رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: حداقل 100 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مشوق صادراتي و حمايت از صادرات مصنوعات صنعتي، کالاهاي دانش‌بنيان و خدمات فني و مهندسي در نظر گرفته شده است.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، ولي‌الله افخمي راد پرداخت جوايز صادراتي را يکي از موارد مطروحه در جلسه شوراي‌عالي صادرات عنوان کرد و گفت: حداقل 100 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مشوق صادراتي و حمايت از صادرات مصنوعات صنعتي، کالاهاي دانش‌بنيان و خدمات فني و مهندسي در نظر گرفته شده است که با نهايي شدن اين طرح در هيات دولت،مشوق‌هاي صادراتي پرداخت مي‌شود. افخمي با اعلام موافقت شورا در پرداخت 100 ميليارد تومان مشوق صادراتي افزود: پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سال 94 براي اعطاي جوايز صادراتي، معادل 6 درصد ارزش صادرات خدمات فني ـ مهندسي و 4 درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتي،مورد موافقت اعضا قرار گرفت.وي افزود: ايجاد محدوديت در صادرات کالا برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و در اين جلسه، رفع محدوديت از صادرات کالاهاي صنعتي که ارز يارانه‌اي دريافت نمي‌کنند، مطرح و بررسي بيشتر اين مسئله، به هيات دولت واگذار شد.رييس سازمان توسعه تجارت، مشکلات صدور ضمانت‌نامه بانکي براي صادرکنندگان خدمات فني ـ مهندسي را از ديگر موارد مطروحه ذکر کرد وگفت: در اين جلسه مقرر شد براي تسهيل صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير راه‌و‌شهرسازي و روساي بانک مرکزي، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي، جلسه‌اي تشکيل و راهکارهاي ايشان، ظرف مدت يک ماه به هيات وزيران ارائه شود.

افخمي در ادامه گفت: در جلسه شوراي عالي صادرات، تخصيص 60 ميليارد تومان اعتبار از سوي وزارت اقتصاد و دارايي به گمرک، براي تامين حقوق ورودي مواد اوليه به کار رفته در کالاي صادراتي مورد بحث قرار گرفت و بررسي‌هاي بيشتر در اين خصوص به معاونت راهبردي رييس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت اقتصاد و دارايي ارجاع داده شد.به گفته افخمي، حذف فرايند دريافت گواهي استاندارد از کالاهايي که داراي نشان استاندارد هستند و صادرات بدون مانع اين قبيل کالاها و افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات معادل ريالي 5/1 ميليارد دلار، از جمله پيشنهادات مورد موافقت در جلسه شوراي‌عالي صادرات بود.