به گزارش صبحانه، براساس بخش‌نامه گمرک ایران، از دوم شهریور ٩٥ مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به چهار درصد افزایش یافته است و درواقع اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی می‌شود...
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است اخذ مالیات، بهترین جایگزین درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری کشور است، منتها برای این کار نحوه مالیات‌ستانی، نرخ دریافت مالیات، کسانی که باید مالیات بپردازند و شرایط اقتصادی کشور نیز حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشور درگیر رکود اقتصادی است، می‌گوید: گرفتن مالیات بیشتر، به‌ویژه از مؤدیان قبلی، تصمیم درستی تلقی نمی‌شود.
او نکات و تبعات منفی این بخش‌نامه را دلیل اصلی درخواست اتاق بازرگانی برای لغو آن عنوان و اظهار می‌کند: از ٥٠ هزار کارت بازرگانی اتاق فقط ١٥٠ کارت رتبه A داریم که می‌توانند از استثنا استفاده کنند و این مالیات را نپردازند. ١٥٠ در برابر ٥٠ هزار، درصد بسیار پایینی است پس اکثریت دارندگان کارت بازرگانی در این مقوله نمی‌گنجند؛ همچنین در شرایطی که قرار است فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی تسهیل شود، مستثنا‌شدن شرکت‌های دولتی نیز از پرداخت مالیات بر واردات عملا فضا را علیه بخش خصوصی می‌کند.
∎
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است اخذ مالیات، بهترین جایگزین درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری کشور است، منتها برای این کار نحوه مالیات‌ستانی، نرخ دریافت مالیات، کسانی که باید مالیات بپردازند و شرایط اقتصادی کشور نیز حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشور درگیر رکود اقتصادی است، می‌گوید: گرفتن مالیات بیشتر، به‌ویژه از مؤدیان قبلی، تصمیم درستی تلقی نمی‌شود.
به اعتقاد مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، افزایش مالیات از جمله در بحث واردات، به‌جز اثرات سوئی که می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی گرفتار رکود داشته باشد، آثار دیگری نیز دارد که می‌تواند در شکل تورمی بروز کند و به دستاورد دولت یازدهم در کنترل تورم آسیب بزند. او می‌گوید: برای جلوگیری از فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، باید به‌صورت ریشه‌ای برخورد کرد تا همان‌گونه که شرایط صدور کارت بازرگانی، صادرکنندگان را موظف به بررسی اهلیت و سابقه افراد برای گرفتن کارت بازرگانی می‌کند، بدون احراز صلاحیت، برای کسی کارت بازرگانی یک‌بارمصرف صادر نشود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با بیان اینکه این مصوبه از دوم شهریور ٩٥ برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف ابلاغ و اجرا شد، می‌گوید: این‌گونه تغییر قوانین و ابلاغ بخش‌نامه، یکی از نکات منفی و موانع اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. می‌گویند در کشور شما هر روز یک قانون و دستورالعمل جدید وضع می‌شود که بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی سلب می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با بیان اینکه این مصوبه از دوم شهریور ٩٥ برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف ابلاغ و اجرا شد، می‌گوید: این‌گونه تغییر قوانین و ابلاغ بخش‌نامه، یکی از نکات منفی و موانع اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. می‌گویند در کشور شما هر روز یک قانون و دستورالعمل جدید وضع می‌شود که بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی سلب می‌کند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «شرق» فرار مالیاتی سوءاستفاده‌گران از کارت‌های یک‌بارمصرف را موجب تحمیل بار مالیاتی به فعالان قانونمند و شفاف کشور عنوان و تصریح می‌کند: از این منظر ما هم با دولت همسو و هم‌عقیده هستیم که تمهیداتی اندیشیده شود تا حقوق حقه دولتی از همه فعالان اقتصادی دریافت شود اما آن چیزی که در این بخش‌نامه کمتر به آن توجه شده، این است که دارندگان کارت‌های یک‌بارمصرف یا آنهایی که نامحسوس و زیرزمینی فعالیت می‌کنند و مالیات نمی‌دهند، اقلیتی هستند که در اقتصاد کشور اختلالاتی ایجاد می‌کنند و نباید قوانینی بگذاریم که به خاطر اقلیتی، حیثیت و جایگاه اکثریت نادیده گرفته شود.
به گفته او دریافت چهار درصد مالیات علی‌الحساب از واردکننده رسمی به این معناست که در وهله اول نقدینگی این واحد با مشکل مواجه می‌شود؛ چراکه آن مالیاتی را که باید در انتهای سال پرداخت کند، پیشاپیش می‌پردازد و دوما به معنای این است که سود خالص پس از کسر هزینه آن بنگاه اقتصادی، باید ١٦ درصد باشد تا چهار درصد از آن به‌عنوان مالیات پرداخت شود؛ مسئله‌ای که در شرایط کنونی کشور بعید به نظر می‌رسد.
در کشوری که حدودا معادل ٥٠ درصد از واردات رسمی، واردات قاچاق انجام می‌شود، افزایش مالیات بر واردات عملا هزینه واردات را بالا می‌برد و به عقیده این عضو اتاق بازرگانی تهران، این کار به معنای کاهش هزینه قاچاق تلقی می‌شود. مسئله‌ای که گویا کمتر به آن توجه شده است و راه را برای جولان بیش‌ازپیش پدیده شوم قاچاق باز خواهد کرد.او می‌گوید: این بخش‌نامه هیچ تأثیری در کاهش واردات نخواهد داشت چراکه اگر واردات رسمی کاهش یابد به‌سرعت واردات قاچاق جایگزین آن می‌شود که به منزله فرصت‌دادن به کارهای غیرقانونی و به زیان اقتصاد، منافع ملی و ایجاد اشتغال است.
در کشوری که حدودا معادل ٥٠ درصد از واردات رسمی، واردات قاچاق انجام می‌شود، افزایش مالیات بر واردات عملا هزینه واردات را بالا می‌برد و به عقیده این عضو اتاق بازرگانی تهران، این کار به معنای کاهش هزینه قاچاق تلقی می‌شود. مسئله‌ای که گویا کمتر به آن توجه شده است و راه را برای جولان بیش‌ازپیش پدیده شوم قاچاق باز خواهد کرد.او می‌گوید: این بخش‌نامه هیچ تأثیری در کاهش واردات نخواهد داشت چراکه اگر واردات رسمی کاهش یابد به‌سرعت واردات قاچاق جایگزین آن می‌شود که به منزله فرصت‌دادن به کارهای غیرقانونی و به زیان اقتصاد، منافع ملی و ایجاد اشتغال است.
در دولت یازدهم با تلاش‌هایی که شد رتبه کسب‌وکار ایران به ١١٨ رسید اما رئیس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است این بخش‌نامه که به‌نوعی تجارت خارجی را دچار تکلف بیش‌ازپیش می‌کند، می‌تواند روی رتبه کسب‌وکار کشور تأثیر منفی بگذارد.لاهوتی همچنین با اشاره به استثناهایی که در این بخش‌نامه پیش‌بینی شده و واحدهای تولیدی را نیز از پرداخت این مالیات معاف کرده، می‌گوید: واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات مستثنا شده‌اند اما هر واحد تولیدی به‌شخصه واردکننده مواد نیست و در تهیه مایحتاج وارداتی خود از تاجر و بازار داخلی، عملا ملزم به پرداخت این مالیات می‌شود که مستقیما افزایش قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد.