وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ رشد ۴.۶درصد در بهار امسال بدون هیچ ملاحظه‌ای محاسبه و اعلام شده است، از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی بر اساس تورم انتظاری ۱۵ درصد در سال آینده خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ریشه‌یابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگ‌تر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک کرده است.
وی ادامه داد: همین بخش کوچک به‌دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره‌وری کم‌تری برخوردار بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفت‌وگو به‌صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم، گزارش کمیته ماده ۷۶ برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایه‌گذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفت‌وگو و شورای عالی سیاست اصل ۴۴ اعلام شد.
وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یک‌طرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: درباره یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که کمیته مقررات‌زدایی و کمیته مسئول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در جلسه امروز مقرر شد اختیارات به‌گونه‌ای با شد که عملی باشد و ابلاغ به دستگاه‌های دیگر از سوی وزیر دارایی و امور اقتصادی صورت گیرد.
طیب‌نیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست. بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروری‌ترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخش‌ها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن رو به رکود می‌رود و یا از رکود خارج می‌شود بخش‌های دیگر اقتصاد را با خود همراه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن بدون آثار تورمی و رونق بخشی به مسکن برگزار شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نباید بخش‌های دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کند و تجربه گذشته تجربه شکست خورده‌ای بوده است.
دولت نمی‌خواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.
طیب‌نیا درباره انتقادهای مطرح به نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی گفت: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روش‌های استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به‌طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکرده‌اند. رشد ۴.۶ درصدی تولید ۳ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژه‌ای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند.
وی ادامه داد: رشد ۴.۶درصدی نسبت به سال ۹۰ نبوده و نسبت به تولید سال ۹۰ همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هرچه زودتر پر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است. طیب‌نیا با اشاره به اینکه مطمئناً همیاری و همکاری تمام ارگان‌ها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده، سعی می‌کنیم تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است.
وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته‌ایم و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است که امید است تا پایان سال به بیش از پیش‌بینی‌ها دست یابیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست می‌آید، رشد اقتصادی سند چشم‌انداز که سالیانه ۸ درصد بوده است در سال‌های اخیر به آن دست نیافته‌ایم و با اهداف چشم‌انداز فاصله زیادی دارد. متوسط رشد نرخ اقتصادی در سال‌های گذشته ۳.۱ درصد بوده است.
طیب‌نیا یادآور شد: در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمی‌تواند نرخ سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از ۱۵ درصد نخواهد بود که بر همین اساس نرخ سود هم کاهش خواهد یافت.
وی درباره تصمیم دولت برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی با تسعیر ارز تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که کنار این بخشنامه ۲ بند دیگر در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
طیب‌نیا در رابطه با سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژه‌ای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بین‌الملل شاهد سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخش‌های خصوصی خارجی باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در حال بررسی است و به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران می‌تواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروی کار ارزان‌قیمت باشد. وی ادامه داد: منابع و انرژی ارزان‌قیمت در داخل کشور وجود دارد.
طیب‌نیا در پایان گفت: سیاست دولت بر آن است که از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری به‌جای ارز‌هایی همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست بدهیم.
∎
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ریشه‌یابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگ‌تر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک کرده است.
وی ادامه داد: همین بخش کوچک به‌دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره‌وری کم‌تری برخوردار بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفت‌وگو به‌صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم، گزارش کمیته ماده ۷۶ برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایه‌گذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفت‌وگو و شورای عالی سیاست اصل ۴۴ اعلام شد.
وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یک‌طرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: درباره یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که کمیته مقررات‌زدایی و کمیته مسئول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در جلسه امروز مقرر شد اختیارات به‌گونه‌ای با شد که عملی باشد و ابلاغ به دستگاه‌های دیگر از سوی وزیر دارایی و امور اقتصادی صورت گیرد.
طیب‌نیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست. بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروری‌ترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخش‌ها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن رو به رکود می‌رود و یا از رکود خارج می‌شود بخش‌های دیگر اقتصاد را با خود همراه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن بدون آثار تورمی و رونق بخشی به مسکن برگزار شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نباید بخش‌های دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کند و تجربه گذشته تجربه شکست خورده‌ای بوده است.
دولت نمی‌خواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.
طیب‌نیا درباره انتقادهای مطرح به نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی گفت: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روش‌های استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به‌طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکرده‌اند. رشد ۴.۶ درصدی تولید ۳ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژه‌ای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند.
وی ادامه داد: رشد ۴.۶درصدی نسبت به سال ۹۰ نبوده و نسبت به تولید سال ۹۰ همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هرچه زودتر پر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است. طیب‌نیا با اشاره به اینکه مطمئناً همیاری و همکاری تمام ارگان‌ها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده، سعی می‌کنیم تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است.
وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته‌ایم و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است که امید است تا پایان سال به بیش از پیش‌بینی‌ها دست یابیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست می‌آید، رشد اقتصادی سند چشم‌انداز که سالیانه ۸ درصد بوده است در سال‌های اخیر به آن دست نیافته‌ایم و با اهداف چشم‌انداز فاصله زیادی دارد. متوسط رشد نرخ اقتصادی در سال‌های گذشته ۳.۱ درصد بوده است.
طیب‌نیا یادآور شد: در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمی‌تواند نرخ سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از ۱۵ درصد نخواهد بود که بر همین اساس نرخ سود هم کاهش خواهد یافت.
وی درباره تصمیم دولت برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی با تسعیر ارز تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که کنار این بخشنامه ۲ بند دیگر در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
طیب‌نیا در رابطه با سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژه‌ای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بین‌الملل شاهد سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخش‌های خصوصی خارجی باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در حال بررسی است و به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران می‌تواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروی کار ارزان‌قیمت باشد. وی ادامه داد: منابع و انرژی ارزان‌قیمت در داخل کشور وجود دارد.
طیب‌نیا در پایان گفت: سیاست دولت بر آن است که از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری به‌جای ارز‌هایی همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست بدهیم.