رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در ارایه آمارهای رسمی کشور لازم است تا نظام آماری ایران آسیب شناسی شود گفت: در صورت تحقق رشد اقتصادی با کمیت و کیفیت این دوره، در سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران با حدود ۵ میلیون بیکار مواجه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کاظم جلالی در همایش ارائه جدول داده - ستانده سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نیاز اقتصاد ایران به هدف‌گذاری رشد اشتغالزایی غیر متکی به نفت به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی است، افزود: با توجه به چالش‌های اخیر اقتصاد ایران و تحولات تولید و به خصوص درآمد سرانه، ضرورت شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی در ایران آشکار است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط ما بیش از گذشته به تجربه رشد سریع و بالا به منظور جبران رکود سال‌های اخیر و تحقق رفاه اجتماعی بالاتر نیازمندیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: تحقق این رشد باید با در نظر گرفتن دو قید مهم زیر صورت گیرد که خود دشواری مسیر پیش رو را به خوبی نشان می‌دهد، اول آنکه رشد اقتصادی همراه با ایجاد اشتغال باشد.
وی یادآور شد: در سال‌های پس از جنگ و قبل از سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی در ایران در حدود میانگین بلند مدت حدود ۵ درصدی اما پر نوسان بوده است. با این حال، این رشد کمک چندانی به حل مسئله بیکاری نکرده است. ترکیب رشد اقتصادی در این دوره به گونه‌ای بوده که از کیفیت لازم برای اشتغالزایی برخوردار نبوده است. طی این سال‌ها هر یک درصد رشد اقتصادی به طور خالص کمتر از ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است. در صورت تحقق رشد اقتصادی با کمیت و کیفیت این دوره، در سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران با حدود ۵ میلیون بیکار مواجه خواهد بود.
رشد اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی
جلالی به نکته دوم از تحقق رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در گام دوم رشد اقتصادی باید بدون اتکاء به درآمدهای نفتی حاصل شود؛ مطالعات مرکز نشان می‌دهد که نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه حتی در بلندمدت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران متکی به درآمدهای دلاری نفتی بوده است. این پدیده مقاومت اقتصادی کشور را کاهش داده است که اهمیت آن در حال حاضر بیش از گذشته مشخص است که تمرکز تحریم‌های ظالمانه غرب بر فروش نفت از جمله دلایل مهم اهمیت این موضوع است. بنابراین لازم است به دنبال منابع جدیدی برای رشد اقتصادی باشیم که امر بسیار دشوار اما ضروری است.
وی با تاکید بر ضرورت تحول نظام آماری به عنوان شرط لازم برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تحقق امر دشوار فوق بدون اتکاء به برنامه‌ریزی منسجم، همه جانبه، واقع گرایانه و مبتنی بر مشارکت عمومی میسر نخواهد بود. اولین لازمه برنامه‌ریزی توسعه نیز وجود یک نظام آماری کارا و دسترسی به ابزارهای آماری مناسب است. نظام آماری مورد نظر اگر بخواهد برای اهداف برنامه‌ریزی مفید باشد لازم است شفاف، بهنگام، مبتنی بر مفاهیم صحیح آماری و مستقل عمل کند که در حال حاضر مشکلات مهمی در همه این زمینه‌ها احساس می‌شود.
مسیر توسعه اقتصادی از توسعه نظام آماری می‌گذرد
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه هنوز ما با نقطه مطلوب حتی در تهیه آمارهای اولیه جمعیتی، حساب‌های ملی فاصله داریم، یادآور شد: این مسئله هم صرفاً به نهادهای آماری باز نمی‌گردد و همه ما در این شرایط مسئول هستیم. مسیر توسعه اقتصادی از توسعه نظام آماری می‌گذرد.
وی با یادآوری تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس برای کمک به نظام آماری و برنامه‌ریزی کشور افزود: از اولویت‌های مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی کمک به ارتقاء نظام آماری و مساعدت نظام برنامه‌ریزی کشور است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم با بیان اینکه ارتقاء نظام آماری باید در هر سه سطح تهیه، انتشار و استفاده از آمار صورت گیرد، تاکید کرد: در زمینه تهیه آمار قبل از هر چیز پیروی دستگاه‌های اجرایی و نهاد تخصصی آمار از استانداردهای صحیح آماری ضرورت دارد. بخصوص در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری برای تهیه آمار استفاده نمی‌کنند.
ضرورت آسیب شناسی در نظام آماری کشور
جلالی تاکید کرد: به دلیل وجود مشکلاتی در ارایه آمارهای رسمی کشور لازم است تا نظام آماری ایران آسیب شناسی شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: نمود این مشکل آنجاست که با تغییر مدیران یا دولت‌ها نه تنها کمیت بلکه بعضا ماهیت و زمان ارائه آمارها توسط این دستگاه‌ها(به عنوان مثال در بخش کشاورزی) دچار تغییرات اساسی می‌شود.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر وجود مشکلات جدی در تهیه آمار، آن است که در مواردی نهاد رسمی آمار، آمارهای دستگاه‌های تخصصی را نمی‌پذیرد و دستگاه تخصصی نیز آمار نهاد رسمی را قبول ندارد.
تاخیر در ارائه آمارهای اقتصادی به امری طبیعی تبدیل شده است
جلالی با انتقاد از اینکه در خصوص انتشار آمار شاید بیشترین آشفتگی در نظام آماری کشور وجود دارد، گفت: در مواردی به فاصله کمتر از چند روز دو آمار در مورد یک موضوع واحد توسط دو نهاد منتشر می‌شود که برازنده نظام آماری نیست. تأخیر در ارائه آمارها و آشفتگی در ارائه آمارها به امری طبیعی در ایران تبدیل شده است. تهیه جدول زمانی و اعلان عمومی زمان انتشار آمارها در کشور ضروری به نظر می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه مشکلات نظام آماری کشور را نباید به تهیه و انتشار آمار محدود کرد، یادآور شد: از سویی دیگر مشکلاتی در استفاده از آمارها نیز وجود دارد؛ بعضا مشاهده می‌شود کاربران آمار و حتی نهادهای رسمی به دلخواه و سلیقه خود و بسته اینکه فضا چگونه اقتضا کند، از منابع آماری مختلف برای گزارش عملکرد یا تحلیل وضعیت استفاده می‌کنند که این مسئله نه تنها انحراف در عملکردها و تحلیل‌ها را ایجاد می‌کند بلکه به طور بالقوه رقابت میان نهادهای آماری برای انتشار آمار مطلوب کاربران را موجب می‌شود.
نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم، ادامه داد: به طور خلاصه ارتقاء نظام آماری منوط به تقویت نهاد رسمی آمار، برخورد فعالانه شورای عالی آمار، رعایت استانداردهای آماری توسط دستگاه‌های تخصصی تهیه آمار، الزام نهادهای رسمی به استفاده از آمارهای رسمی و… خواهد بود؛ بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نه تنها به عنوان یک کاربر خود را متعهد به استفاده صحیح از آمار می‌داند، بلکه در راستای ارتقاء نظام آماری هر کاری که لازم باشد از جمله پیگیری اصلاح یا تدوین قوانین در صورت لزوم را انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه بهنگام‌سازی جدول داده - ستانده منجر به رفع نیازهای کاربردی مرکز و مساعدت نظام آماری و برنامه‌ریزی می‌شود، افزود: به رغم پیشرفت‌های صورت گرفته همچنان دانش و پژوهش در تصمیم گیری‌ها و سیاستگزاری‌های عمده در کشور نقش درخوری ندارد. ارتقای این نقش می‌تواند هزینه تصمیم گیری را بسیار کاهش داده و با روشن کردن زوایای مختلف تصمیمات و سیاست‌ها کارآمدی سیاستگزاری‌ها را افزایش دهد.
جلالی با بیان اینکه جدول داده – ستانده یکی از ابزارهای مهم آماری است که می تواند در سیاستگزاری ها کمک شایانی به تصمیم گیرندگان کند، گفت: از این رو مرکز پژوهش‌ها تصمیم گرفت تا برای رفع نیازهای کاربردی خود آن را بهنگام کند. با این حال، این جدول برای سایر کاربران در دانشگاه‌ها و مراکز سیاست‌گذاری نیز ارسال خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: این جداول در کنار ماتریس حسابداری اجتماعی کاربردهای متعددی در برنامه‌ریزی‌های بخشی، تحلیل تحولات حوزه فقر و توزیع درآمد دارد؛ در تهیه جدول داده - ستانده از حداکثر آمارهای در دسترس استفاده شده و این کار با در نظر گرفتن مفاهیم استاندارد آماری و فنی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امید ما آن است که با توجه به مباحثمختلف سیاست‌گذاری که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و اوج آن تدوین برنامه ششم توسعه است، وجود این ابزار آماری و تحلیلی اقتصادی بتواند کمکی به اتخاذ تصمیمات درست باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: به عنوان مثال اولویت بندی بخش‌های اقتصاد کشور که با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود امری ضروری است بدون در نظر گرفتن روابط بخش‌های مختلف با یکدیگر در زنجیره‌های متعدد تولیدی ابتر خواهد بود. این امر هم تنها با اتکاء به جداول داده - ستانده مقدور است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین برنامه ششم توسعه همکاری های زیادی را انجام داده است، یادآور شد: سیاست گذاران و تدوین گران برنامه ششم توسعه در انتظار ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه هستند تا منویات ایشان را در تدوین برنامه اجرایی کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه با در نظر گرفتن محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه بودجه، افزایش بهره‌وری و حرکت از صرف بودجه‌های هنگفت با بازدهی محدود به بودجه‌های معقول با بازدهی بالا ضروری است، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد پژوهشی کاربردی در خدمت مجلس شورای اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نشان داده است که می‌توان با بودجه‌های محدود کارهای بزرگی صورت داد. ارائه جدول داده - ستانده ۱۳۹۰ نیز یکی از این کارهاست.
∎