به گزارش نصر سید حسین هاشمی در گفتگو با نصر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر اشتغال اصلی ترین دغدغه جوانان است و برای حل آن باید اقدامات عملی انجام داد و وقت را با برگزاری همایش ها، دوره ها و جلسات بی نتیجه تلف نکرد.

وی اظهار داشت: باید در کنار بیان تئوری های کارآفرینی و کسب و کار، مهارت آموزی هم سرلوحه کار قرار گیرد و این امر باید از مدارس آغاز شود.

نویسنده کتاب "19 گام تا کسب و کار 20" افزود: دولت باید نگاه ریشه ای به مقوله اشتغال داشته باشد و در این راستا بایستی مهارت آموزی را حداقل از مقطع متوسطه در میان دانش آموزان اجرا نماید، با تحقق این امر است که دانش آموزان علاوه بر اینکه دید بهتری نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه خواهند داشت برای انتخاب شغل نیز با مشکلات بسیار کمتری در آینده و پس از فارغ التحصیلی مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه در نظام قدیم آموزشی کشور در دهه 60و 70 "طرح کاد" برای دانش آموزان دبیرستانی اجرا می شد که در راستای مهارت آموزی آنها نقش بسزایی داشت، افرود: در این طرح  دانش آموزان دبیرستانی در هر هفته یک روز را برای کارورزی در یکی از مراکز صنعتی و آموزشی طی می‌کردند که بیشتر محصلان پسر در کارگاههای نجاری، تراشکاری، مکانیکی، کابینت سازی، قطعه سازی و غیره مشغول به کار می‌شدند و دختران نیز در مدارس خود دوره های خیاطی بافتنی کمکهای اولیه و... را می گذرانند که اجرای "طرح کاد" عامل مهمی برای حرفه آموزی آنها بود و باعث می شد دانش آموزان با آموزش حرفه ای که به آن علاقمند هستند بتوانند پس از پایان تحصیل و حتی حین تحصیل به درآمد زایی و اشتغال بپردازند که متاسفانه این طرح به دلایل نامعلوم در سال 1373 متوقف گردید.

سید حسین هاشمی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه اشتغال در کشور وجود دارد دولت بایستی با توجه به مقتضیات زمان و عصر کنونی طرحی مشابه "طرح کاد" را در با هدف مهارت آموزی و با سرفصل های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در مدارس به صورت تئوری و عملی اجرا نماید.

این مشاور کسب و کار و کارآفرینی تاکید کرد: مهارت آموزی در مدارس باید به دستور العمل و قانون تبدیل شود تا در سالهای آتی کشور و دولت همچنان با مشکل اشتغال دست و پنجه نرم نکنند.

وی در پایان افزود: بواقع صرف هزینه برای آموزش و مهارت آموزی دانش آموزان بسیار کمتر از ایجاد شغل برای همان دانش آموزان در سنین و مقاطع بالاتر است و این مقوله ای است که بایستی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و توسط دولت اجرا گردد.

انتهای پیام/