گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ محمدجواد اخوان- هرچند مسئولان از حل مشکل 98درصد سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری بحران‌زده خبر می‌دهند، اما در واقع از نظر حجم ریالی، بیشتر سپرده مردم همچنان بلاتکلیف است؛ به‌گونه‌ای که برای مثال بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه مجاز کاسپین به‌تنهایی 8600 میلیارد تومان سپرده جذب نموده بود که اکنون برای حل‌وفصل ماجرا، 3600 میلیارد تومان در قابل اعتبار تخصیص‌یافته است. این بدان معناست که بیش از نیمی از حجم ریالی سپرده‌های مردم همچنان تعیین تکلیف نشده است. در باقی مؤسسات بحران‌زده نیز تقریباً اوضاع به همین منوال است. بااین‌حال نمی‌توان انکار کرد که پرداخت حداقل بخشی از پول همه سپرده‌گذاران اقدام مثبتی بود که البته ای‌کاش زودتر انجام می‌گرفت.
به‌هرروی بحران نکول بانکی که این مؤسسات بدان‌ها مبتلا شدند، درس‌ها و عبرت‌های متعددی برای مسئولان مردم کشورمان داشت که لازم است، برای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بدان‌ها توجه کنیم.
مسئولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه به چه نکاتی توجه کنند؟
برخی درس‌هایی که باید مسئولان از این بحران بگیرند، عبارت است از:
الف- پیشگیری از بحران‌های قابل پیش‌بینی وظیفه حتمی نهادهای ذی‌ربط است. اکنون چندین سال است که از بازار غیرمتشکل پولی سخن گفته می‌شود. درحالی‌که یک واحد صنفی توزیعی کوچک باید ده‌ها مجوز و پروانه از دستگاه‌های مختلف اخذ کند، قابل‌قبول نیست که موسسه فاقد مجوز یا تعاونی اعتباری منحل‌های در ده‌ها شعبه در سراسر کشور، در مقابل چشم بانک مرکزی جذب سپرده نماید.
هرچند کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که انجام «دستوری» آن و بی‌توجهی به وجود تورم در اقتصاد، پیامدهایی دارد که یکی از آن‌ها رشد بازارهای غیرمتشکل پولی است که روزگاری در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای و سپس مؤسسات اعتباری غیرمجاز بروز و ظهور پیدا کرد.
ب- مسئولیت‌پذیری و نوع مواجهه مسئولانه در بحران یکی از الزامات مدیریت بحران است. نمی‌توان به موسسه‌ای (همچون کاسپین) مجوز داد و بعد از وقوع بحران برای فرار از مسئولیت، سپرده‌گذاران آن را سپرده‌گذاران فلان تعاونی منحله خواند. در شرایطی که بحران به وقوع می‌پیوندد نباید مردم را به فرافکنی به نهادهای مختلف حواله داد. مقصر معرفی کردن مقام قضایی در فلان شهرستان یا دولت قبل یا وزارتخانه تعاون و ... در این شرایط کمکی به حل مساله نخواهد کرد. اطاله بیهوده و دعوت صرف مالباختگان به صبر، نیز نمی‌تواند سپرده‌گذاران رنج‌دیده را آرام کند، بنابراین سرعت عمل در حل مساله نیز ضروری است.
ج- طبیعی است که اگر مسئولان نباید شروع‌کننده بحران باشند. در تعدادی از مؤسسات بانکی بحران‌زده، شروع هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه (که معمولاً شروع بحران سقوط موسسه است) پس از اظهارات یکی از مسئولان مبنی بر فساد در این موسسه یا بحرانی بودن آن بوده است. بی‌شک اگر با دقت نظر و هوشمندی بیشتر در این موارد عمل می‌شد بساط این مؤسسات با هزینه کمتری جمع می‌شد. تجربه موفق این مساله در ساماندهی مؤسسات قبل از سال 1392 وجود داشت که متأسفانه پس از تغییر مسئولان بانک مرکزی، این روند تغییر کرد و اکنون شاهد نتایج آن هستیم.
د- هماهنگی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مسئول در مواجهه با مؤسساتی که کار شبه بانکی انجام می‌دهند ضروری است. پیامدهای تجربه تلخ موازی کاری وزارت تعاون با بانک مرکزی در اعطای مجوز تعاونی اعتبار و یا تبلیغ سرمایه‌گذاری در مؤسسات یا پروژه‌های ورشکسته در رسانه ملی، اکنون پیش روی ماست. همچنین ضروری به‌نظر می‌رسد رسیدگی به وضع این مؤسسات و پرونده آن‌ها نیز در قوه قضائیه به‌صورت یکپارچه و ملی انجام گیرد.
هـ - هرچند کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که انجام «دستوری» آن و بی‌توجهی به وجود تورم در اقتصاد، پیامدهایی دارد که یکی از آن‌ها رشد بازارهای غیرمتشکل پولی است که روزگاری در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای و سپس مؤسسات اعتباری غیرمجاز بروز و ظهور پیدا کرد و خدا می‌داند که فردا چه بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. از این‌ها گذشته هجوم خطرناک به بازارهای موازی همچون طلا و ارز و یا رشد بی‌رویه قیمت مسکن (چه در فروش و چه در اجاره) نیز کمتر از نرخ سود بالا زیان ندارد. ازاین‌رو لازم است سیاست‌های پولی کشور با دقت نظر بر همه جوانب و ملاحظات تدوین گردد.
اگر سرمایه‌گذاری که کارخانه خود را فروخت و پول آن را در موسسه‌ای سپرده‌گذاری کرد تا سود بی‌دردسر بیست‌وچند درصدی دریافت کند، می‌دانست که اصل سرمایه میلیاردی خود را در این بحران خواهد باخت، قطعاً به سود 10-15 درصدی تولید قناعت می‌کرد.
سپرده‌گذاران بانکی چه باید بکنند؟
از سویی مالباختگان این مؤسسات و عموم مردم نیز از وقوع این بحران عبرت‌هایی بگیرند تا در آینده شاهد خسارت سنگین بر اندوخته یک‌عمر هم‌وطنانمان نباشیم:
1- همه آن‌هایی که به نحوی امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور را دارند، باید بدانند رها کردن تولید به بهانه سود کم و ورود سرمایه به سپرده‌گذاری، در مقابل ریسک‌های متعدد این بخش (که ممکن است اصل سرمایه را نیز در معرض خطر قرار دهد) به‌صرفه نیست. اگر سرمایه‌گذار محترمی که کارخانه خود را فروخت و پول آن را در موسسه‌ای سپرده‌گذاری کرد تا سود بی‌دردسر بیست‌وچند درصدی دریافت کند، می‌دانست که اصل سرمایه میلیاردی خود را در این بحران خواهد باخت، قطعاً به سود 10-15 درصدی تولید قناعت می‌کرد.
2- آن‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را ندارند، به‌خصوص سپرده‌گذاران خرد باید در سپرده‌گذاری بانکی به چند نکته توجه کنند:
- اولاً به‌هیچ‌عنوان اندوخته یک‌عمر خود را به مؤسسات غیرمجاز نسپارند.
- ثانیاً تجربه اخیر نشان داد سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز نیز ریسک خود را دارد. آنانی که قدرت تحمل چنین ریسک‌هایی را ندارند، در سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز اما بی‌پشتوانه و ضعیف نیز تجدیدنظر کنند.
- ثالثاً بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی سپرده‌های هر نفر در هر بانک را تا سقف یک میلیارد ریال ضمانت می‌کند، ازاین‌رو انباشت کل سرمایه در یک بانک نیز ریسک‌پذیر است.
- رابعاً در شرایطی که رکود اقتصاد سود چندانی را حتی در مشاغل کاذب تولید نمی‌کند، پرداخت سود بالا در یک بانک یا موسسه نشان از وقوع ترفند پانزی (پرداخت سود از محل اصل سپرده‌ها) دارد که باید منتظر پیامدهای آن نیز بود.
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که بحران نکول بانکی که فعلاً در مؤسسات اعتباری رخ نموده است، قابل‌پیشگیری بود و با اندک دقت نظری می‌شد با هزینه کمتری مهار و مدیریت گردد. هرچند باید آرزو کنیم که بحران فعلی، آخرین بحران بخش پولی بانکی کشور باشد، اما مع الاسف بررسی عمیق‌تر وضعیت بانک‌های کشور، خبرهای خوبی به دنبال ندارد. به‌هرروی مسئولین نهادهای مختلف در قوای سه‌گانه باید با آسیب‌شناسی بحران از وقوع بحران بعدی پیشگیری کنند و برای حل مساله عنداللزوم تدابیر عالمانه و هوشمندانه‌ای پیش‌بینی نمایند.
*گروه اقتصادی برهان/ انتهای متن/
