مهدي پورصفا

ارسال لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم به مجلس شوراي اسلامي بار ديگر نمايندگان مجلس را در آستانه آزموني مهم قرار داده است. 

براساس قانون اساسي و مستند بر اصول 77 و 125 پيوستن به معاهدات بين‌المللي و همچنين مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مستلزم تصويب مجلس و امضاي رئيس‌جمهور يا نماينده‌ قانوني اوست، از اين رو مي‌توان گفت: مسئوليت تصويب و تأييدنهايي هر توافقنامه‌اي كه سبب بار آمدن تعهد بين‌المللي براي كشور شود، مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم هستند. در اين ميان خبر ارسال لايحه پذيرش كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم در رسانه‌ها انعكاس يافت كه نشان مي‌دهد مجلس شوراي اسلامي با آزموني مهم به‌خصوص در اين حوزه روبه‌رو شده‌ است. 

همه‌چيز از FATF شروع شد

درخصوص كنوانسيون تأمين مالي مبارزه با تروريسم كه پذيرش آن نيز جزو مفاد توصيه‌نامه نهاد FATF است سخنان فراواني گفته شده است، البته درباره اين كنوانسيون تنها توصيه‌نامه نهاد FATF نيست كه سخن مي‌گويد، بلكه قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز درخصوص تأمين مالي تروريسم بر ضرورت پذيرش اين كنوانسيون از سوي اعضا يا سازمان ملل پذيرش تأکید دارد. اگر چه نظام جمهوري اسلامي ایران قوانين سختگيرانه‌تري نسبت به تأمين مالي تروريسم دارد، اما منتقدان معتقدند اين كنوانسيون مي‌تواند زمينه سوء‌استفاده نسبت به پشتيباني از محور مقاومت ايجاد كند.  براساس متني كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين كنوانسيون در اين سايت قرار گرفته است، كنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم، كشور پذيرنده را موظف به جرم‌انگاري تأمين مالي اعمال تروريستي در قوانين جزايي (موضوع مواد 2،3 و... ب) همكاري گسترده با ساير كشورهاي عضو و اراده معاضدت قضايي در موضوعات مربوط به كنوانسيون (موضوع مواد 6، 7، 8، 10 و 11) وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفاي نقش مؤسسات مالي در كشف و گزارش‌دهي موارد تأمين مالي اعمال تروريستي (ماده 18 و... ) كرده است.  در اين كنوانسيون مطابق رديف‌هاي «الف و ب» بند «يك» ماده 2كنوانسيون، تروريسم را شامل مواردي تعريف كرده، گروگانگيري، حفاظت فيزيكي از مواد هسته‌اي و... همچنين هر عمل ديگري كه به منظور قتل يا ورود لطمه جسمي جدي به يك شهروند يا شخصي كه مشاركت فعالي در درگيري مسلحانه ندارد، هدف از ارتكاب چنين عملي، ماهيتاً يا براساس شرايط مربوط، ارعاب جمعيت يا واداركردن يك حكومت يا يك سازمان بين‌المللي به انجام يا خودداري از انجام هر عملي باشد» را تعريف كرده است.

مطابق اين تعريف، هر عملي كه ماهيتاً خشونت‌بار بوده و عليه تماميت سياسي يك حكومت يا سازمان به كار گرفته شود، اساساً تروريستي است، از اين‌رو منتقدان اين نكته را مطرح مي‌كنند كه با شرایط عضويت ايالات‌متحده‌امريكا و اتحاديه اروپا در اين كنوانسيون و همچنين برخورداري امريكا و برخي از دولت‌هاي اروپايي از امتياز عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل و در عين ‌حال تأكيد بر تروريست‌بودن برخي افراد حقيقي، سازمان‌ها و نهادهاي آزادي‌بخش همچون حزب‌الله در فهرست گروه‌ها و افراد تروريستي و اتهام سپاه پاسداران جمهوري‌اسلامي‌ايران به تأمين و پشتيباني اين گروه‌ها، به نظر مي‌رسد ايران پس از پيوستن به كنوانسيون مذكور، طبق تعهد نوع دوم خود يعني در قالب همكاري گسترده با كشورهاي عضو بايد به تحريم مالي و مبارزه با تأمين مالي گروه‌هاي اعلام‌شده مبادرت ورزد که اين خود تهديدي عليه زيرساخت‌هاي امنيتي، ملي و بين‌المللي كشور خواهد شد. با توجه به اينكه ايالات‌متحده‌امريكا و غرب به شدت به‌دنبال تحت فشار قراردادن سپاه در حوزه حمايت از تروريسم هستند، پذيرش چنين كنوانسيوني از سوي مجلس بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنيت ملي سبب خواهد شد مخاطرات فراواني متوجه ايران شود. 

نمايندگان نيز متوجه حساسيت مسئله هستند

به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي نيز متوجه حساسيت موضوع و مسائلي كه بر سر برجام به وجود آمده  است تا نمايندگان اين بار با دقت بيشتري به بررسي موضوع بپردازند.  در همين زمينه سیدحسین نقوی‌حسینی از ارجاع«لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم» توسط رئيس‌جمهور به رئيس مجلس خبر داد و اظهار داشت: اين لايحه در تاريخ ۱۵آبان امسال به مجلس ارسال شد و معاونت قوانين مجلس طبق روال، مشغول بررسي اين لايحه و اعلام‌نظر كارشناسي درباره آن است. نقوي‌حسيني افزود: پس از اين مرحله، اداره قوانين لايحه را به هيئت‌‌رئيسه مجلس مي‌فرستد و هيئت‌رئيسه ضمن اعلام وصول، آن را به كميسيون تخصصي كه احتمالاً كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خواهد بود، ارجاع مي‌دهد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: اين قبيل كنوانسيون‌ها مانند، شمشير دولبه عمل مي‌كنند، به طوري كه اگر توجه كافي نداشته باشيم و «حق تحفظ» لازم را لحاظ نكنيم، اين عضويت‌ها مي‌تواند عليه خودمان مورد بهره‌برداري قرار بگيرد و بعداً مشكل‌ساز شود، همان‌طور كه در الحاق به FATF و پذيرش سند ۲۰۳۰ هم اين نگراني‌ها وجود داشته است. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تعريف طرف مقابل از تروريسم با تعريف ما متفاوت است، حتماً در الحاق به اين كنوانسيون بايد بررسي دقيق و همه‌جانبه‌اي صورت بگيرد، آنها گروه‌هاي مبارز و آزاديخواه را در زمره تروريست‌ها تلقي مي‌كنند و از طرف ديگر، از داعش حمايت مي‌كنند.  نقوي‌حسيني با تأكيد بر ضرورت دريافت حق تحفظ (حق شرط) در الحاق به چنين كنوانسيون‌هايي خاطرنشان كرد: لايحه‌اي كه دولت ارائه داده ۲۸ ماده دارد و با توجه به اينكه به صورت عادي و بدون فوريت ارائه شده، بررسي آن در معاونت قوانين و كميسيون‌هاي تخصصي زمان مي‌برد. 

 

گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها به كجا مي‌رود

هم‌اكنون اين كنوانسيون در مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته و در حال بررسي از سوي محققان و حقوقدان‌هاي اين مركز با مشاركت وزارت امورخارجه است، البته مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از اين كارنامه خوبي درخصوص بررسي‌هاي كارشناسي مسائل داشته و گزارش‌هاي مستقل و علمي را براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده‌اند.  اما سؤال اصلي اين است که حتي اگر بررسي جامع و دقيقي نيز درخصوص اين لايحه در مركز پژوهش‌ها صورت بگيرد، باز هم نمايندگان مجلس به‌خصوص در كميسيون‌هاي تخصصي به اين گزارش‌ها توجهي نخواهند كرد.  واقعيت اين است كه تجربه‌هاي پيشين نشان داده اين بي‌توجهي به نظرات منتقدان و نهادهاي تخصصي درخصوص مصوبات تا حدودي در مجلس نهادينه شده و همين مسئله برخي نگراني‌ها را به وجود مي‌آورد. 

 

وظيفه سنگين رياست مجلس 

تجربه اتفاقات روي داده در جريان بررسي صلاحيت وزراي دولت يازدهم نشان داد، تأثير جريان لابي‌هاي پشت پرده به شدت بر نظرات نمايندگان مجلس قوي است، حتي برخي از مهم‌ترين ايرادات و اشكالات با برخي زد و بندها ناديده گرفته شده و حتي به نمايندگان منتقد نيز اجازه صحبت داده نشده است،  در مورد  برجام نيز تصویب سريع و بدون درنظرگرفتن برخي انتقادات تا مدت‌ها دستمايه برخي مطالب تند عليه مجلس شوراي اسلامي بود. حالا سؤال اين است كه قرار است اين لايحه نيز با چنين اتفاقاتي مواجه شود.  واقعيت اين است لايحه فوق تنها در مورد يك وزير نيست كه بلافاصله از سوي مجلس قابل جبران باشد، بلكه برخي تعهدات بين‌المللي را روي دوش كشور مي‌گذارد و در نهايت خروج از آن نيز بسيار سخت خواهد بود.  در اينجا وظيفه رياست‌مجلس‌شوراي‌اسلامي بسيار سنگين مي‌شود تا با مديريت صحيح جلسه و جريان تصويب اين لايحه اجازه بررسي دقيق آن را بدهد تا جلوي برخي آسيب‌ها و خسارات به كشور از هم‌اكنون گرفته شود.