وزير اقتصاد در حاشيه گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با تاکيد بر اينکه قرار نيست براساس ماده 24 لايحه خروج از رکود بدهي همه وارد کنندگان با تسعير دارايي‌ ارزي تسويه شود، گفت: بانک مرکزي ليست بدهکاران ارزي را تهيه و متناسب با علت بدهي از يکديگر تفکيک کرده است.

به گزارش فارس، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست خبري حاشيه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعير دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي براساس ماده 24 لايحه خروج از رکود و تسعير دارايي‌‌هاي ارزي و اينکه مطرح شده دولت به دنبال تسويه بدهي واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نيست بدهي ارزي همه واردکنندگان با تسعير دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي تسويه شود بلکه بانک مرکزي ليست بدهکاران ارزي را تهيه و متناسب با علت بدهي از يکديگر تفکيک کرده است؛ بنابراين قرار نيست بدهي همه بدهکاران ارزي تسويه شود.

وي در مورد صحبت وزير سابق اقتصاد مبني بر تسويه 34 هزار ميليارد توماني بدهي واردکنندگان براساس ماده پيشنهادي دولت گفت: محاسبه درآمد 74 هزار ميليارد توماني ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي مربوط به يک و نيم سال گذشته بود و هم‌اکنون اين درآمد تغيير کرده است، به همين دليل رقم تسويه 34 هزار ميليارد توماني بدهي واردکنندگان از محل درآمد تسعير دارايي‌هاي ارزي درست نيست.

وزير اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پيشنهاد ماده 24 گفت:‌ از يک طرف دولت به بانک‌ها و بانک مرکزي بدهکار است و از طرف ديگر بانک‌ها به بانک مرکزي بدهکارند، به همين دليل هم توان تسهيلات‌دهي آنها کاهش مي‌يابد و هم به دليل بدهي به بانک مرکزي، بانک‌ها بايد 34 درصد جريمه پرداخت کنند.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات فعلي تنگناي اعطاي تسهيلات توسط بانک‌ها بدهي دولت به آنها و بدهي آنها به بانک مرکزي است به همين دليل براي ايجاد رونق اقتصادي در لايحه پيشنهادي نحوه استفاده از درآمد ناشي از تسعير دارايي‌‌هاي ارزي آمده است؛ براساس ماده پيشنهادي، بدهي دولت به بانک‌ها و بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تهاتر و تسويه مي‌شود.

طيب نيا با اشاره به تفاوت ماده پيشنهادي دولت يازدهم براي تسعير دارايي‌هاي ارزي با مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي دولت گذشته، گفت: ماده پيشنهادي ما نقدينگي و پايه پولي را رشد نمي‌دهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومي بانک مرکزي در برخي بخش‌ها موجب رشد نقدينگي و تورم مي‌شد.

طيب‌نيا در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينکه آيا اين اقدام مغاير با قانون مصوب مجلس در سال گذشته نيست، گفت: به همين دليل دولت اين پيشنهاد را در قالب لايحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبيعي اگر مجلس تشخيص دهد، مي‌تواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پيشنهادي دولت را تصويب کند .

طيب‌نيا با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير گفت: برآورد ما اين است نرخ تورم تا يک سال آينده از 15 درصد بيشتر نشود و به همين دليل ساير مؤلفه‌هاي اقتصادي از جمله نرخ سوده سپرده و تسهيلات بانکي متناسب با تورم مورد انتظار در آينده نزديک کاهش خواهد يافت.وزير اقتصاد ادامه داد: يکي از دستور کارهاي شوراي پول و اعتبار بازنگري در نرخ سود بانکي متناسب با تورم مورد انتظار است.