به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر سید داود قریشی، ظهر امروز به مناسبت هفته تعاون در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این استان با اشاره سهم کمتر از پنج درصدی بخش تعاونی از اقتصاد و اشتغال کشور، اظهار کرد: براساس سند توسعه و برنامه پنجم باید سهم این بخش از اقتصاد کشور در پایان برنامه پنجم به 25 درصد می‌رسید که این سهم در سطح ملی همچنان تغییری نکرده و بین 3 تا 5 درصد ارزیابی می‌شود.
وی با بیان اینکه تعاونی‌های کوچک و خانوادگی تاثیر زیادی بر اقتصاد نمی‌گذارند افزود: تداوم این تعاونی‌ها اگر چه مثبت هم هست اما اثرگذاری بالایی در اقتصاد کشور ما نخواهند گذاشت؛ لذا باید به بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور توجه ویژه‌تری شود.
این صاحب نظر اقتصاد با اشاره به برنامه‌ریزی دولت یازدهم در سال‌های اخیر برای راه‌اندازی تعاونی‌های بزرگ، فراگیر و توسعه و عمران شهری از آن به عنوان یک حرکت امیدبخش نام برد و تصریح کرد: در حال حاضر تعاونی توسعه و عمران شهری شاهرود راه‌اندازی شده و تعاونی توسعه و عمران شهری سمنان نیز در آستانه آغاز به‌کار است .
وی از اتاق تعاون به‌عنوان حلقه واسط دولت و تعاونی‌ها یاد کرد و گفت: این اتاق در سال‌های اخیر دوره‌های متعدد آموزشی در موضوعات حقوقی، اقتصادی، حسابداری و...در استان سمنان برگزار کرده است.
قریشی از عضویت 13 اتحادیه در اتاق تعاون استان سمنان خبر داد و با اشاره به وجود نزدیک به دو هزار شرکت تعاونی در این استان اضافه کرد: عدم وجود مزایا و امتیازاتی برای برخی تعاونی‌های صاحب اتحادیه سبب شده که بسیاری از تعاونی‌ها به دلایل مختلف به ایجاد اتحادیه‌های شهرستانی و یا استانی رغبت چندانی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی تعاونی‌های فعال در بخش‌هایی مثل دامداری از شکل‌گیری اتحادیه‌ها استقبال بیشتری می‌کنند افزود: امروزه بحث مالیات‌برارزش‌افزوده به یکی از جدی‌ترین مشکلات تعاونی‌های مصرف در کشور تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در قوانین ما خرده‌فروش‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند ادامه داد: این در حالی است که به‌طور مثال اگر یک تعاونی مصرف یا فروشگاه زنجیره‌ای بخواهد یک کالا را بفروشد مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود ولی اگر یک خرده‌فروش همان را بفروشد مشمول این مالیات 9درصدی که رقم بالایی هم هست نمی‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های تعاونی علاوه بر این مالیات بر ارزش‌افزوده، با مالیات بردرآمد را هم بپردازند؛ لذا این مهم به یکی از مشکلات تعاونی‌های مصرف در سراسر کشور تبدیل شده است.
رئیس اتاق تعاون استان سمنان با اشاره به اینکه قانونگذار تعاونی‌ها را از پرداخت برخی مالیات‌ها معاف کرده است، تصریح کرد: متاسفانه با وجود صراحت قانون در خصوص این معافیت، این قانون به سهولت اجرایی نمی‌شود. البته خوشبختانه دولت تدبیر و امید در تلاش است که با ایجاد اصلاحاتی، زمینه اجرایی شدن این قانون را ایجاد کند.
تشکیل صدها پرونده دعاوی در خصوص مسکن مهر سمنان
قریشی با اشاره به خدمات اتاق تعاون در خصوص رسیدگی به دعاوی تعاونی‌ها در این استان، تصریح کرد: اتاق تعاون و مرکز داوری آن تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به دعاوی تعاونی‌ها در کشور است.
وی با اشاره به تعدد دعاوی مربوط به تعاونی‌های مسکن مهر افزود: تاکنون صدها پرونده در خصوص مسکن مهر در استان سمنان تشکیل شده است.
این فعال بخش تعاونی، ادامه داد: این شکایات یا از جانب اعضا علیه مدیران تعاونی و یا از سوی تعاونی‌ها علیه اعضای شرکت اقامه شده است.
رئیس اتاق تعاون استان سمنان یادآور شد: هنوز هم بسیاری از این دعاوی در جریان است و به سرنوشت نهایی نرسیده است.
قریشی، اتاق تعاون را از ارکان اصلی بخش تعاون کشور و در راس هرم آن دانست و در پاسخ به پرسشی در خصوص قیمت بالای تعرفه‌های مرکز داوری این اتاق گفت: تعرفه‌ها همچنان مربوط به سال 93 است و در این دو، سه سال افزایشی نداشته است. ضمن اینکه هم در خصوص تخفیف و هم در خصوص تقسیط آن با مردم همکاری می‌شود.
انتهای پیام