بیمه سلامت از مهمترین وعده‌های‌ دولت روحانی بود و بارها رئیس جمهور و وزیر بهداشت از بیمه شدن 11 میلیون نفر به عنوان مهمترین دستاورد دولت یازدهم یاد کردند، اما این طرح با مشکلاتی مواجه شده که افراد تحت پوشش را نگران و سرانجام آن را در هاله از ابهام فرو برده است.

به گزارش الف، یکی از طرح‌‌ها و برنامه‌های دولت روحانی ایجاد سامانه بیمه سلامت و بیمه کردن همه افرادی که تحت هیچ بیمه پایه‌ای نبودند،‌ بود. مدتی است اما صحبت از شکست این طرح در نیمه‌راه می‌شود.

دو روز قبل حسن روحانی، رئیس جمهور در گزارش صد روزه دولت دوازدهم با بیان این‌که طرح تحول سلامت در این دولت هم ادامه خواهد داشت، گفت: مشکلاتی در طرح تحول سلامت ایجاد شد که عمدتا مربوط به بیمه‌ها بود. روحانی با اشاره به دلیل مشکلات ایجاد شده در اجرای طرح تحول سلامت اظهار کرد: قرار این بود 5 میلیون نفر که پوشش بیمه نداشتند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما 11 میلیون نفر بیمه شدند که بار سنگینی بر دوش دولت وارد کرد. وی ادامه داد: تامین منابع بیمه‌ها انجام خواهد شد و تا پایان سال قدم‌های خوبی بر می‌داریم.

در روزهای اخیر خبری با عنوان دریافت حق بیمه از اعضای بیمه سلامت نیز منتشر شده بود که سازمان بیمه سلامت آن را تکذیب کرد.

آناهیتا کشاورز معاون بیمه خدمات درمانی بیمه سلامت روز 4 آذر در نشست مشترک با وزیر خدمات بهداشت پاکستان گفت آورد: بر اساس قانون برنامه ششم قرار است از امسال تمام بیمه‌شدگان در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند بنابراین 11 میلیون نفری که بیمه رایگان شده‌اند هم باید حق بیمه بدهند اما وضعیت مالی آنها توسط وزارت رفاه ارزیابی خواهد شد.

کشاورز با بیان این که 10میلیون و400 هزار نفر تحت پوشش بیمه همگانی و رایگان قرار دارند، گفت: 80 درصد جمعیت سازمان بیمه سلامت به طور رایگان از سوی دولت بیمه شده‌اند و بیش از 90 درصد منابع را دولت از محل درآمد یارانه ها و منابع عمومی تامین می کند و مشارکت مردم در پرداخت حق بیمه ناچیز است.

معاون بیمه خدمات درمانی بیمه سلامت ادامه داد: براساس مصوبه دولت، وضعیت مالی متقاضیان جدید بیمه سلامت از طریق آزمون وسع از سوی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ارزیابی می شود تا این افراد در صورت داشتن وسع مالی، در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند.

در عین حال روز بعد اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: با توجه به انعکاس نادرست صحبت های معاون بیمه خدمات سلامت این سازمان در فضای مجازی و برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها مبنی بر دریافت حق بیمه از بیمه شدگان رایگان، ضمن تکذیب اخبار مذکور به اطلاع عموم می‌رساند که هیچ تغییری در بیمه رایگان این سازمان انجام نگرفته است و همچنان بدون هیچ مشکلی تمدید دفترچه بیمه رایگان ادامه دارد.

مشکل دیگر نیز به این موضوع بر می گردد که مراکز درمانی خصوصی که تا پیش‌از این دفترچه‌های بیمه سلامت را قبول می‌کردند، اکنون از پذیرش این دفترچه‌ها خودداری می‌کنند.

در واقع در ماه گذشته سازمان بیمه سلامت با صدور ابلاغیه‌ای، بیمه‌شدگان صندوق بیمه رایگان همگانی را ملزم ساخت تا تنها خدمات درمانی را از بخش دولتی و دانشگاهی دریافت کنند. موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مورد این ابلاغیه گفت که «بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بیمه رایگان همگانی تنها باید خدمات‌شان را از بخش دولتی خرید کنند. چراکه به لحاظ مبانی علمی و همچنین به لحاظ مبانی قانونی، کسی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشد و قاعدتاً در این صورت دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند»

ابلاغیه اخیر سازمان بیمه سلامت، دایره خدماتی که به اقشار ضعیف جامعه داده می‌شود را تنگ‌تر می‌کند و این امر باعث نارضایتی در بین میلیون‌ها نفری شده است که از سال 93 تاکنون به صورت رایگان، دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کرده‌اند. علاوه بر این، ابلاغیه اخیر سازمان بیمه سلامت باعث خواهد شد تا مراجعات به مراکز درمانی دولتی افزایش و در نتیجه کیفیت ارائه خدمات سلامت توسط این مراکز نیز کاهش یابد.

شرق دیروز درباره این مشکل نوشت: خبرها و اطلاعات مراجعان به بیمارستان‌های دولتی حکایت از آن دارد که بیمه سلامت همگانی با شکست جدی مواجه شده و بیمارستان‌های طلبکار از بیمه از پذیرش بیماران امتناع می‌کنند.

با توجه به مسائل پیش آمده برخی از این موضوع صحبت کنند که طرح بیمه سلامت با مشکلاتی بزرگی مواجه بوده که در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. اما محمدجواد کبیر، ریاست سابق بیمه سلامت با رد ادعای شکست بیمه سلامت می‌گوید: «ماجرا را شلوغ کرده‌اند و واقعا این‌گونه نیست... الان نکته حائز اهمیت این است که با تأکید بر پایداری و استمرار پوشش بیمه سلامت برای فقرا و نیازمندان، استراتژی دولت با پاسخ‌گویی مناسب از نظر ارائه خدمات کمی‌وکیفی برای بیمه همگانی به این سمت میل پیدا کرد که دارندگان این دفترچه صرفا از مراکز دولتی خدمات بگیرند. حالا در این قضیه 20درصد از بیمه‌شدگان ما از مراکز خصوصی خدمات می‌گرفتند و 80 درصد خدمات در مراکز دولتی بود؛ این هیاهوی انجام‌شده از سوی گروه برخوردار و گروه غیرشمولی است که از این طرح جدید آسیب خواهند دید».

در این راستا برخی بر این اعتقاد هستند بیمه‌کردن بی‌رویه 11‌میلیون نفر باعث شد اتفاقی نظیر ارائه یارانه‌ها اتفاق بیفتد. یکی از پزشکان حاضر در هیئت‌مدیره نظام پزشکی که ترجیح می‌دهد نامش فاش نشود، می‌گوید بعد از نظام بیمه همگانی آنهایی که گرین‌کارت داشتند از آمریکا به ایران آمدند و خود را بیمه و زانویشان را عمل کردند. آماری که این پزشک ارائه می‌دهد، نشان می‌داد که بیش از 35 درصد از افرادی که خارج از کشور زندگی می‌کردند، با این روش کارهای درمانی خود را در کشور انجام دادند.

بحران ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده

لازم به ذکر است اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت».

این در حالی است که افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را « یکی از ابَربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.

این مرکز در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر شده است، تاکید کرد که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد».

مطابق بررسي هاي اين گزارش، سازمان تامين اجتماعي در «آينده نزديک» با بحران هاي جدي مواجه خواهد شد. بحراني که بيش از نيمي از جمعيت کشور را دربر مي گيرد، به نحوي که سلامت اين گروه را در معرض آسيب قرار داده، سرمايه اندوخته آنها آسيب جدي ديده، درآمدهايشان قطع شده و اميد آنها به تامين آينده مخدوش مي شود. مطابق بررسي ها اين پژوهش موضوعي که باعث شده تهديد ملي تامين اجتماعي در ايران در اولويت نظام نباشد، تصور غلطي است که اين تهديد، در آتيه بسيار دور به وقوع پيوسته يا دولت توان اقتصادي مداخله و مديريت آن را خواهد داشت، اما مطابق اين بررسي ها، احتمال ورشکستگي مالي در يک دهه آتي بسيار بالاست و اندازه بحران به قدري است که دولت نيز توان مداخله اقتصادي را نخواهد داشت.