صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، بنا به دستور رئيس جمهور هماهنگي لازم با شرکت ملي گاز به عمل آمده است تا از محل منابع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 براي گاز رساني روستاهاي بالاي 20 خانوار استان تا پايان دولت يازدهم تامين شود.
مقامات استان زنجان در جريان سفر استاني رئيس جمهور گزارشي از وضعيت گاز رساني به روستاهاي اين استان ارائه کردند که بر مبناي گزارش فوق سرعت در گازرساني روستاهاي استان و جبران عقب ماندگي آن در مقايسه با استان هاي مجاور يکي از مطالبات اساسي مردم در استان و به ويژه روستاييان است.
با توجه به گزارش فوق بنا بر دستور رئيس جمهور مقرر شد وزارت نفت از محل جايگزيني گاز با حامل هاي انرژِي ظرف سه سال نسبت به گاز رساني کليه روستاهاي بالاي20 خانوار استان اقدام کند و تامين بودجه لازم جهت اين برنامه ازمحل اعتبارات بند ق قانون بودجه سال 93 انجام خواهد شد.
براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93وزارت نفت اجازه دارد "جهت رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف يکصد ميليارددلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(BOT) و يا روشهاي موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده‌ سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌ گذاري صادر کند"، با توجه به اين بند از قانون بودجه سال 93 و دستور اکيد رئيس جمهور وزارت نفت در تامين سرمايه لازم براي گاز رساني به روستاهاي بالاي 20 خانوار اين استان با محدوديت قانوني مواجه نخواهد بود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، استان زنجان ازسردسير ترين استان هاي کشور است و به رغم قرار داشتن در مسيرخط لوله اصلي انتقال گاز کشور در مقايسه با ديگر استان هاي مشابه و همجوار خود در گازرساني روستايي از شاخص هاي منطقه عقب تر است.∎​