روند لجام گسیخته نرخ دلار در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که گویا قرار نیست به این زودی‌ها آرامش و ثبات به این بازار برگردد. در طول روزهای اخیر نوسان دلار به حدی رسیده که دلار تا مرز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هم پیش رفته اما با وجود این مستندات باز هم رئیس کل بانک مرکزی معتقد است بازار در آرامش به سر می‌برد و در یادداشت تلگرامی خود نوشته است "سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد."
این نقطه نظر سیف به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور در حالی مطرح می‌شود که فعالان و بازرگانان بر این باورند دخالت دولت حجم عظیمی از این نوسانات را برعهده دارد و این روند کنونی بازار ناشی از ردپای دلارهای رانتی در اقتصاد است.
با وجود چنین رویه‌ای کارشناسان و فعالان و همچنین نمایندگان مجلس که به زودی کار بررسی بودجه ۹۷ را کلید می‌زنند و تعیین نرخ ارز در این بودجه یکی از اولویت‌های آنها به شمار می‌رود براین اعتقادند که به منظور سامان گرفتن این بازار یک عزم همگانی باید شکل بگیرد به این معنا که بساط ارزهای چند نرخی برداشته شده وقیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا موجود در بازار تعیین شود نه اینکه متولیان امر به بهانه‌های مختلف گام در این بازار گذاشته و با ارزان نگه داشتن آن راه را برای سرازیر شدن واردات باز بگذارند.

دو اقدام اساسی
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی براین باور است که برای تک‌نرخی کردن ارز و واقعی‌سازی قیمت آن، باید دو اقدام صورت گیرد؛ به این معنا که بساط ارزهای دو قیمتی برچیده شده و تخصیص ارزهای مبادله‌ای هم کاهش یافته و حذف شود. به گفته وی روش حذف ارزهای مبادله‌ای این است که به تدریج کالاها را از شمول دریافت ارز مستثنی کرد و در گام‌های ابتدایی، ارز تخصیص به واردات کالاهای اساسی، حذف شود و به صفر برسد.
رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که با توجه به تورم داخلی و تفاضل آن با تورم خارجی، قیمت ارز محاسبه شود؛ البته نه اینکه دولت قیمت‌گذاری ارز را صورت دهد بلکه کنترل‌های لازم را صورت دهد تا جلوی نوسانات نرخ ارز گرفته شود و براساس قیمتی که در بازار وجود دارد، عرضه و تقاضا خود به خود، قیمت را تعیین کند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس این نکته را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد حداکثر تا پایان سال این مهم باید اجرایی شود تا شاید بتوان به آرامش اقتصاد امیدوار بود.

مهلت ۳ ماهه
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید قیمت ارز را تک‌نرخی کند، می‌گوید: در بودجه سال ۹۶ قیمت ارز ٣ هزار و ٣٠٠ تومان پیش‌بینی شده بود، اما در بازار آزاد به ۳۹۰۰ تومان رسید یعنی ۶٠٠ تومان تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد که این تفاوت رانتی به نفع تاجران پول و دلالان ایجاد می‌کند.
به اعتقاد وی تا زمانی که بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی نکند، نوسانات در بازار ارز ادامه نخواهد شد و این مساله سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی در حوزه واردات و صادرات به خوبی انجام نشده و اهدافی که برای حجم تجارت در حوزه اقتصادی پیش‌بینی شده محقق نشود چراکه عده‌ای از شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی سود می‌برند. به گفته زارع با ایجاد شکاف بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد تولید کننده آسیب‌دیده و قیمت تمام شده بالا می‌رود و از این شکاف تاجران پول استفاده می‌کنند و از این شرایط سود می‌برند.
وی با اشاره به این نکته که هر ساله نرخ ارز همزمان با روزهای پایانی سال رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند براین اعتقاد است که اگر تک‌نرخی شدن ارز در بودجه ۹۷ تاکید نشود به مراتب مشکلات دراین حوزه بیشتر خواهد شد. 

شرایطی که مهیا نیست
با وجود چنین ضرورتی اما قائم‌مقام سیف با این نوع نگاه که شرایط هنوز برای تک‌نرخی شدن ارز مهیا نیست می‌گوید: پای ملاحظات در میان است و برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید حساسیت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، لحاظ شود.
وی نگرانی‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق یکسان‌سازی نرخ ارز را نکته مهمی برشمرده و می‌گوید: این موضوع بسیار مهمی است و در راستای اصلاح قیمتها و احیانا جلوگیری از برخی اختلال قیمتی که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد می‌کند، از موضوعات اولویت‌دار بانک مرکزی است.
نکته قابل توجه دراین میان آن است که قائم‌مقام بانک مرکزی مدعی است که باید این مساله که مجموعه شرایط اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی ایران، در یک وضعیت اطمینان بخشی قرار داشته باشد مدنظر قرار گیرد و درپی آن با وجود این شرایط به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد تا بتوان از ماندگاری و پایداری آن اطمینان حاصل کرد.
کمیجانی با تاکید بر اینکه ملاحظاتی هست که ناگزیر در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز به آن توجه کنیم می‌گوید: اگر چنین نشود و حساسیت‌های مورد نظر، به طور جدی لحاظ نشده و یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گیرد؛ این تعادل به هم می‌خورد و مشکل‌ساز می‌شود.

دغدغه‌های اصلی
نکته قابل توجه در بروز چنین نوسانات و نگاه‌هایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز آن است که گزارشات بانک مرکزی از وجود ۲ دغدغه در بازار ارز خبر داده و گفته است؛ کشور در حال حاضر با دو دغدغه اصلی جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز روبه‌روست. این مرکز با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و... متناسب است) ندارد این نکته را مطرح کرده که با وجود چنین شرایطی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد. این مرکز همچنین درباره یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرده که طبق محاسبات انجام شده؛ درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است.
از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲ - زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله - بیش از ۳۷ درصد بوده است و در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده است و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است. طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست و همچنین کاهش تنش‌های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند.
نکته قابل توجهی که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نرخ ارز و تعیین آن در بودجه سالانه به آن اشاره کرده آن است که اعلام کرده نرخ ارز محاسباتی بودجه از جمله مهم‌ترین مسائل در بودجه‌ریزی کشور است و برخلاف توصیه‌های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، همچنان درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت‌ دلاری نفت و نرخ ارز است.
به گفته این کارشناسان این موضوع باعث شده تا در دوره‌هایی که به هر دلیلی قیمت یا میزان تولید نفت و در نتیجه درآمد دلاری نفت کاهش می‌یابد؛ انگیزه برای افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد که این امر به معنی متاثر شدن سیاست ارزی کشور از نیازهای مالی دولت است.

ضرورت راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، با اشاره به تصویب راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس، گفت: بسترهای لازم برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی فراهم شده و باید معاملات را به صورت آزمایشی آغاز کرد.
سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه طی هفته‌های گذشته گفت: بخشی از نوسانات اخیر قیمت ارز و سکه، مربوط به قیمت‌ها و رویدادهای جهانی است؛ به طوری که با افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت سکه و ارز نیز در داخل با تغییراتی مواجه می‌شود؛ اما بخشی از نوسانات که به حباب قیمتی و حبابی شدن نرخ‌ها مربوط است، با استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند معاملات آتی ارز و قراردادهای اختیار معامله ارزی، به طور کامل از بین می‌رود و نرخ‌ها کاملا واقعی و شفاف می‌شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر همین اساس با توجه به نیاز کشور و نیز تصویب راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس، باید هرچه سریع‌تر این بازار برای کنترل نوسانات ارزی راه‌اندازی شود؛ در این میان لازم است بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت بازار ارز را برعهده دارد، با مساعدت و همکاری سازمان بورس، زمینه راه‌اندازی این بازار را فراهم کند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، بسترهای لازم در بورس کالا فراهم شده و بهتر است برای شروع، معاملات آزمایشی برای بررسی جوانب کار راه‌اندازی شود و سپس معاملات رسمی را آغاز کرد.
موسویان در ادامه به حراج سکه از سوی بانک کارگشایی اشاره کرد و گفت: اگر حجم سکه در بازار از حد طبیعی کاهش پیدا کند، ممکن است بازار را دچار حباب کند؛ لذا حراج سکه از سوی بانک مرکزی باید در جایگاه خود رصد شود، تا متناسب با نیاز و مصرف داخلی تدابیری برای آن اندیشیده شود. بنابراین باید از اقدامات هیجانی در این خصوص اجتناب کرده و حراج سکه به صورت کارشناسی صورت بگیرد نه موردی و مقطعی؛ این در حالی است که بانک مرکزی در کنار حراج سکه در بانک کارگشایی، می‌تواند از بازار مشتقه سکه هم استفاده کند تا به طور مستمر امکان پوشش نوسانات قیمتی را داشته باشد.