رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه قانون جامع ملی استاندارد ناقض وظایف وزارت بهداشت نیست، در عین حال ابراز امیدواری کرد که این قانون در هیات وزیران اصلاح شود و نظارت بر همه کالاهای سلامت محور به طور اختصاصی بر عهده وزارت بهداشت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا اصغری در همایش معاونین غذا و داروی سراسر کشور با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه همه ما بحث تداوم طرح تحول سلامت است، گفت: بخشی که به ما مربوط می‌شود، تامین دارو و تجهیزات مصرفی در بیمارستان‌هاست. باید توجه کرد که برای ارزیابی طرح تحول نظام سلامت دو شاخص مهم قرار دارد؛ اول اینکه کسی برای دریافت دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از بیمارستان مراجعه نکند و دوم اینکه زیرمیزی در سیستم بهداشت و درمان کشور وجود نداشته باشد. این شاخص‌ها اکنون نشان می‌دهند که طرح تحول کارش را به خوبی انجام داده، اما اگر این دستاوردها از بین بروند به شرایط پیش از اجرای این طرح باز می‌گردیم که زیرمیزی رایج بود و مردم برای تهیه ملزومات و داروی مورد نیاز خود به خارج از بیمارستان می‌رفتند.
وی با بیان اینکه باید برای تداوم این طرح تلاش کنیم و از دستاوردهای آن حفاظت کنیم، گفت: نباید اجازه دهیم که کسی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از بیمارستان راهنمایی شود و علی رغم مشکلات مالی و اعتباری که امیدواریم هر چه زودتر رفع شود، وظیفه اصلی‌مان در دانشگاه‌ها این است که از دستاوردهای طرح تحول حفاظت کنیم.
اصغری با بیان اینکه از همه همکارانم می‌خواهم که همچنان این دستاوردها را حفظ کنند، افزود: در حال حاضر مهم‌ترین چالش طرح تحول نظام سلامت، چالش منابع مالی است. 
وی تاکید کرد: باید بدانیم دولت نمی‌تواند بیش از این منابع مالی در اختیارمان قرار دهد. بنابراین باید هزینه‌ها را مدیریت کنیم. درخواست من از معاونت‌های غذا و دارو این است که حتما در بخش تامین داروی بیمارستان‌ها فعال شوند. برخی دانشگاه‌ها تجربیاتی در زمینه خرید متمرکز دارو و تجهیزات پزشکی دارند. بنابراین با این کار می‌توانیم صرفه جویی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در کل هزینه‌هایمان داشته باشیم. اینکه معاونت غذا و داروی دانشگاهی نداند در بیمارستان تحت پوشش‌ خود چقدر دارو و تجهیزات خریداری می‌شود، پذیرفته نیست. قطعا معاونت‌های غذا و دارو باید در این زمینه فعال‌تر شوند؛ چرا که این کار می‌تواند به کاهش هزینه در سطح کلان دانشگاه‌ها کمک کند.
اصغری از تدوین پروتکل‌هایی برای ۲۰ تا ۳۰ قلم دارو خبر داد و گفت: این پروتکل‌ها به زودی از سوی سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت مشترک ابلاغ می‌شود و اجرای آنها الزامی است و اگر رعایت نشود، بیمه کسورات اعمال می‌کند. این پروتکل‌ها با برخی راهنماهای بالینی هماهنگ هستند و می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو در بیمارستان‌ها کمک کنند.
اصغری با بیان اینکه که اکنون در شرایط سخت مالی به سر می‌بریم، ادامه داد: عملا در سطح داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها می‌بینیم که بیمه‌ها امکان پرداخت مطالبات را ندارند. بنابراین در این شرایط همه باید کمک کنیم تا در حوزه درمان کاهش هزینه اتفاق افتد و طرح تحول تداوم داشته باشد. بر این اساس باید دید که بیشترین هزینه‌ها در کدام قسمت است تا صرفه جویی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع مالی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها برای پرداخت‌های پرسنلی صرف می‌شوند، گفت: بنابراین نباید برای افزایش پرسنل و گرفتن نیروی جدید اصرار کنیم؛ زیرا این کار به معنی افزایش هزینه است. همچنین اصرار بر توسعه ساختمان‌ها، خرید تجهیزات اداری و غیراداری و ... نیز به نوعی افزایش هزینه محسوب می‌شود. بنابراین اگر باور داریم بی‌پولیم باید روش‌مان را تغییر دهیم و هزینه‌ها را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه البته همکاران ما در کمیسیون‌ها تلاش کردند تا در سه جای این قانون خدمات و کالاهای سلامت مستثنی شوند، گفت: در تبصره ۴ ماده ۳ این قانون خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مستثنی شده‌اند. همچنین در دو جای دیگر اشاره شده که فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان استاندارد و وزارت بهداشت به تصویب برسد و مشخص کند که کدام کالاها را وزارت بهداشت و کدامیک را سازمان استاندارد مورد نظارت قرار دهند. حال اصرار ما بر این بود که در تبصره ۴ ماده ۳ که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این قانون مستثنی هستند، خدمات و کالاهای سلامت محور و تجهیزات پزشکی هم اضافه شود که این موضوع به تصویب هیات وزیران منوط شده است.
اصغری تاکید کرد: در هیچ کجای این قانون وظایف و شرح وظایف وزارت بهداشت نقض نشده‌ و اتفاقا وزارت بهداشت توانسته در سه جا برای خودش استثناء بگیرد. حتی اگر این استثنائات هم نبود باز هم این قانون وظایف وزارت بهداشت را نفی نمی‌کرد. اصغری با تاکید بر اینکه قانون جدید استاندارد ناقض وظایف وزارت بهداشت نیست، ادامه داد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان همه وظایف خود را در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی انجام می‌دهد. اصرار ما برای عدم تصویب این قانون به این دلیل بود که موازی کاری انجام نشود و در قانون تصریح شود که استاندارد وارد حوزه سلامت نشود که این اتفاق رخ نداد و حالا هم آنها این اقدامات را انجام می‌دهند و هم ما. البته امیدوارم این موضوع در هیات وزیران اصلاح شود و این اقدامات در حوزه کالاهای سلامت محور اختصاصا بر عهده وزارت بهداشت قرار داده شود. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که اختیارات سازمان غذا و دارو پابرجاست و هیچ کاستی وجود ندارد. در عین حال امیدوارم بتوانیم مانند گذشته اقدامات‌مان را پیش بریم تا سلامت مردم ارتقا یابد.