شوراي عالي اداري با کليات احيا و تشکيل دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موافقت کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري ديروز در جلسه شوراي عالي اداري از احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به عنوان يک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رئيس جمهور ياد کرد و گفت: اين موضوع از يکسو در دوره انتخابات توسط رئيس جمهور وعده داده شده بود و از سوي ديگر اين سازمان براي کشورهاي در حال توسعه که داراي برنامه هاي ميان  مدت و کوتاه  مدت توسعه اي هستند، يک امر ضروري محسوب مي شود.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه سازمان مديريت و برنامه ريزي پشتوانه کارشناسي براي اداره کشور محسوب مي شود خاطرنشان کرد: اين سازمان همواره از کارشناساني زبده در امر برنامه ريزي و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه پس از انحلال، بخش زيادي از نيروي انساني و توان کارشناسي اين مجموعه تضعيف شد.جهانگيري با تاکيد بر اينکه براي مديريت صحيح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احياي سازمان مديريت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن يک ضرورت است افزود: سازمان مديريت بايد سازماني چابک باشد که بتواند نظام برنامه ريزي کشور را به درستي تدوين و هدايت و نظارت کند.

وي پس از اعلام موافقت اعضاي شوراي عالي اداري با لغو مصوبه مورخ 86.04.24 شوراي عالي اداري در مورد تشکيل دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و همچنين موافقت با کليات موضوع احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در جلسه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خواست ظرف دو هفته آينده نظرات و ديدگاه هاي کارشناسان صاحب نظر در زمينه شرح وظايف و ساختار اين سازمان را جمع آوري و در جلسات آتي مطرح کنند.

در اين جلسه گزارشي از سوابق و تحولات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور طي ساليان گذشته ارائه شد و در خصوص جزئيات مربوط به انحلال اين سازمان و تشکيل دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور توضيحاتي ارائه شد.

همچنين در اين نشست نظرات و ديدگاه هاي متفاوت در خصوص نحوه ادغام اين دو معاونت و احيا و تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استاني ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت هاي اين کار، اعضاي شورا با کليات احيا و تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موافقت کردند.