شرق: پرونده تخلفات غیرمجازها آن‌قدر سنگین و پیچیده شد که شورای پول و اعتبار در جدیدترین جلسه خود تصمیم گرفت با پیشنهاد دادستان کل کشور، شعبه ویژه‌ای را در یکی از دادسراهای تهران تشکیل دهد تا به تخلفات مدیران و سهام‌داران نهادهای پولی غیرمجاز با درخواست بانک مرکزی رسیدگی شود. کلاف سردرگم مؤسسات غیرمجاز در سال‌های اخیر به‌قدری پیچیده شد که تلاش‌های بانک مرکزی هم افاقه نکرد و در نهایت سه قوه تصمیم گرفتند برای حل این مشکل، تصمیم بگیرند؛ مشکلی که ریشه در دولت‌های قبلی دارد و تبدیل به چالشی بزرگ برای سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری شد که قارچ‌گونه در کشور رشد کردند و امروز وضعیت ناگواری را ایجاد کرده‌اند. با وجود این، هرچند قرار است دارایی‌هایی که در این تعاونی‌ها از محل منابع سپرده‌گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، پیگیری شود؛ اما قرار شده شعبه‌ای تشکیل و به تخلفات مدیران و سهام‌داران غیرمجازها رسیدگی بیشتری شود.
تسریع در پرونده متخلفان
ابراهیم درویشی، معاون اسبق بانک مرکزی، درباره تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مدیران و سهام‌داران مؤسسات غیرمجاز به «شرق» گفت: برای اینکه پرونده‌ای مراحل دادرسی را طی کند، زمان زیادی لازم است؛ اما با تشکیل شعبه و دفتری مخصوص این کار، هم مراحل کوتاه می‌شود و هم سرعت کار افزایش می‌یابد.
او با بیان اینکه تعداد پرونده تخلفات مؤسسات غیرمجاز زیاد نیست، تأکید کرد: ‌اکنون شش مؤسسه غیرمجاز داریم که نیاز به رسیدگی دارند. اگر این تعداد مؤسسه غیرمجاز با مصوبات شورای پول و اعتبار به چنین شعبه‌ای منتقل شوند، کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. درویشی با تأکید بر اینکه قطعا تشکیل چنین شعبه‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد، اضافه کرد: درحال‌حاضر قاضی عمومی ‌باید درباره جزئیات تخلفات از بانک مرکزی و اهل فن استعلام کند؛ اما با تشکیل شعبه‌ای ویژه، همه موارد مهیاست و پرونده‌ها به‌سرعت رسیدگی می‌شود.
ضرورت تشکیل شعبه ویژه تخلفات
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه تشکیل این شعبه دیرهنگام ولی لازم است، گفت: این شعبه خیلی زودتر باید تشکیل می‌شد. او اضافه کرد: چنین شعبه‌ای باید زودتر تشکیل می‌شد تا به جرایم خاص که وسعت بیشتری دارد و افراد زیادی را در منطقه جغرافیایي درگیر می‌کند، خالی از نوبت و فوریت رسیدگی کند.
حسینی‌هاشمی با تأکید بر اینکه رسیدگی به تخلفات مؤسسات غیرمجاز نیازمند واحد خاصی است، گفت: تشکیل چنین شعبه‌هایی ضرورت دارد و باید باشد. همان‌طور که گفته شد، زمان تشکیل این شعبه دیر است؛ اما بهتر از این است که هرگز انجام نشود. او این توضیح را هم داد: قوه قضائیه اگر امکانات و نیروها و قضات خوبی را برای این شعبه در نظر بگیرد و این ظرفیت را داشته باشد، اقدام خوبی خواهد بود. این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه این شعبه‌ها بیشتر در تهران و مراکز استان‌ها خواهد بود، اضافه کرد: این شعبه باید به استیفای حقوق مال‌باختگان و سپرده‌گذاران رسیدگی کند؛ چون دولت کمک‌هایی کرده؛ اما پول‌هایی که از مردم به‌عنوان سپرده گرفته شده، باید بازگردانده شود و این نیازمند رسیدگی فوری است.
او با بیان اینکه تشکیل این شعبه الزامی‌ است، گفت: اکنون  مؤسسات پولی و مالی در کشور به چالش بزرگی تبدیل شده‌اند؛ چراکه غیرمجاز بوده و سپرده‌های مردم را گرفته‌اند و حالا دولت و بانک مرکزی باید آنها را ساماندهی کنند. این در حالی است که این مؤسسات درون بانک‌های سالمی‌ که خوب کار می‌کنند، برده شده و آنها را دچار مشکل کرده‌اند. از طرف دیگر، بانک مرکزی و دولت منابعی  ندارند که پول سپرده‌گذاران را بدهند؛ بنابراین همان‌هایی که تخلف کردند و سپرده‌های مردم را به نفع خود بردند، باید آن را برگردانند. حسینی‌هاشمی با تأکید بر اینکه حتی واحدهای مجاز هم نیاز به تشکیل چنین شعبه‌ای دارند، اضافه کرد: رسیدگی به چنین تخلفاتی تخصص می‌خواهد و نیازمند دانش بانکی، اقتصادی و مالی است؛ بنابراین اگر شعبه خاصی تشکیل شود که فقط این جرایم را رسیدگی کند، می‌تواند مؤثر واقع شود؛ چرا که 70 تا 80 درصد مشکلات این واحدها مشابه هم است. او این را هم اضافه کرده که تشکیل این شعبه در میان‌مدت خوب است؛ اما ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر نباشد؛ چون تا این شعبه تشکیل و نیروها در آن مستقر شوند و به جرایم آگاهی پیدا کنند مقداری طول می‌کشد؛ اما تخصصی‌شدن آن کمک می‌کند و بازدارنده  است. ضمن اینکه به تخلفات مدیران و سهام‌داران غیرمجازها به‌سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر این پرونده‌ها در محاکم عمومی‌ و قضائی برود، سه تا چهار سال طول خواهد کشید و اصل مطلب از بین می‌رود.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تشکیل‌نشدن چنین شعبه‌هایی، می‌گوید: از من نباید بپرسید؛ اما من سؤال مهم‌تری دارم؛ چرا اصلا مؤسسات غیرمجاز و غیرحرفه‌ای تشکیل شده که باید برای آن شعبه‌ای ویژه تشکیل شود.
با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید این شعبه ویژه چه زمانی تشکیل خواهد شد و چقدر به تخلفات مدیران و سهام‌داران مؤسسات غیرمجاز رسیدگی خواهد کرد؟