سوالاتی از تصميم‌گيران حوزه صنعت فولاد كشور درخصوص اهداف افق ١٤٠٤ و توليد ٥٥ ميليون تن فولاد در ايران و صادرات حداقل ٢٠ ميليون تني پيش‌بيني شده وجود دارد. آیا در اغلب كشورهايي كه در صنعت فولاد كسري توليد نسبت به مصارف خود دارند تعهدي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد يا مانع جدي براي توسعه صنعت فولاد در آن كشورها است كه سطح توليد خود را تا پوشش ميزان نياز به فولاد تامين كنند. در اغلب كشورهاي همسايه ايران و حتي امارات متحده عربي كه مزيت‌هاي نسبي در توسعه تجارت بين‌الملل و گردشگري دارد، تلاش مضاعفي براي توليد فولاد موردنياز داخلي گرفته شده و تا قبل از ٢٠٢٠ قرار است فولاد مصرفي خود را تامين کنند.
از سویی آيا واقعا در سال ١٤٠٤ با رشد ضعيف جمعيت ايران متصور عبور از مرز ٨٠ ميليون نفر هستيم و برنامه توسعه كشور براساس مصرف سرانه ٤٥٠ كيلوگرمی براي پوشش ٣٥ ميليون تن از توليد فولاد هدف‌گذاري شده است؟
در روزهاي گذشته در خبرها بحث شكايت در اتحاديه اروپا از چند كشور براي وجود دامپينگ مطرح شده و نام ايران نیز در آن فهرست دیده شده است. از برخي اظهارنظرهاي صنفي نسبت به خبر شائبه دامپينگ كه بگذريم آيا واقعا براي صادرات بيش از 30 درصد توليد فولاد برنامه‌ريزي شده در افق ١٤٠٤ درگير چنین مشکلاتی نخواهیم شد؟
به نظر می‌رسد بايد در مقوله بازنگری در اهداف افق ١٤٠٤ و صنعت فولاد با جديت وارد شد و به سرمايه‌گذاري جديد در رشد ميزان توليد با حساسيت بيشتري نگاه كرد. مسير منطقي برای بهبود وضعيت صنعت فولاد كشور، ايجاد تعادل در تكميل زنجيره توليد و ادغام واحدهاي كوچك و متوسط است و اميداست با برنامه‌ريزي مناسب و به دور از حساسيت نسبت به اين مهم اقدام شود.
در اين راستا و با وجود ساختارهاي مختلف سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در واحدهاي متوسط و كوچك موجود در كشور شايد ادغام مرسوم در ساير كشورها از جمله «روش تملك» اجرايي نباشد؛ ولي ايجاد شركت‌هاي جديد هلدينگي و مشاركت منطقه‌اي شركت‌هاي توليدكننده در چرخه فولاد با يكديگر در هلدينگ جديد مسير استفاده از مزاياي ادغام از جمله مشاركت در تامين، قيمت‌گذاري فرآورده‌ها و محصول توليدي و همچنين پشتيباني مالي را براي هريك از شركت‌های عضو هلدينگ ايجاد می‌کند.
از طرفي بازارهاي منطقه‌اي نیز تحت كنترل سياست‌هاي بخش بازرگاني هلدينگ می‌روند و رقابت منفي نیز براي كسب بازار توسط هريك از شركت‌هاي فعال در آن منطقه حذف خواهد شد و بر همين اساس توان هر يك از شركت‌هاي عضو به اندازه پتانسيل گروه افزايش می‌يابد. از طرفي هرگونه امتيازي كه توسط واحدهاي برتر در گروه توزيع می‌شود در پايان سال به‌عنوان منافع حاصل از تلفيق منافع فعاليت‌هاي شركت‌هاي عضو گروه به نسبت سهم هر واحد نصيب واحدهاي برتر خواهد شد.