فهرست بدهکاران ارزی توسط بانک مرکزی متناسب با علت بدهی از یکدیگر تهیه شده است، این خبری است که وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.
بر این اساس علی طیب نیا با اشاره به اینکه بدهی همه واردکنندگان بر اساس ماده 24 لایحه خروج از رکود با تسعیر دارایی ارزی تسویه نمی‌شود اظهار داشت: «بانک مرکزی فهرست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.» وی در مورد صحبت وزیر سابق اقتصاد مبنی بر تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت گفت: «محاسبه درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مربوط به یک و نیم سال گذشته بود و هم‌اکنون این درآمد تغییر کرده است، به همین دلیل رقم تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی درست نیست.»
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پیشنهاد ماده 24 گفت:‌ «از یک طرف دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند.» وی ادامه داد: «یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌‌های ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه می‌شود.»
طیب نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی‌های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت قبل گفت: «ماده پیشنهادی ما نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی‌دهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش‌ها موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شد.»
وزیر اقتصاد در خصوص ابهامات مطرح شده درباره رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال اظهار داشت: «محاسبه رشد اقتصادی یک امر کاملاً فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسئول حساب‌های ملی هستند و در طول سالیان گذشته همواره این شاخص را استخراج و ارائه می‌کردند.» به گفته وی، رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 محاسبه شده است و قطعاً بدون هیچ ملاحظه‌ای این کار انجام گرفته است.
طیب‌نیا با اشاره به جزئیات گزارش بانک مرکزی گفت: «نرخ رشد بخش‌های مختلف با یکدیگر برابر نیست به طوری که بخش صنعت با رشد 10 درصد رتبه اول را در بین تمامی بخش‌ها دارا ست، اما در همین بخش برخی زیرمجموعه‌های آن با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند.» وزیر اقتصاد تأکید کرد: «رشد 6/4 درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست زیرا در 2 سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافته و برای اینکه به سطح تولید سال 90 برسیم و شکاف به وجود آمده را پر کنیم یک سال دیگر نیاز است.» وی همچنین با اشاره به شبهه دیگر مطرح شده مبنی براینکه امکان سرمایه‌گذاری عمده‌‌ای دولت در اقتصاد نبوده و به همین دلیل رشد 6/4 درصدی بعید است، گفت: «در شرایط رکود نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیست، بلکه تنها با استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد که معمولاً با تأمین نهاده‌‌‌های تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر می‌شود، می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد.» به گفته وی، متوسط رشد اقتصادی ایران در 34 سال گذشته 1/3 درصد بوده است. طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: «برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سودده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.»