با وجود تأكيد رئيس سازمان امور مالياتي به بررسي تراكنش‌هاي بانكي با گردش بالاي ۵۰۰ ميليون تومان، روز گذشته خبر رسيد كه اين سازمان با اصناف به توافق رسيده و تراكنش‌هاي كمتر از ۵ ميليارد تومان از سوي اين سازمان بررسي نمي‌شود. گفته مي‌شود ورود كميسيون اقتصادي مجلس و فشار برخي از نمايندگان موجب شد تا سازمان امورمالياتي از مواضع خود عقب‌نشيني و از دريافت بخشي از ماليات سال‌هاي ۹1 تا ۹۴ چشم‌پوشي كند.
طرح شفافيت حساب بانكي فعالان اقتصاد پس از هفته‌ها كش‌‌و‌قوس فراوان و لابي و نفوذ برخي فعالان كلان اقتصادي بر اجراي قانون چربيد و باز هم شفافيت مالياتي اين‌بار به نام اقتصاد مقاومتي منتفي شد.
پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه رسيدگي و بررسي تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از سوي سازمان امور مالياتي، اين موضوع با واكنش‌ها و پيامدهاي متعددي از سوي مخاطبان مالياتي و كارشناسان روبه‌رو شد.
اين دستورالعمل كه تراكنش‌هاي پنج سال گذشته مؤديان را كنكاش مي‌كند، برخي از صنوف و مؤدياني را كه منافع‌شان با شفافيت مالي، عدالت مالياتي و پرداخت ماليات حقه در تضاد است، به هول و ولا انداخت. در نهايت با انواع و اقسام روش‌ها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال در افكار عمومي مطرح كردند.
اتاق‌هاي بازرگاني گيلان، اصفهان، مجمع نمايندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و ديگر صنوف و انجمن‌ها با رايزني‌هاي متعدد در هفته‌هاي اخير سعي در غيرقانوني جلوه دادن اين دستورالعمل کردند كه فعاليت‌هاي توليدي و تجاري را با اختلال همراه مي‌كند.
پس از اين نامه‌نگاري‌ها، سازمان مالياتي مبناي اين كار را قانوني عنوان كرد و آن را گامي مثبت در جهت شفافيت نظام اقتصادي مالياتي و تحقق حقوق بيت‌المال دانست.
تقوي‌نژاد، رئيس كل سازمان مالياتي به دو‌رويي برخي افراد و مسئولان گريزي زد و عنوان كرد: خيلي‌ها شعار شفافيت مي‌دهند، اما عمل نمي‌كنند. ما به آنها مي‌گوييم براي شفافيت، حمايت نمي‌خواهيم، مانع ايجاد نكنيد و دست ما را نبنديد، آنهايي كه بايد ما را نوازش كنند به ما تازيانه نزنند.
طي روزهاي اخير نيز احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در واكنش به مخالفت‌ها براي بررسي حساب‌هاي بانكي عنوان كرده بود: آيا مي‌شود هم شعار مقاومت اقتصادي سر داد و هم به سود فراريان مالياتي عمل كرد؟ به خاطر داشته باشيم كه سهم كودكاني كه دست در سطل‌هاي زباله مي‌كنند در شكم‌ها و حلقوم‌هاي فراريان مالياتي است. از معترضان به دولت بايد پرسيد بالاخره شما اقتصاد مقاومتي مي‌خواهيد يا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتي هستيد، راهش كاستن سهم نفت از بودجه و نه كاستن سهم ماليات است.
در اين بين رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تمام‌قد به موضوع ورود كرد و به اين ترتيب سازمان مالياتي تحت شديدترين فشارها قرار گرفت.
پورابراهیمی که به نظر می‌رسد راهبری جریان حامی حل و فصل تراکنش‌های بانکی را برعهده گرفته، در نهایت از منتفی شدن بررسی حساب‌های بانکی خبرداد.
روز گذشته پور‌ابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از جلسه هماهنگي اين كميسيون با اتاق بازرگاني، اصناف، تعاون و رئيس سازمان مالياتي در خصوص بررسي وضعيت تراكنش‌هاي بانكي خبر داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد همه پرداخت‌ها و دريافتي‌هاي فعالان اقتصادي در حساب‌هاي بانكي از سال 95 به بعد با جزئیات براي سازمان امور مالياتي افشا شود، اما از سال 94 تا 90 بررسي دريافتي و پرداختي در حساب‌هاي بانكي زير 5 ميليارد تومان فعالان اقتصادي منتفي و مقرر شد فقط در اين بازه زماني پرداختي و دريافتي در حساب‌هاي بانكي بالاي 5 ميليارد تومان سالانه در سازمان امور مالياتي بررسي شود.
وي در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش‌خصوصي گفت: 70 درصد تراكنش‌هاي گزارش شده بانكي مربوط به كساني است كه فاقد هويت مالي هستند كه در اين خصوص در جلسه مقرر شد كه هر‌گونه اقدام براي شناسايي درآمدهاي آنها و فرارهاي مالياتي از طرف سازمان امور مالياتي كشور انجام شود تا ماليات حقه دولت وصول شود.
وي افزود: براساس اقدامات انجام شده در حدود پنج ماه اخير 5 هزار ميليارد تومان منابع از كساني كه تاكنون حتي يك‌بار ماليات پرداخت نكرده‌اند، وصول شده است.
دبيركل اطلاعات مالياتي: ماليات‌دهندگان مهم كشور 2 هزار و 500 نفر هستند
همچنين مديركل دفتر اطلاعات مالياتي در برنامه «تيتر امشب» با انتقاد از اينكه عده‌اي در كشور در فضاي تاريك اقتصادي حركت مي‌كنند، گفت: يك صراف در استان آذربايجان شرقی 18 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته، موارد مشابه در تهران و ساير استان‌ها نيز رويت شده است.
رستم‌پور در خصوص حسابرسي تراكنش‌هاي بانكي تصريح كرد: ما فقط معطوف به تراكنش‌هاي بانكي نيستيم، در حال حاضر پايگاه‌هاي مالياتي تشكيل شده است و از سال 90 نيازمند شفاف‌سازي اطلاعات هستيم كه وظيفه شناسايي و تشخيص اطلاعات در اين زمينه بر عهده سازمان‌هاي مالياتي بود. بر اساس اين طرح ادارات مالياتي بايد به دفاتر اسناد مالياتي مراجعه و مؤدیان نيز مي‌توانند خود‌اظهاري كنند.
وي تصريح كرد: از مراجعي كه نياز به مؤدي دارند، مي‌توان اطلاعات دريافت و سپس از بانك‌ها اطلاعات را تكميل كرد كه البته دريافت اطلاعات از بانك‌ها با مجوز دادستان امكانپذير است. در سال 80 اين مجوز را به وزير اقتصاد دادند.
رستم‌پور تأكيد كرد: ما هر اطلاعاتي كه درباره مؤدیان به دست بياوريم وظيفه رسيدگي داريم و در صورت ارائه اظهارنامه، بايد ظرف مدت يك‌سال رسيدگي كنيم، اما برابر كساني كه اظهارنامه ارائه نمي‌كنند، موظفيم طي پنج سال اين كار را انجام دهيم. يكي از ادله‌اي كه ما تراكنش‌هاي گذشته را رسيدگي مي‌كنيم، همين بحث است. در اين طرح ما تنها سراغ افرادي رفتيم كه حجم تراكنش‌هاي مالي بسيار بالايي داشتند.
وي گفت: از سال 95 به بعد فرار مالياتي جرم محسوب مي‌شود و بر اين اساس ما با مجوز قانونگذار مي‌توانيم به تراكنش‌هاي بانكي دسترسي داشته باشيم. در حال حاضر بالغ بر 5/4 ميليون مودي ماليات‌دهنده داريم، اما كل ماليات‌دهندگان مهم ما 2 هزار و 500 نفر هستند و ما به دنبال كساني هستيم كه زير‌زميني و غير‌شفاف كار مي‌كنند.
رستم‌پور گفت: البته برخي افراد نيز با كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف اقدام به واردات كالا در حجم‌هاي بالا به كشور مي‌كنند؛ به طور مثال طي چهار سال اخير 21 ميليارد دلار كالا بدون دادن حتي يك ريال ماليات وارد كشور كرده‌اند كه ما اين افراد را رصد مي‌كنيم.
صمد عزيز‌نژاد، كارشناس مسائل مالياتي مهمان برنامه در گفتوگوي تلفني گفت: اصول خزانه‌داري كشورها و قوانين‌شان طوري است كه حاكميت مي‌تواند به حساب‌هاي مردم دسترسي داشته باشد. وي افزود: به طور عمده در جامعه ما يا فرار مالياتي داريم يا دسترسي به حساب‌هاي مالياتي نداريم و نمي‌توانيم اصول خزانه‌داري كشور را بر پايه اين قانون پايه‌گذاري كنيم.
عزيز‌نژاد ادامه داد: دليل ديگر اينكه نظام ما بر پايه مفاسد اقتصادي است، ولي سيستمي كه مفاسد نداشته باشد، مي‌تواند با شفافيت اطلاعات را از اين درآمدهاي مالياتي بگيرد و موجب توزيع ثروت در جامعه شود.
با تفاهم انجام شده به نظر مي‌رسد گام نخست مبارزه با فرار مالياتي در ابتدای کار خفه شد و به لطف حمايت برخي قانون گذاران و مسئولان از عده‌اي خاص كه خواستار لغو بررسي تراكنش‌هاي بانكي بودند، فراريان مالياتي بازهم از چنگ قانون گريختند و شفافيت مالياتي نادیده گرفته شد.