سخنگوی قوه قضاییه اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن عنوان کرد و گفت: عاملان این امر باید شناسایی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند و به اشد مجازات برسند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام و المسلین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: باید همه دست‌اندرکاران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند.

وی در ادامه افزود: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و امیدواریم که هرچه زودتر آن‌ها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خانم جوانی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد باید تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های درمانی فراوانی را باید بپردازد. درست است که متهمان اسیدپاشی را می‌توان قصاص کرد، اما به نظرم باید یک مجازات بازدارنده در مورد این موضوع وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: ریاست دادگستری استان مراجع ذیربط را برای پاسخگویی در این موضوع خواسته و دادستان اصفهان نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده مبنی بر این که این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در طول این هفته 3 نفر دیگر از افراد مربوط به حادثه 88 محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شدند.

وی به دلیل این که حکم این افراد هنوز قطعی نشده است، از بیان اسامی آنها خودداری کرد و گفت که محاکمه این افراد به صورت غیابی نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌ و این که ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند.

وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد.

وی تصریح کرد:‌ بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل 11 قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، 2 الی 3 سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف 6 ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ دو بحث در این جا مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه‌ دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟

وی افزود: اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.

وی درباره‌ زمین‌هایی که مورد تصرف قرار می‌گیرد نیز گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت. این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: یکی از اخباری که متأسفانه بسیار ناراحت‌ کننده است ماجرای تصرف زمین در لواسانات و محیط زیست شمیرانات بود که پس از مدت زیادی از گذشت شکایت و قطعیت احکام برای اجرا به محیط زیست ارسال شد.

اژه‌ای ادامه داد: متأسفانه در اجرای حکم تخلفی در محیط زیست شمیرانات و مأموران کلانتری صورت گرفت و صورت‌جلسه صوری امضا شد مبنی براینکه حکم اجرا شده است و بر همین اساس قوه قضاییه پرونده را مختومه کرد اما محیط زیست و قوه قضاییه متوجه شدند که این ماجرا صوری بوده است بنابراین چندین نفر در این رابطه بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: بحث لایحه جامع وکالت از چند نگاه قابل بررسی است نخست اینکه لایحه وکالت لایحه‌ایی قضایی است یا خیر.

برداشت قوه قضاییه این است که این لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف کرده این لایحه را آماده کند. بنابراین اگر این لایحه قضایی نبود چرا قوه قضاییه باید مکلف می‌شد.

اژه‌ای تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان و بند 13 سیاست‌های کلی نظام که تصریح شده است امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت و... برعهده قوه قضاییه است به این نتیجه می‌رسیم که وکالت امری قضایی است پس از این جهت که لایحه وکالت قضایی است تردیدی وجود ندارد.

وی ادامه داد: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارائه می‌شود و طبق قانون دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی گفته‌اند تفسیر شورای نگهبان این است که در فصل یازده قانون اساسی آمده است لایحه قضایی باید مفاد قضایی داشته باشد و آنچه در فصل یازدهم و سایر فصول آمده است ولی برخی سایر فصول را از این قانون حذف کرده‌اند.

اژه‌ای مطلب قابل تأمل بعدی را وجود قانون در عرصه ارسال لایحه قضایی به دولت دانست و گفت: قبلاً قانونی نداشتیم که لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت ظرف چه زمانی به مجلس ارائه شود و ممکن بود دولت این لوایح قضایی را برای مدت‌ها نزد خود نگه دارد.

وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر قانونی تصویب شد که لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت باید ظرف 3 ماه به مجلس ارائه شود در غیر این صورت 3 ماه دیگر فرصت داده می‌شود و این اگر در این 6 ماه به مجلس ارائه نشد قوه قضاییه می‌تواند مستقلاً این لایحه را به مجلس ارسال کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: دو بحث در خصوص قانون وکالت وجود دارد نخست اینکه دولت آیا در زمان مناسبی این لایحه را فرستاده است دوم اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قوه قضاییه را به گونه‌ای تغییر داد که خلاف تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی عمل کرد و آن را تغییر داد آیا می‌توان گفت لایحه را فرستاده است یا این فرستادن به مانند عدم ارسال است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است دخل و تصرف زیادی داشته است و قوه قضاییه لایحه را لایحه خود نمی‌داند و در این رابطه در فرصت لازم اقدام خواهد کرد و اکنون به مجلس اعلام کرده است که این لایحه، لایحه قوه قضاییه نیست.

وی نتیجه‌گیری کرد که لایحه قانون وکالت ارسال شده لایحه قوه قضاییه نیست و در آن تغییرات زیادی صورت گرفته است ضمن اینکه لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت حق تغییر لایحه قضاییه را ندارد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب گفت: خانواده‌ها مراقب باشند که بی‌جهت سرشان کلاه نرود درباره پرونده کمپوست باید بگویم که شکاتش از 9 هزار نفر هم گذشت و همچنین از بیش از 20 هزار نفر در این باره تحقیق شده است.

وی افزود: اموالی که در حال فاسد شدن بود به مزایده گذاشته شد همچنین 11 نفر بازداشت بودند که یک نفر از آنها با قید وثیقه آزاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با انجام تحقیقات مشخص شد که بعضی از شکات در اظهارات خود صادق نبودند و بعضاً مبالغی را بیشتر از حدود واقعی آن مطرح کرده‌اند همچنین حدود 200 نفر از شکات ادعاهایی واهی را مطرح کردند مبنی براینکه ما در دستگاه قضا نفوذ داریم و می‌توانیم پول شما را زودتر بگیریم. این افراد تحت عنوان وکیل خود را معرفی کردند و وعده‌های خلاف واقع را به شکات داده بودند و اگر این ثابت شود جرم محسوب می‌شود.

اژه‌ای درباره پرونده نفتی تصریح کرد: در این پرونده 10 نفر در بازداشت موقت به سر می‌برند از 2 نفر دیگر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است. همچنین یک نفر از بازداشتی‌ها خانم است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: اخیراً یک وکیل دستگیر شده است و دلیل آن هم این است که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان بسته است.

وی افزود: این سؤال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که 32 میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود.

اژه‌ای ادامه داد: این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این ماجرا گفت: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی 2 میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جلب کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.

وی تصریح کرد: فکر می‌کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه‌های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت‌های حقوقی‌شان قراردادها را بررسی کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: در بعضی از سایت‌ها کسانی به اشخاص بزرگ مانند امام راحل توهین می‌کردند و فکر می‌کردند که قابل ردیابی نیستند.

وی افزود: سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی ما توانسته‌اند این اشخاص را ردیابی کنند.

اژه‌ای بیان داشت: این افراد در تهران، شیراز و خوزستان فعالیت می‌کردند که ردشان زده شد و دستگیر شده‌اند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تحصن دو ساعته محمد نوری زاد در صحن پاستور گفت: برخی بدشان نمی‌آید که دستگیر شوند، در هر صورت برخورد با وی به تشخیص نیروهای امنیتی بستگی دارد.

وی در خصوص کارمزدهای دستگاه‌های کارتخوان و ورود مدعی‌العموم در این زمینه گفت: فعلاً خود دولت در حال بررسی موضوع است و گفته‌اند بانک مرکزی این اقدام را اجرایی نکند تا شاید به راه حلی برسند که هم قانونی باشد و هم مشکل برطرف شود.

معاون اول دستگاه قضایی در خصوص پرونده پتروشیمی گفت: این پرونده همچنان در حال بررسی است و اختلاف نظر وجود دارد و منجر به نتیجه نهایی نشده است.

وی ادامه داد: در این پرونده عده‌ای معتقدند که بنزین‌ها آلوده و سرطان‌زا است اما در مقابل عده‌ای دیگر این خبر را تکذیب می‌کنند، در هر صورت اگر بنزین‌ها آلوده باشد برخورد می‌شود و اگر هم آلوده نباشد چون تشویش اذهان عمومی صورت گرفته طرف مقابل باید پاسخگو باشد.

محسنی اژه‌ای در خصوص فراورده‌های گوشتی ناسالم اظهارداشت: وزیر بهداشت در این موضوع بسیار حساس هستند و اقدامات خوبی را انجام داده‌اند. بحث سلامت بحثی بسیار مهم است و هر موضوعی که به سلامت جامعه بر می‌گردد چه امر تغذیه باشد و چه غیر تغذیه ، اگر چنانچه موارد خاصی باشد که احساس کنند قانون بازدارندگی لازم را ندارد باید اعلام کنند تا تسریع در رسیدگی صورت گیرد و اگر لازم باشد لایحه‌ای داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در هر صورت قوه قضاییه آماده همکاری با وزارت بهداشت است چرا که این مسئله از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر پایان مدت 10 روزه برای اخذ رضایت از اولیای دم و پایان بی نتیجه دو جلسه صلح و سازش و تعیین وقت برای اجرای حکم تصریح کرد: زمانی برای اجرای این حکم مشخص نشده است اما اگر حکم قطعیت پیدا کرد و اولیای دم رضایت ندادند، حکم باید اجرا شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بازداشت دو نفر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی گفت: در این زمینه اطلاعی در دست ندارم.

اژه‌ای در رابطه با قصاص ضارب شهید خلیلی و پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر ادعای خانواده ضارب شهید خلیلی مبنی بر رضایت ایشان پیش از مرگ، گفت: من در جلسات گذشته اعلام کردم ضربه این ضارب موجب سرایت بیماری به شهید خلیلی و مرگ وی شده است و براساس تصمیم قاضی حکمی صادر شده بود و قاضی در این رابطه نمی‌تواند تخفیف دهد چرا که اولیای دم تقاضای قصاص کرده‌اند ضمن اینکه این حکم باید در دیوان عالی تائید شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که رضایت در زمان حیات مربوط به چه چیزی است، آن زمان نسبت به ضربه رضایت داده شده است و نه قتل ولی اکنون موضوع پرونده عوض شده است ضمن اینکه باید دید در دیوان چه اتفاقی می‌افتد زیرا گاهی اولیای دم از قصاص به بخشش می‌رسند.

وی در رابطه با سوالی مبنی بر استفاده یکی از مسئولان در یکی از استان‌ها از بودجه دولتی برای راه‌اندازی اینترنت شخصی اظهار بی اطلاعی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر حکم یکی از دادگاه‌های داخلی آمریکا درباره دست داشتن ایران در انفجار یک قرارگاه نظامی در بیروت، گفت: وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل قوه قضاییه از ابتدای این دعاوی وارد عمل می‌شوند و هم در طول ماجرا پیگیری می‌کنند اما در کل این احکام قانونی و مستند نبوده و با بغض صادر می‌شود.

وی افزود: امیدواریم این احکام با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی و امور بین‌الملل قوه قضاییه تغییر کند ولی در کل این حق همواره برای ایران محفوظ است تا به حکم اعتراض کند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت رئیس خبرگزاری ایرنا، خاطرنشان کرد: محاکمه وی صورت گرفته و اکثریت هیأت منصفه رأی به محکومیت وی دادند که البته این احکام قابل اعتراض و ممکن است تغییر کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه اجرای حکم متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم پرونده 3 هزار میلیاردی چه زمانی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در این پرونده افرادی که محکوم شدند دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند آنهایی هم که به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند طبق قانون محکومیت‌شان طی می‌شود.

وی افزود: در خصوص برادر متهم ردیف اول این پرونده حکم قطعی شده و ما در حال شناسایی و مزایده اموال هستیم.

اژه‌ای تصریح کرد: برخی از متهمین قبلاً کیفرخواست‌شان ارائه شده که محاکمه شدند و برخی تبرئه شده‌اند.

وی گفت: در خصوص 3 متهم اصلی پرونده این افراد در خواست اعاده دادرسی کرده بودند که نمی‌دانم نتیجه‌اش به کجا رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک خبر دیگر این است که یکی از کسانی که سمت معاون وزیر داشت و آن موقع محکوم شده بود و خیلی هم جانماز آب می‌کشید، اخیراً دوباره کشف شد که در زمان بازداشت در چند نوبت مبلغ 200 میلیون به کسی رشوه داده بود تا در پرونده‌اش اعمال نفوذ کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور بازداشت موقت برای دادستان سابق تهران، گفت: این موضوع به نظر بازپرس بستگی دارد ضمن اینکه به این بستگی دارد که قاضی توجه اتهام را براساس مستنداتی که دارد ثابت شده بداند، در صورتیکه بازپرس موافقت کند امکان بازداشت موقت وجود دارد اما در مورد وی اصلاً اطلاعی ندارم که ماجرا به چه صورت است.

دادستان تهران تاکید کرد: براساس تبصره 4 ماده 5 قانون مجازات، هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، در مورد بحث اختلاف هم همین امر صدق می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: چندین کار صورت گرفته که من تنها به دو مورد آن اشاره می‌کنم، یکی از این اقدامات در رابطه با مبارزه با فساد است و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند نه تنها از آنها حمایت می‌شود بلکه تشویق هم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد امری ضروری است، گفت: اگر فساد باشد کار افرادی که اقدامات صحیح اقتصادی انجام می‌دهند به ثمر نمی‌نشیند به همین جهت ما با دولت و سایر دستگاه‌ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی داریم.

سخنگوی قوه قضاییه حمایت از فعالان اقتصادی سالم را یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: اگر قوه قضاییه ببیند دستگاه‌هایی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی سالم می‌گذارند با آنها برخورد می‌کند در هر صورت اگر جرمی واقع شود دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند ضمن اینکه در کمیسیون‌های ذیربطی که قوه قضاییه عضویت دارد در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است.

یکی از خبرنگاران گفت که اخیراً همایش‌ها و کنگره‌هایی از سوی برخی طیف‌های سیاسی درباره احیای فتنه‌گران برگزار می‌شود که در یکی از آنها پیام یکی از سران فتنه خوانده شده که اژه‌ای در این باره گفت: من بارها گفته‌ام که قوه قضاییه در برخورد یا پیشگیری از وقوع جرم تا جایی که برایش مقدور است وظیفه تعقیب، شناسایی و برخورد دارد و اگر موضوع جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه امکان داشته باشد بدانیم قرار است جرمی واقع شود حتماً از آن پیشگیری می‌کنیم و تذکرات و اقدامات عملی را در دستور کار قرار می دهیم اما نمی‌دانم در این زمینه جرمی واقع شده است یا خیر.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره تخصصی کردن شعب دادسراها گفت: در تهران و در بعضی از کلانشهرها شعب تخصصی وجود دارد و در تلاشیم که در تمام کشور شعب تخصصی را ایجاد کنیم.

وی افزود: اما تخصصی شدن شعب با اختصاصی شدن آن متفاوت است و این امکان وجود ندارد که شعبی را منحصراً به یک موضوع خاص اختصاص دهیم.

اژه‌ای درباره پرونده رانت 7 هزار میلیاردی اظهار داشت: در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده بعضی از مراکز به عنوان قدیمی بانکی متخلف که با مؤسسات دیگری ادغام شد، بیان داشت: این ادغام با حکم هیأت انتظامی بانک مرکزی که دادستان کل کشور هم عضو آن است انجام شد.

وی در تشریح این موضوع گفت: با حکم هیأت انتظامی بانک مرکزی بانک تات متخلف شناخته شده و آنها اعتراض کردند. اعتراض‌شان به شورای پول و اعتبار رفت و آنها هم قبول نکردند و حکم قطعی شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بدین ترتیب بانک تات با مؤسسات دیگر ادغام شد و اگر کسی در حال حاضر از عنوان بانک تات استفاده می‌کند، خلاف است.

اژه‌ای گفت:‌ اگر ما در پرونده‌ای که هنوز حکم آن صادر و قطعی نشده است را اسم اشخاص را ببریم و یا نشانه‌ای بدهیم که مردم مطلع شوند صحیح نیست و اینکه ما مطالب را بدون اسم بیان می‌کنیم به دلیل اثر پیشگیرانه آن است که مردم مطلع شوند و در دام نیفتند. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود:‌ حفاظت قوه قضاییه کاملاً قانونی است و پرونده‌هایی که مربوط به دستگاه قضایی است برای تحقیقاتی با نظر قاضی به حفاظت قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

وی افزود: قوه قضاییه لایحه‌ای برای پلیس قضایی تهیه کرده است و هنوز معطل مانده و به آن رسیدگی نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا قضات از اعمال مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی آمده است، واهمه دارند، گفت: قضات در استفاده از قوانین مجازات اسلامی نه واهمه دارند و نه می‌ترسند بلکه آنها آیین‌نامه‌هایی دارد که برخی از آیین‌نامه‌ها هنوز نوشته نشده است همچنین باید زمینه اجرای آن مجازات فراهم باشد به عنوان مثال گاهی ابزار یا محیطی برای اجرای آن وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی قضات دنبال این هستند که مجازات جایگزین حبس را اجرا کنند و البته در زمینه تبدیل مجازات‌ها به جزای نقدی اثر بازدارندگی جرم از بین می‌رود.

اژه‌ای درباره دادگاه «م - ه» اظهار داشت: این دادگاه چون غیر علنی است هیچ‌کس حق ندارد از محتوای آن حرفی بزند و اینکه پرونده علنی یا غیر علنی برگزار شود به تشخیص قاضی است. همچنین ممکن است در بعضی از پرونده‌ها چند جلسه علنی و چند جلسه غیر علنی برگزار شود و تمام این مسائل به تشخیص قاضی است.

وی افزود: امروز نهمین جلسه برگزار شد و میزان جلسات هم مشخص نیست همچنین دادگاه تلاش می‌کند که پرونده را با دقت دنبال کند.

سخنگوی قوه قضاییه در خاتمه به برگزار نشدن 4 ماهه جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: موضوعاتی که مربوط به شورا است ما نمی‌توانیم پاسخ بدهیم اما اگر به آن چیزی که خودشان تصویب کردند و آن برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی فضای مجازی است پایبند باشند خیلی خوب است. همچنین ما به عنوان قوه قضاییه هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه برخورد مؤظفیم که جلوی فساد را بگیریم و مهم نیست که این جرم در فضای مجازی یا غیر آن رخ دهد. همچنین باید تلاش کنیم هیچ سایتی فیلتر نشود و موارد فساد آن برطرف شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که از بانک‌ها وام گرفته‌اند به 3 بخش تقسیم می شوند که در این میان یک بخش از آنان افرادی هستند که وام‌های خود را از طریق ضوابط دریافت کرده‌اند و به علت مشکلات بازار نتوانسته‌اند این وام‌ها را مسترد کنند که قوه قضاییه در این عرصه با بانک‌ها همکاری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دو دسته دیگر افرادی هستند که علاوه بر مسترد نکردن وام جرمی را نیز مرتکب نشده‌اند که در این مورد برخی بازداشت هستند و برخی احضار شده‌اند زیرا این افراد معوقاتی به بانک‌ها دارند که همزمان با جرم است، برای مثال فردی در اصفهان بازداشت شد که یک پرونده نیز در تهران داشت.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به گذشته برای وصول وام‌ها اهتمام بیشتری دارد و این اهتمام باید به گونه‌ای باشد که از تکرار این اقدامات پیشگیری شود.

وی افزود: ریاست بانک مرکزی چندی پیش گفته بود برای مسترد کردن این معوقات و پیشگیری از بروز جرائم مشابه عزم جدی داریم اما زمانی این عزم جدی مشاهده می‌شود که کاهش مواردی از این دست را داشته باشیم.

وی در رابطه با تعطیلی و پلمپ انجمن روزنامه نگاران گفت: وزارت اطلاعات نمی‌تواند اعلام جرم کند مگر زمانی که به این وزارتخانه یا یکی از مسئولان آن اتهامی وارد شده باشد یا مرتبط با آنان باشد در غیر اینصورت وزارت اطلاعات تنها گزارش می‌دهد و نمی‌تواند شاکی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: چنانچه وزارت اطلاعات گزارش داد، دادستان است که تشخیص می‌دهد بعنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود یا خیر، بنابراین وزارت اطلاعات نمی تواند از گزارش خود بازگردد مگر اینکه صحت این گزارش را زیر سوال ببرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از گزارش، این دادستان است که تعیین می‌کند این گزارش قابل تعقیب است یا خیر و وزارت اطلاعات نقشی در این زمینه ندارد ضمن اینکه بنده درباره حکم صادر شده در این زمینه اطلاعی ندارم ولی اگر حکمی مبنی بر منع فعالیت صادر شده باشد حق فعالیت ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مجوز گرفتن گشت‌های موتوری ارشاد گفت: همانطور که می‌دانید اکنون گشتی موتوری در کار نیست بنابراین نه کار غیرقانونی صورت گرفته و نه هیچ چیز دیگر.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر هشدار قوه قضاییه به رسانه‌های مستقل و اصلاح‌طلب مبنی بر ایجاد نکردن فضای یأس و ناامیدی بین مردم، گفت: این موضوع ربطی به رسانه‌های مخصوص ندارد و ریاست قوه قضاییه در نشست‌های مختلف اعلام کرده‌اند سیاه‌نمایی، تحریف، بزرگ نمایی و سخنان خلاف واقع اعمال نشود و این مربوط به همه رسانه‌هاست.

وی تصریح کرد: زمانی رسانه‌ها یا فردی سند خاص یا سخن فرد خاصی استناد می‌کند که این رقم از نظر کارشناسی معقول نیست که این مشکلی ندارد ولی گاهی رسانه‌ها نقل قول از فردی می‌کنند و فرد منکر این سخن می‌شود آنگاه این کار خطاست. برای مثال برخی رسانه‌ها می‌نویسند گفته می‌شود یا می‌گویند این گفته می‌شود یا می‌گویند مستند به چه کسی است، اینها اشکال دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با رئیس یک حلقه عرفان و دادرسی مجدد وی گفت: در موردی که حدی بر فردی جاری شود، اگر شبهه‌ای به این حد وارد شود، دیگر جاری نمی شود، برای مثال خود ارتداد مجازات حد دارد ولی اگر فردی به این حد یک ایراد منطقی وارد کند و برای مثال بگوید فردی این سخن من را اشتباه منعکس کرده است، حد نباید جاری شود.

وی در پایان افزود: ضمن اینکه فردی به علت یک جرم دو بار محاکمه نمی‌شود و تنها زمانی این اتفاق می‌افتد که حکم نقض شود مثلاً مورد فرجام خواهی قرار گرفته باشد، بنابراین در صورت بروز جرم جدید، دادرسی جدیدی شکل خواهد گرفت.