دكتر اسحاق جهانگیری عصر امروز(دوشنبه) در جلسه شورای عالی توسعه صادرات، بر لزوم حمایت از صادركنندگان كشور تاكید كرد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط خواست دستورالعملی مشخص برای اقدامات حمایتی از صادركنندگان تدوین نمایند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مشكلات صدور ضمانت‌نامه بانكی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، از بانك مركزی خواست ظرف مدت یك ماه این موضوع را بررسی و پیشنهادات و راهكارهای خود را ارائه دهند.
در این جلسه كه وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان ملی استاندارد و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از عملكرد صادرات كالا و خدمات در سال ۹۲ و دو ماهه ابتدای سال جاری از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ارائه شد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی نیز در خصوص اهداف و عملكرد صادرات غیر نفتی در حوزه كالا و خدمات در برنامه پنجم توسعه و نیز اثرات پرداخت جوایز صادراتی در تحقق اهداف صادراتی ارائه كرد.
محدودیت منابع بانكها، لزوم اخذ گواهی استاندارد اجباری جهت صادرات كالا و تاخیر در استرداد حقوق ورودی به صادركنندگان از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
∎
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مشكلات صدور ضمانت‌نامه بانكی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، از بانك مركزی خواست ظرف مدت یك ماه این موضوع را بررسی و پیشنهادات و راهكارهای خود را ارائه دهند.
در این جلسه كه وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان ملی استاندارد و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از عملكرد صادرات كالا و خدمات در سال ۹۲ و دو ماهه ابتدای سال جاری از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ارائه شد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی نیز در خصوص اهداف و عملكرد صادرات غیر نفتی در حوزه كالا و خدمات در برنامه پنجم توسعه و نیز اثرات پرداخت جوایز صادراتی در تحقق اهداف صادراتی ارائه كرد.
محدودیت منابع بانكها، لزوم اخذ گواهی استاندارد اجباری جهت صادرات كالا و تاخیر در استرداد حقوق ورودی به صادركنندگان از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.