صاحب‌خبر - برش پذیرندگان «FATF» از اعضای سازمان ملل بیشترند تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقدام‌هایی که منجر به تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا کنند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدام‌های ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری‌های بین‌المللی با در نظر داشتن تمامی ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. این روزها بحث عضویت ایران در کارگروه اقدام مشترک علیه تروریسم و پولشویی (FATF) به یکی از مهم‌ترین موضوعات رسانه‌ای تبدیل شده است. برخی آن را به زیان منافع ملی ایران می‌دانند و در مقابل گروه بزرگتری اعتقاد دارند که این عضویت در نهایت منافع ملی ایران را تضمین می‌کند، چرا که نپذیرفتن ضوابط این نهاد بین‌المللی یک بار دیگر برای تحریم اقتصاد ایران بهانه به دست دشمنان کشور می‌دهد. با وجودی که طی هفته‌های اخیر،اخبار، گزارش و گفت‌و‌گوهای بسیاری پیرامون این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده است، ولی کمتر به چیستی و منشأ این کارگروه و قوانینی که بواسطه آن ایران باید به آن بپیوندد اشاره شده است. درهمین زمینه شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیران اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازی درباره FATF بیانیه‌ای صادر کردند. گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدام‌های مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، نتیجه اقدام‌های متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدودیت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. از این رو است که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، مواجه شد. در این راستا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی درذیل خلاصه‌ای از اقدام‌های انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌کند. ماهیت و کارکرد گروه «اقدام مالی» گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹میلادی تأسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند. گروه اقدام مالی تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء‌استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می‌شوند: شناسایی ریسک‌ها و در نظر گرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی. تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند. اتخاذ اقدام‌های پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیرمالی و غیره). اعطای اختیارات و مسؤلیت‌های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدام‌های نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. تسهیل همکاری بین‌المللی. ضرورت همکاری با گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود. از این‌رو تقریباً تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند. از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر می‌کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های بشدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد. براین اساس، تمامی کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند. مبانی قانونی تعامل با گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده است ‌ درمواردی که بین دولت ‌جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده ۱۴ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 20 مهر 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری‌های بین‌المللی ذکر شده است. همچنین بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را «تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات» در نظر گرفته و در بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است و در بند ۵ همان ماده نیز ذکر شده است: «کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضایی، ضابطان قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.» علاوه براین در ماده ۱۶ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. تعاملات با گروه اقدام مالی تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می‌توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت‌های قبل اشاره کرد که مکرراً تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه‌های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید کرده‌اند. البته برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند اما هیچ یک از جریان‌های منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت‌های بین‌المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود مدنظر قرارداد. در این راستا تلاش شد تا اقدام‌های گسترده مفید و مؤثر انجام شده درسال‌های گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد. از جمله مهم‌ترین این اقدام‌ها، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پایان سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تصمیم به انجام اقدام‌های اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت تمامی اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و تمامی تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوب‌های مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن همه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور نکرده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی­صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاستگذاری کرده و بر اقدام‌های انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه،اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام کرد. ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. پاسخ به انتقادات ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی یکی از انتقادهایی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در مؤسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس امریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. تعریف تروریسم انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران بواسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء‌استفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد‌های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهاد‌های تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند. اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد یکی از انتقادهای وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.» در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه‌های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره کرد این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان‌های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدام‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این‌رو مفاد این قطعنامه از سال‌ها پیش در بانک‌های کشور اجرا می‌شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد، چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد. قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های امریکا یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم‌های امریکا خواهد شد و لذا بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم‌های امریکا قطع کنند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های امریکا کند. رژیم تحریم‌های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که همه اشخاص ایرانی می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.∎​