز ۵۷ دلار است. از این جهت قیمت نفت واقعی بسته شده است. اما اگر به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی رجوع کنیم، کمی تردید در مورد قیمت هر بشکه نفت به‌وجود می‌آید. در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها ارائه داده بود، متوسط قیمت هر بشکه نفت را ۴۹ دلار پیش‌بینی کرده بود. این تخمین با استناد به پیش‌بینی سازمان انرژی آمریکا در مورد قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ انجام شده بود. این سازمان متوسط قیمت هر بشکه نفت را ۵۵ دلار برای سال آینده میلادی محاسبه کرده است. اما معمولا هر بشکه نفت اوپک با ۵ تا ۶ دلار قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود. از این رو مرکز پژوهش‌ها میانگین قیمت نفت ۴۹ دلاری را برای بودجه سال آینده منطقی ارزیابی کرده بود. در نتیجه به نظر قیمت نفت با دست بالا بسته شده است.

افزایش حقوق کارمندان: رقم کلیدی دیگری که در بودجه نقش جدی بازی می‌کند، میزان افزایش حقوق کارمندان است. عددی که نشان می‌دهد دولت تا چه حد تصمیم به افزایش هزینه‌های جاری خود گرفته است. طبق گزارش «ایسنا» با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به‌طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد. در حالی که در ابتدا بنا بر این بود که رقم پایه افزایش حقوق ۵ درصد باشد و دستگاه‌ها با توجه به بودجه‌ریزی عملکردی و در صورت صرفه‌جویی میزان حقوق کارمندان خود را ۱۰ درصد افزایش دهند. اما در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر بگیرد. این تصمیم می‌تواند عواقب سنگینی را نیز در پی داشته باشد. مرکز پژوهش‌ها در گزارش بررسی بودجه، محاسبه کرده بود که اگر میزان هزینه‌های جاری دولت همانند سال‌های گذشته افزایش یابد، می‌تواند بودجه عمرانی را تحت فشار شدید قرار دهد. این مرکز توصیه کرده بود که دولت در مورد هزینه‌های جاری خود بازنگری جدی کند./ دنیای اقتصاد