حسینعلی حاجیدلیگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در باره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» که وزیر نفت هم حضور داشت، قرار شد «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» نظرهای نمایندگان را جمع‌آوری و به دولت ارسال کند.
وی تصریح کرد: پس از ارسال گزارش جمع‌بندی «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» انتظار داشتیم دولت این نظرها را در سومین مصوبه خود درباره «الگوی جدی قراردادهای نفتی» اعمال و ایرادات 15گانه مد نظر رهبر معظم انقلاب را نیز برطرف کند.
حاجیدلیگانی اظهار داشت: اما در سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» که 7شهریور ماه اعلام شد، هشت ایراد از ایرادات 15گانه همچنان پابرجاست.
وی اظهار داشت: تعیین نکردن مرجع صالح تا در صورت بروز اختلاف به عنوان مرجعی فصل‌الخطاب اقدام کند از جمله ایراداتی است که به سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» وارد است.
حاجیدلیگانی با اشاره به ایراد باقیمانده دیگری اظهار داشت: با اینکه در قانون نفت مصوب سال 90 یک هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی متشکل از روسای کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبلات» و «نفت» و دادستان کل کشور تشکیل شده است اما در مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» گفته شده است پس از اجرایی شدن قرارداد، موضوع به اطلاع این هیئت برسد و این محل ایراد است چرا که درصورت واردشدن ایراد بر قراردادها، هیئت نمی‌تواند بموقع عمل کند.
وی تاکید کرد: انتظار داریم دولت به رفع این ایرادات اقدام کند در غیر این صورت «هیئت تطبیق مصویات دولت با قوانین» آن را رد خواهد کرد.
«هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» متشکل از کارشناسان حقوقی است که مستقیم زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند و وظیفه آن، تطبیق مصوبات دولت با قوانین است و در صورتی که هر یک مصوبات دولت را مغایر با قانون تشخیص دهد آن را برای اصلاح به دولت اعلام می‌کند.
در صورت استنکاف دولت از اصلاح، رئیس مجلس حق دارد آن مصوبه را ابطال کند.