سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مدیرعامل سابق این بانک خبر داد. او گفت برای مدیرعامل وقت و رئیس هیئت‌مدیره بانک آینده هر یک وثیقه ۵۰۰ میلیاردی و برای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این افراد با اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز، تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت بی‌ضابطه و خیانت در امانت نسبت به سپرده‌های مردم روبه‌رو هستند.
به گزارش روزنامه خراسان، تمرکز بر مدیران منصوب دولت در حالی صورت گرفته که طبق مستندات رسمی، ۹۷ درصد از تسهیلات بانک آینده تا پایان سال ۱۳۹۸، یعنی پیش از ورود هیئت‌مدیره جدید، معوق شده بود.
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بیش از ۸۵ درصد از تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با سهامدار اصلی پرداخت و ۹۸ درصد آن بازنگشته است. بخش عمده منابع سپرده‌گذاران صرف پروژه‌هایی چون ایران‌مال شده بدون آن‌که بازدهی مشخصی داشته باشد.
هیئت‌مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی از آبان ۱۴۰۲ مسئولیت بانکی را بر عهده گرفتند که در آستانه فروپاشی بود. در زمان تحویل، زیان انباشته از ۲۵۴ به ۴۴۹ هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی از ۱۵۴ به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. منتقدان می‌پرسند در شرایطی که تقریباً تمام تسهیلات معوق بوده، چگونه می‌شده از ادامه زیان جلوگیری کرد و آیا توقف پرداخت سود سپرده‌ها به بی‌ثباتی عمومی منجر نمی‌شد؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد علت پایان کار هیئت‌مدیره بانک آینده در آذر ۱۳۹۸، رأی هیئت انتظامی بانک‌ها به برکناری اعضای متخلف بود، اما هنوز درباره پیگرد قضایی آنان اقدامی نشده است. همچنین پس از تأیید دیوان عدالت اداری در مهر ۱۴۰۲ مبنی بر مازاد بودن سهام علی انصاری، موسس بانک آینده، و دور زدن قانون در تملک سهام، هنوز تصمیم قضایی روشنی اتخاذ نشده است.
کارشناسان می‌پرسند چرا با وجود توصیه‌های مکرر مبنی بر افزایش سرمایه نقدی سهامداران برای جلوگیری از ناترازی، بار احیا‌ی بانک بر دوش هیئت‌مدیره منصوب دولت در دو سال پایانی گذاشته شده است، در حالی که مسئولیت اصلی متوجه سهامداران بوده است.
در این میان، نقش مثبت بانک مرکزی و هیئت‌مدیره منصوب دولت در مهار بحران نیز انکارناپذیر است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بانک آینده از کل سپرده‌های غیردولتی از ۷.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴ کاهش یافته و سهم تسهیلات نیز از ۹ به ۱.۳ درصد رسیده است. این روند به معنی توقف رشد ناتراز و جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌هاست؛ وضعیتی که برخی ناظران از آن با تعبیر «کاهش سرعت اتوبوس در حال سقوط» یاد کرده‌اند.
مسئله اصلی اکنون نحوه اجرای عدالت در پرونده‌ای است که هم سهامداران و هم مدیران ادوار مختلف را شامل می‌شود. در حالی که قوه قضاییه وعده بررسی تخلفات احتمالی سهامداران اصلی را داده، تمرکز فوری بر مدیران دو سال پایانی بدون اقدام هم‌زمان علیه مقصران اولیه، همچنان پرسش‌برانگیز است. نمی‌توان مهندس تعمیرکاری را که در لحظه بریدن ترمز اتوبوس تلاش کرده از شدت برخورد بکاهد، جای راننده‌ای نشاند که سال‌ها قبل ترمز را از کار انداخته است.