هادی غلامحسینی
دولت در حالی برای آزادسازی اقلام کالایی خیز برداشته است که از معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت و بهداشت باید خواهش کرد گزارش در مورد گرانی موادغذایی در ایران به رغم کیفیت بسیار پایین ارائه دهند. به گزارش «جوان» پيش از انتخابات رياست جمهوري تعدادي از اساتيد اقتصاد با اشاره به كمك‌هاي مالي برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي غربي به برخي از كانديداها در غرب از الزام شفافيت كانديداها و شفافيت در حوزه اقتصاد خبر دادند و مدعي شدند كه دولت نبايد بعد از انتخابات سفره افزايش قيمت برخي از كالاها را براي برخي از صنايع و به ويژه صنايع مرتبط با موادغذايي پهن كند؛ چراكه سهم مواد خوراكي و آشاميدني در سبد هزينه خانوارهاي دهك اولي (فقير‌ترين دهك) تا ششم (دهك متوسط) بين 40تا 60درصد است و خانوارها نبايد تحت تأثير بده‌بستان‌هاي سياسي قرار بگيرند و صنايع هزينه‌هايشان افزايش يابد. به چندي پيش به يكباره معاون اول رئيس‌جمهور براي آزاد‌سازي برخي از اقلام كالايي خبر داد، اين در حالي است كه اين چراغ سبز از آزاد‌سازي قيمت نان آغاز شد كه به دليل حساسيت رسانه‌ها دولت از اين اقدام عقب‌نشيني كرد، اما واقعيت اين است كه حوزه افزايش قيمت‌ها در صنايع موادغذايي كه سهم ويژه‌اي در سبد هزينه عموم مردم ايران دارد، دچار يك فساد شبه سازمان يافته شده است و به دليل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد واقعاً جايي ديگر براي رشد بهاي قيمت‌ها در حوزه مواد آشاميدني و خوراكي وجود ندارد.
رشد 40 واحدی شاخص قیمت موادغذایی در 4 سال
در اين ميان البته كارشناسان اقتصادي در واكنش به برخي از انتقادهاي صنايع كه مدعي هستند طي سه سال گذشته هيچگونه افزايش قيمت محصولي نداشتند، مي‌گويند: كاهش كيفيت موادغذايي با افزايش قيمت چندان تفاوتي ندارد و حال آنكه از كيفيت موادغذايي در ايران تا حدي كاسته شده است كه موادغذايي توليد داخل در حوزه صادرات حتي در منطقه حرف چنداني براي گفتن ندارد، البته در عين كاهش كيفيت در حوزه صنايع موادغذايي ايران، شاهد رشد قيمت‌ها هم بوده‌ايم كه شاخص‌هاي رسمي قيمت در بخش موادخوراكي و آشاميدني از رشد اين شاخص از محدوده 70 به بيش از 110 واحد طي سال‌هاي 92 به اين طرف حكايت دارد، پس افزايش نيافتن قيمت كالاهاي موادغذايي در عين افزايش هزينه‌ها موضوع صحيحي نيست.
90 درصد صنایع غذایی غیردولتی است
به لطف وضعيت كنوني كيفيت و كميت موادغذايي در ايران حرف چنداني در صادرات موادغذايي در منطقه و جهان نداريم و متأسفانه اخذ مجوزهاي مربوط به افزايش قيمت كالا، واردات لجام‌گسيخته مواد اوليه، تغيير كاربري زمين به بهانه توسعه توليد تنها هنر برخي از دست‌اندر‌كاران صنايع موادغذايي در ايران شده است و جالب است بدانيم كه 90 درصد بخش (خوراكي و آشاميدني) به طور متوسط 30 درصد هزينه‌هاي 80ميليون ايراني را به خود اختصاص مي‌دهد که در اختيار بخش غير‌دولتي است.
سهم سنگين موادغذايي در سبد خانوار با كدام كيفيت؟
بخش موادخوراكي و آشاميدني را در جامعه به‌عنوان صنايع موادغذايي معرفي مي‌كنند و اگر سري به آمارهاي بودجه خانوار بزنیم، مي‌بينيم كه به‌طور متوسط هر ساله اين بخش 30درصد از هزينه‌هاي 80ميليون ايراني را به خود اختصاص مي‌دهد و تأكيد مي‌شود كه درصد فوق نرخ ميانگين است و اگر به دليل فاصله 60ميليوني هزينه دهك نهم و دهم (ثروتمندترين دهك) تنها اين دو دهك را از محاسبات استخراج ميانگين حذف كنيم، متوجه مي‌شويم كه موادخوراكي و آشاميدني سهم 30تا 60درصدي در سبد هزينه خانوار دارد كه الباقي‌اش هم بخش مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.
افزايش قيمت با ثبات قيمت در عين كاهش كيفيت تفاوتي ندارد
از اين منظر به سهم ويژه صنايع موادغذايي در سبد هزينه عموم مردم ايران زمين اشاره شد كه بگوييم خداي نكرده فساد در كيفيت و كميت‌هاي اين بخش مي‌تواند اجحاف به عموم مردم ايران تلقي شود، حال زماني با رشوه و ارتباطات يا توجيه‌تراشي افراد آكادميك و... شاهد صدور مجوزهاي رگباري افزايش قيمت كالا در بخش موادغذايي هستيم و زماني هم به دليل كوتاهي دولت در امر نظارت بر كالاهاي بخش موادغذايي از كيفيت موادغذايي توليدي اينگونه صنايع كاسته مي‌شود كه اين اوضاع باعث شده ايران در صادرات موادغذايي به‌رغم وجود بازارهاي بكر همچون روسيه، عراق و... حرف چنداني براي صادرات در اين بخش‌ها نداشته باشد.
صادرات موادغذايي توهم است، انرژي ارزان صادر مي‌كنيم
تتمه صادراتي هم كه در حوزه موادغذايي وجود دارد، صاحب اشكالات اساسي است. به طور نمونه صنايع ماكاروني گندم را وارد كرده و به دليل مصنوعي بودن نرخ ارز در ايران و همچنين نرخ پايين كارگر، حامل‌هاي انرژي و حمل‌و‌نقل اين كالا را به ماكاروني يا ديگر محصولات تبديل كرده و صادر مي‌كنند. در حقيقت كل اين فرآيند با سوبسيد همراه است و دولت بايد مراقب توسعه بيش از اندازه اين بخش باشد، زيرا ساختمان قيمت در ايران سوبسيدي است، در واقع اين فرآيندي كه منتج به صادرات مي‌شود با سوبسيد همراه است و شايد اگر درست محاسبه كنيم، می‌بینیم انتفاع شخصي اين فرآيند ناشي از دريافت سوبسيد از محل دارايي و اموال عمومي است.
كاهش كيفيت انواع موادغذايي در ايران و گراني موادغذايي داخلي نسبت به نرخ‌هاي جهاني نشان از اشكالي عظيم در صنعت غذايي ايران دارد، اين در حالي است كه به طور متوسط بخش موادخوراكي و آشاميدني بالغ بر 30درصد بودجه 80 ميليون ايراني را به خود اختصاص داده كه اين سهم در سبد دهك‌هاي پايين جامعه به مراتب بيشتر است. در اين ميان بايد توجه داشت كه 90درصد صنايع غذايي در اختيار بخش غير‌دولتي است و بايد دولت و صاحبان اين صنايع و اتحاديه و اصناف فعال توضيحي براي اين كيفيت و كميت و قيمت كنوني موادغذايي در ايران داشته باشند.
نگاهي به شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي
طبق گزارش‌هاي رسمي منتشره توسط بانك مركزي شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شرايطي سال 92 در محدوده 70واحد قرار داشت كه اين شاخص در شهريور سال 96 به 108واحد رسيده است و به نظر مي‌رسد گروه خوراكي و آشاميدني طلايه‌دار رشد قيمت‌ها بوده‌اند.
اين در حالي است كه شاخص کل بهای بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها كه ضريب اهميت 25درصدي در شاخص كل تورم شهري دارد، طي بازه زماني فوق از محدوده 76واحد به 110واحد رسيده است. اين در حالي است كه آزاد‌سازي قيمت‌ها در دولت يازدهم و دوازدهم در شرايطي عملياتي شده است كه مدافعان بازار آزاد از تثبيت قيمت‌ها گلايه مي‌كنند، در شرايطي كه هيچ مانعي براي افزايش قيمت وجود نداشته است. در اين ميان فساد در بخش صدور مجوز افزايش قيمت در شرايطي در همه دولت‌ها به چشم مي‌خورد كه بايد جلوي لابي‌ست‌هاي رشد بهاي كالا و خدمات مصرفي 80ميليون ايراني گرفته شود.
لابي‌ست‌هاي افزايش قيمت كالا چه كساني هستند؟
مشكل اين است كه تورم به جان بخش‌هايي در جامعه افتاده است كه اين بخش‌ها جزو اقلام ضروري و مصرفي خانوارها به شمار مي‌رود و آزاد‌سازي پيوسته قيمت‌ها در اين بخش فشار به اقشار كم و ميان درآمد جامعه را افزايش داده است.
برخی از انجمن‌هاي مختلف مرتبط با حوزه موادخوراكي و آشاميدني يكي از مظنون‌هاي اصلي جهت لابي براي افزايش قيمت محصولات حوزه‌هاي مربوطه هستند، اين در حالي است كه سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده به دليل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ايران و غير‌قابل تحمل شدن وضعيت بودجه‌اي برخي از خانوارهاي فاقد نيروي كار و همچنين كم‌درآمد بايد تمامي صدور مجوزهاي افزايش قيمت كالا و خدمات را تا اطلاع ثانوي متوقف كند.
وزیر صنعت به بازی تحمیل هزینه به خانوار پایان دهد
درحالي صدور مجوز افزايش قيمت به محل مفسده‌انگيزي در اقتصاد ايران تبديل شده است كه برخي از افزايش قيمت كالا و خدمات اصلاً قابل‌توجيه و ادله منطقي و عاقلانه نيست، فلذا انتظار مي‌رود وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم كه نگاه واقع‌بينانه و دقيق‌تري نسبت به وضعيت عمومي اقتصاد دارد، سازمان حمايت از حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده را به يك اتاق شيشه‌اي بسيار شفاف تبديل كند و اين ريز اطلاعات قيمت‌گذاري كالا و خدمات را در اختيار افكار عمومي قرار دهد.