وزير اقتصاد با بيان اينكه نبايد بخش‌هاي اقتصادي ديگر به منابع قوي بانك مركزي تكيه كنند، از برنامه دولت براي كاهش نرخ سود بانكي بر اساس تورم انتظاري ۱۵ درصد در سال آينده خبر داد.
به گزارش «جوان»، علي طيب‌نيا در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: جلسه‌اي با وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي در رابطه با مسكن و اعطاي تسهيلات به مسكن بدون آثار تورمي و رونق‌بخشي به مسكن برگزار شده است. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: ديگر به واسطه رشد نقدينگي و چاپ پول به بخش‌ها منابع نخواهيم داد از اين رو تمامي بخش‌هاي اقتصادي به فكر تهيه منابع به جز بانك مركزي باشند.
طيب‌نيا درباره انتقادهاي مطرح به نرخ رشد اعلامي بانك مركزي گفت: در سال جاري طبق روال معمول و بنا بر شيوه و روش‌هاي استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخي از دوستان به‌طور كامل گزارش بانك مركزي را مشاهده نكرده‌اند. رشد 6/4 درصدي توليد سه ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه اعلام شده كه محاسبه آن كاملاً فني و بدون ملاحظه ويژه‌اي صورت گرفته است.
در همين گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادي مثبت داشته‌اند. وي ادامه داد: رشد 6/4 درصدي نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به توليد سال 90 همچنان فاصله داريم و اميد است اين شكاف هرچه زودتر پر شود. وزير امور اقتصاد و دارايي يادآور شد: زماني كه در ركود هستيم نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نيست و اين نشان از آن دارد كه از ظرفيت‌هاي موجود استفاده نشده است.
طيب‌نيا همچنين در ادامه سخنان خود درباره نرخ سود اينطور توضيح داد كه در شرايط فعلي كه نرخ تورم كاهش يافته نمي‌تواند نرخ سود غيرمتعارف از سوي مؤسسات مالي ارائه شود و سال آينده نرخ تورم مطمئناً بيش از 15 درصد نخواهد بود كه بر همين اساس نرخ سود هم كاهش خواهد يافت. وي درباره تصميم دولت براي تسويه بدهي دولت به بانك مركزي با تسعير ارز تأكيد كرد: بانك مركزي بخشنامه‌اي ابلاغ و بدهكاران ارزي را تفكيك كرده است كه كنار اين بخشنامه 2 بند ديگر در رابطه با تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است. طيب‌نيا در پايان درباره تشكيل بانك مشترك ايران و روسيه گفت: سياست دولت بر آن است كه از پول ملي كشورهاي طرف معامله در مبادلات تجاري به‌جاي ارز‌هايي همچون يورو و دلار استفاده شود و خوب است كه وابستگي به يك ارز خاص را از دست بدهيم.
∎
به گزارش «جوان»، علي طيب‌نيا در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: جلسه‌اي با وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي در رابطه با مسكن و اعطاي تسهيلات به مسكن بدون آثار تورمي و رونق‌بخشي به مسكن برگزار شده است. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: ديگر به واسطه رشد نقدينگي و چاپ پول به بخش‌ها منابع نخواهيم داد از اين رو تمامي بخش‌هاي اقتصادي به فكر تهيه منابع به جز بانك مركزي باشند.
طيب‌نيا درباره انتقادهاي مطرح به نرخ رشد اعلامي بانك مركزي گفت: در سال جاري طبق روال معمول و بنا بر شيوه و روش‌هاي استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخي از دوستان به‌طور كامل گزارش بانك مركزي را مشاهده نكرده‌اند. رشد 6/4 درصدي توليد سه ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه اعلام شده كه محاسبه آن كاملاً فني و بدون ملاحظه ويژه‌اي صورت گرفته است.
در همين گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادي مثبت داشته‌اند. وي ادامه داد: رشد 6/4 درصدي نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به توليد سال 90 همچنان فاصله داريم و اميد است اين شكاف هرچه زودتر پر شود. وزير امور اقتصاد و دارايي يادآور شد: زماني كه در ركود هستيم نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نيست و اين نشان از آن دارد كه از ظرفيت‌هاي موجود استفاده نشده است.
طيب‌نيا همچنين در ادامه سخنان خود درباره نرخ سود اينطور توضيح داد كه در شرايط فعلي كه نرخ تورم كاهش يافته نمي‌تواند نرخ سود غيرمتعارف از سوي مؤسسات مالي ارائه شود و سال آينده نرخ تورم مطمئناً بيش از 15 درصد نخواهد بود كه بر همين اساس نرخ سود هم كاهش خواهد يافت. وي درباره تصميم دولت براي تسويه بدهي دولت به بانك مركزي با تسعير ارز تأكيد كرد: بانك مركزي بخشنامه‌اي ابلاغ و بدهكاران ارزي را تفكيك كرده است كه كنار اين بخشنامه 2 بند ديگر در رابطه با تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است. طيب‌نيا در پايان درباره تشكيل بانك مشترك ايران و روسيه گفت: سياست دولت بر آن است كه از پول ملي كشورهاي طرف معامله در مبادلات تجاري به‌جاي ارز‌هايي همچون يورو و دلار استفاده شود و خوب است كه وابستگي به يك ارز خاص را از دست بدهيم.