اصلاح‌طلبان در حالي مدعي كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس در جريان انتخابات سال 95شدند كه حالا پس از گذشت بيش از يك سال و نيم از شروع به كار مجلس، احتمال فروپاشي فراكسيون اميد بيش از هر زمان ديگري است. فراكسيوني كه نه تنها انسجامي براي تحقق خواسته‌هاي جريان حامي‌اش ندارد، بلكه اعضاي آن نيز از بيان عضويتشان در اين فراكسيون بيم دارند و تمام اينها باعث بروز انشقاق در ميان آنها شده است. از جمله نشانه‌هاي بارز اين انشقاق و درگيري عدم كسب رأي اعتماد «بي طرف» به عنوان گزينه اصلاح‌طلب وزارت نيرو و در طرف مقابل كسب رأي اعتماد توسط وزيري بود كه تندروهاي اصلاحات تلاش زيادي براي نرسيدن وي به دولت كردند.
اين در حالي بود كه ليست موسوم به اميد با شعار بازگرداندن اميد به جامعه و پيگيري مطالبات بر زمين مانده مردم توانست رأي عمومي را به سوي خود جلب كند؛ اما هرچه از زمان تشكيل فراكسيون اميد در مجلس گذشت نه تنها هيچ يك از شعارهاي آنان عملي نشد بلكه عملكرد نامناسب‌شان در مجلس باعث طرح انتقادات فراواني از سوي جامعه عليه آنان شد. تاجايي كه بسياري به قراردادن نام افرادي فاقد رزومه مشخص و ناتوان در پيگيري امور در ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان اعتراض كرده‌اند.
در سوي ديگر اين موضوع باعث عصبانيت سران اصلاحات نيز شد و فشارهاي متعدد آنها به محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد كه خود همواره توسط هواداران اين جريان به سكوت متهم شده، سبب آن شده كه وي از احتمال آغاز تصفيه درون گروهي در فراكسيون اميد خبر بدهد. بر اين اساس وي در گفت‌وگوي تفصيلي كه با خبرگزاري ايلنا در مهرماه سال جاري انجام داده، در پاسخ به پرسشي پيرامون عملكرد اعضاي فراكسيون اميد در جريان رأي اعتماد وزرا، گفته بود كه «اينكه برخي اعضا از نظر فراكسيون تخطي كرده‌اند را پيگيري مي‌كنيم و هم‌اكنون پرونده اين اعضا در كميته داوري فراكسيون درحال بررسي است. » وي سپس در خصوص احتمال لغو عضويت اين اعضا نيز اظهار كرده كه «اگر نظر كميته داوري و در ادامه هيئت رئيسه و مجمع عمومي لغو عضويت باشد، طبيعتاً انجام خواهد شد. با اين حال بايد اقتضائات رويكرد جبهه‌اي را درنظر بگيريم.
با اين حال اين اتفاق در انتخابات كميسيون‌ها هم اتفاق افتاد و يكي از اعضاي فراكسيون در انتخابات هيئت رئيسه يكي از كميسيون‌ها با تغيير رأي خود، منجر به شكست ما شد كه اين پرونده نيز هم‌اكنون در كميته داوري درحال بررسي است. »
بنابراين واضح است كه با آغاز لغو عضويت اعضاي فراكسيون اميد، تشكيلات اين فراكسيون در سراشيبي سقوط قرار بگيرد. كما اينكه از ابتدا نيز ساختار مناسب كار تشكيلاتي نيز نداشتند.
اسامي اعضاي فراكسيون اعلام مي‌شود؟
اما اين تنها انتقاد از فراكسيون اميد نيست، چراكه فشارهاي زيادي روي محمدرضا عارف به عنوان رئيس اين فراكسيون وجود دارد. فشارهايي كه ناشي از سكوت و انفعال وي در برابر منافع اصلاح‌طلبانه است كه قطعاً اين فشارها به اعضاي فراكسيون منتقل خواهد شد. اين فشارها تا آنجا ادامه پيدا كرده كه بسياري از وي خواسته‌اند تا اسامي اعضاي فراكسيون اميد را منتشر كنند. چراكه پس از انتخاب هيئت‌رئيسه مجلس و رأي اعتماد به كابينه دوم دولت حسن روحاني اين سؤال براي بسياري پيش آمد كه تعداد واقعي اعضاي فراكسيون اميد چه ميزان است كه در بزنگاه‌ها و تصميم‌هاي مهم توانايي تأثيرگذاري ندارد و بسيار ضعيف تر از آني هستند كه تعدادشان اعلام شده است.
اتفاقي كه به نظر مي‌رسد خود محمدرضا عارف مخالف آن است؛ چراكه در گفت‌وگويي پيرامون دليل عدم انتشار ليست اسامي اعضاي اين فراكسيون مدعي شده است كه «ما حقيقتاً ملاحظه افراد «ليست اميد» را كرديم. برخي از اعضاي «ليست اميد» در اين مدت به بنده گفته‌اند كه ملاحظات و معذوريت‌هايي در منطقه و حوزه‌هاي انتخابيه داريم كه رسماً اعلام كنيم، عضو فراكسيون هستيم يا نه. ما اين يك‌سال به اين عزيزان فرصت داديم اما از حدود يكي، دو ماه قبل زمينه را براي انتشار اين فهرست مهيا كرديم و اين فهرست پس از نهايي شدن در شرف انتشار است. » همچنين در داخل و خارج از فراكسيون اميد نيز ديدگاه‌هاي زيادي در خصوص لزوم اعلام اسامي اين فراكسيون وجود دارد. اما همانطور كه محمدرضا عارف اشاره كرده، نمايندگان مختلفي علاقه‌اي ندارند كه نامشان در ليست مورد حمايت يك جريان ساختار شكن قرار داشته باشد. اتفاقي كه مي‌تواند در راهيابي مجدد آنها به مجلس اختلال ايجاد كند. از اين رو اين احتمال مي‌رود كه پيش از اعلام رسمي اسامي اعضاي فراكسيون اميد، تعدادي از نمايندگان محتاط انصراف خود را از عضويت در اين تشكل اعلام كنند و فراكسيون اميد ضعيف تر از هر زمان ديگري شود.
مجلس دهم، مجلس ششم نمي‌شود
بنابراين بايد گفت مرور اتفاقاتي كه در مجلس ششم روي داده و سرنوشت شكل‌دهندگان به اين اتفاقات بيانگر اين واقعيت بزرگ است كه نمايندگان مجلس دهم به هيچ وجه نمي‌خواهند سرنوشتي همچون نمايندگان مجلس ششم پيدا كنند و آينده سياسي خود را قرباني منافع سكولارهايي كنند كه امروز كنار گود مجلس نشسته‌اند و مي‌كوشند با تهييج نمايندگان مجلس دهم، اهداف خود را پيگيري كنند؛ مجلسي كه نامه جام زهر به رهبر انقلاب نوشت و در نهايت با استعفا به دنبال انحلال مجلس و ايجاد يك بحران امنيتي براي جمهوري اسلامي ايران بود اما حالا بسياري از نمايندگان آن روز مجلس ششم نه تنها ديگر هويت سياسي ندارند و نامي از آنان در عرصه سياسي جامعه برده نمي‌شود بلكه بسياري از آنان به دامن دشمنان ايران خزيده‌اند و از تريبون رسانه‌هاي بيگانه عليه كشورشان اقدام مي‌كنند، البته در اين بين نبايد فراموش كرد كه برخي ديگر از اين نمايندگان نيز به اتهامات امنيتي چندين بار به زندان افتاده‌اند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه بحران داخلي فراكسيون اميد چه سرانجامي پيدا مي‌كند. آيا با اعلام اسامي، ريزش اين فراكسيون آغاز خواهد شد يا با ادامه سياست عدم انتشار اسامي، موج انتقادات را به جان مي‌خرند و رأي‌دهندگان به خود را دلسردتر از هر زمان ديگري مي‌كنند.