هادی غلامحسینی
وقتي سخن از فاصله طبقاتي مي‌شود طبيعتاً بايد استانداردي بين 10 دهك طبقاتي از نظر هزينه يا درآمد وجود داشته باشد، فارغ از آنكه بين هزينه سالانه خانوار دهك اولي شهري با دهك دهمي 115ميليون تومان اختلاف وجود دارد، دهك دهم با 124ميليون تومان هزينه در سال تقريباً 60ميليون تومان در حوزه هزينه با طبقه ماقبل خود يعني دهك نهم فاصله دارد.
زندگي بچه پولداري، مايه‌داري يا لاكچري بي‌شك نياز به درآمد و دارايي قابل‌ملاحظه‌اي دارد كه پيوسته در حال شارژ شدن هم باشد. در حالي كه وزير كار در دولت يازدهم و دوازدهم بي‌پرده از افزايش فقرا به محدوده 11 تا 19 ميليون نفر سخن مي‌گويد، از طرفي در همين اقتصاد و جامعه نيز شاهد افزايش روز‌افزون ثروت و دارايي‌هاي ثروتمندان هستيم تا جايي كه طبق گزارش‌هاي ارائه شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ميزان رفاه ثروتمندان ايراني با ثروتمندان اقتصاد اول دنيا و مركز اقتصاد ليبرال جهاني يعني امريكا برابري مي‌كند.
پيش از اين مسعود نيلي، از اقتصاددانان نزديك به دولت مدعي شده بود كه تنها دهك دهم (ثروتمندترين دهك ايراني) 30درصد كل مصرف يك سال اقتصاد ايران را به خود اختصاص مي‌دهند و الباقي دهك‌ها يعني يك تا نهم 70درصد مصرف كشور را به خود اختصاص مي‌دهند، همين نسبت كافي است تا مشخص شود وضعيت ثروت و باز توزيع ثروت به‌شدت نياز به اصلاحات بنيادين و اساسي دارد و موضوع زماني قابل‌تأمل مي‌شود كه متوجه شويم كه ثروتمندان در ايران ميانه چنداني با پرداخت ماليات ندارند؛ در حقيقت ضعف سازمان امور مالياتي ايران در ادوار مختلف و مقاومت در برابر شفاف‌سازي‌ها در اقتصاد اين وضعيت را پديد آورده است. وقتي 30درصد مصرف در يك جامعه و اقتصاد به طبقه ثروتمند اختصاص داشته باشد، اين امر نشانگر وجود چالش ضعف مصرف در اقتصاد و انباشت ثروت در طبقات بالای درآمدي است كه وجود صدها هزاران ميليارد تومان سپرده بانكي نشانگر اين واقعيت است.
اگر‌چه ثروتمند بودن به شرط آنكه ثروت از مسير حلال و صحيح تحصيل شده باشد هيچ عيبي ندارد، اما با نگاهي به فضاي مجازي و گاهاً حقيقي مي‌بينيم فخر‌فروشي‌هاي بدون محدوديت ناشي از زندگي‌هاي لاكچري فضاي بد و مشمئز‌كننده رواني‌اي را در جامعه پديد آورده است و پيوسته اين سؤال در ذهن مخاطب پديد مي‌آيد كه اين ثروت‌ها از كجا حاصل شده است و چگونه عده‌اي پولدار در اين صفحات مجازي عكس‌ها و تصاويري را انتشار مي‌دهند كه انگار در برخي از نقاط جغرافيايي شهرها و روستاها هيچ محدوديتي براي انواع خوشگذراني‌هاي ثروتمندان وجود ندارد.
بگذريم قصد بررسي موضوع ثروتمندان را از باب اقتصاد داريم، طبق گزارش‌هاي مركز آمار ايران 66درصد از خانواده‌هاي ايراني در واحدهاي زير 100متر زندگي مي‌كنند كه از اين ميزان 22درصد واحدي كمتر از 60متر دارند، پس وضعيت عموم خانوارهاي ايراني مشخص است كه جزو طبقات ثروتمند نيستند.
از طرفي در ايران 23ميليون و 300 هزار شغل وجو دارد كه 13ميليون آن را جامعه كارگري و 2 ميليون 400 هزار نفر را جامعه كارمندي تشكيل مي‌دهد. از طرف ديگر بيش از 5 ميليون مستمري‌بگير و باز‌نشسته در كشور وجود دارد كه عمده دسترسي آنها به ثروت حقوق و دستمزد است كه فاصله حداقل دستمزد با هزينه‌هاي معيشت در ايران نياز به توضيح و تفسير نيز ندارد.
سخني در رابطه با ميانگين‌گيري غلط‌انداز
امكان دارد 9دهك در ايران وضعيت چندان خوبي نداشته باشند، اما چون دهك دهم وضعيت بسيار لاكچري دارد بايد براي ميانگين‌گيري عدد متوسطي را به ما ارائه بدهد كه تصور كنيم وضعيت ميانگين چندان بد نيست؛ در شرايطي كه مركز آمار و بانك مركزي بايد كم‌كم حساب طبقه ثروتمند در ايران را از ساير طبقات جدا كنند يا حداقل ذيل گزارش‌هاي مربوط به بودجه خانوار نسبت‌هاي منهاي طبقه ثروتمند (دهك دهم) را در انواع گزارش‌هاي خود ارائه دهند.
چه بخواهيم چه نخواهيم، اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته تورم‌پرور بوده است و در توزيع عادلانه ثروت و باز توزيع ثروت دولت‌ها چندان خوب عمل نكرده‌اند كه همين امر باعث شده تا شاهد وضعيت رضايت‌بخشي در ميان طبقات پايين درآمدي جامعه نباشيم و حمايت‌هاي غير سيستماتيك و اعانه‌گونه از طبقات پايين هم ره به جايي نمي‌برد و مشكل بايد ريشه‌اي حل شود. تاكنون رسانه‌ها از فقر و فشارهاي اقتصادي طبقات پايين جامعه زياد سخن گفته‌اند، اما كمتر كسي به دهك دهم و ثروتمندترين دهك درآمدي ايران كه به تنهايي در هر سال در حدود 30درصد كل مصرف جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد سخن گفته است.
همانطور كه گفته شد وضعيت مالي بسيار لاكچري دهك دهم ايران تا حدي خوب است كه گزارشي به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشين ارائه شد كه ميزان رفاه ثروتمندان ايراني را در حد ثروتمندان امريكايي معرفي كرده بود.
اختلاف 60 ميليون توماني طبقه نهم و دهم در هزينه‌ها
وضعيت دهك دهم ثروتمند جامعه ايراني در حقيقت از دهك نهم فاصله بسيار فاحشي دارد، حال چه برسد با ساير طبقات هزينه‌اي.
به طور نمونه طبق گزارش بانك مركزي، متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري دهك دهمي (ثروتمندترين دهك) در سال 95 تقريباً بالغ بر 124ميليون تومان بوده است؛ این در حالي است كه دهك نهم به طور تقريبي نصف هزينه دهك دهم را صرف هزينه‌هاي خود در اين سال كرده است، حال تصور كنيد فاصله هزينه‌اي دهك دهم (ثروتمندترين) با دهك يكم (فقيرترين) اقشار جامعه در اين سال بالغ بر 115ميليون تومان بوده است.
آمار فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم دولت‌ها در توزيع ثروت و بازتوزيع ثروت چندان عادلانه عمل نكرده‌اند و حتماً در سال 97 شوراي عالي اشتغال و همچنين دولت بايد براي حقوق و دستمزد به‌گونه‌اي تصميم‌گيري كنند كه به تقويت درآمد طبقات پايين درآمدي جامعه منتج شود.
تقويت دستمزد راه بهبود گسست طبقات درآمدي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عموم مردم ايران از مسير دريافت دستمزد درآمد تحصيل مي‌كنند؛ از اين‌رو اگر قرار است فروپاشي طبقات درآمدي و هزينه‌اي در ايران ترميم شود بايد از مسير دستمزدها اين امر جبران شود.
عقب‌ماندگي دستمزد نسبت به تورم و هزينه‌هاي معيشت يكي از چالش‌هاي اصلي توزيع عادلانه ثروت در ايران عنوان مي‌شود. مراكز آماري هر سال با نزديك شدن به نشست‌هاي تعيين حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان با زيركي هر چه تمام‌تر به شكل تعجب‌برانگيزي تورم را كاهش مي‌دهند، اين در حالي است كه اينگونه بازي‌هايي كه ساليان سال تكرار شده است، واقعاً نخ‌نما شده و وضعيت بدي را براي طبقات هزينه‌اي و درآمدي طبقات پايين ايجاد كرده است.
تورم در خدمت ثروتمندان
طبقه ثروتمند ايران اگر هيچ فعاليت اقتصادي انجام ندهد، چون مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در ايران پيوسته منجر به توليد تورم مي‌شود، بر حجم ثروت آنها افزوده مي‌شود، زيرا به طور معمول دارايي ثروتمندان مواردي چون وجوه نقد، سپرده بانكي، گواهي سپرده بانكي، واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي، سكه، طلا، زمين و مستغلات، ماشين‌آلات، خودرو، ساختمان و... را در بر مي‌گيرد و تورم علي‌القاعده بر بهاي هر يك از بخش‌هاي ذكر شده مي‌افزايد و بالعكس افرادي كه در جامعه از دارايي برخوردار نيستند افزايش تورم هم دستيابي آنها به انواع دارايي‌ها را سخت‌تر مي‌كند و هم اينكه اگر تنها درآمد آنها يارانه نقدي يا حقوق و دستمزد اندك باشد؛ پس توليد تورم براي طبقاتي كه در جامعه صاحب انواع اموال و دارايي هستند، مي‌تواند بسيار سودآور و پولساز باشد و اين امر در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه شايد صاحبان اين اموال و دارايي‌ها خود رأساً هيچ فعاليت اقتصادي در سال انجام ندهند، اما بر ارزش دارايي‌هايشان به دليل وجود تورم در اقتصاد افزوده شود.