گروه اقتصادي - طي بخش نامه گمرک در اوايل شهريور ماليات واردات به 4 درصد افزايش يافت . بر پايه اين بخش نامه، همه واردکنندگان کالا داراي کارت بازرگاني يا کارت پيله وري و نيز اشخاص فاقد کارت بازرگاني با رعايت موارد مستثني، مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. ابلاغ اين بخشنامه نارضايتي­ هاي زيادي را به‌ ويژه از سوي اتاق بازرگاني به همراه داشت تا جايي که فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران بيانيه اي صادرکرد.

در اين بيانيه آمده است : به دليل حاکم بودن رکود بر اقتصاد کشور فعالان بخش خصوصي اتخاذ تصميماتي که سبب افزايش هزينه واردات رسمي مي گردد را به دليل مشکلاتي از قبيل: افزايش قيمت، تشديد کمبود نقدينگي در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهاني شاخص تجارت فرامرزي و تقويت ميزان قاچاق کالا بدون اخذ نظر از تشکل‌هاي مرتبط به مصلحت کشور ندانسته و مورد تأييد قرار نمي دهند.

اين فقط فدراسيون اتاق بازرگاني نبود که افزايش ماليات برواردات را نشانه گرفت بلکه رئيس مجمع واردات کشور هم اين بخش نامه را خلاف سياست‌هاي کلان دولت دانست و خواستار بازبيني و اصلاح شد.

رييس گمرک در پاسخ به اعتراض برخي از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به افزايش ماليات واردات گفت : صورتجلسه نشست‌ها وجود دارد که اعضاي اتاق بازرگاني حضور داشته و با اين موضوع موافقت کرده‌اند اما حال طور ديگر عمل مي­ کنند، با اين حال اتاق بازرگاني مي‌تواند ليست کارت‌هاي بازرگاني معتبر خود را بدهد تا ماليات علي‌الحساب کمتري پرداخت کنند اما بايد مسئوليت کارت‌ها را بر عهده بگيرد و کسي که صادرکننده کارت است پاسخگو باشد زيرا فردي که کالا با کارت اجاره‌اي مي‌آورد حتماً دنبال فرار مالياتي است.

کرباسيان ادامه داد: دريافت ماليات علي‌الحساب 4 درصد، در شناسايي کارت بازرگاني يکبار مصرف موثر است و اتاق بازرگاني بايد بداند به افرادي کارت بدهد که معتبر باشند.

اداره گمرک هدف اصلي اش را از ابلاغ اين بخشنامه، شناسايي و دستگيري ذي نفعان و سودجوياني اعلام کرد که به قصد فرار از پرداخت مطالبات و ماليات نسبت به دولت در طول چندين سال گذشته با استفاده از کارت هاي بازرگاني اجاره ­اي و يا يکبار مصرف، اقدام به فعاليت تجاري و گمرکي کرده اند و با پرداخت نکردن ماليات منجر به تضييع حقوق دولت و ملت شده اند، اما غافل از آن بود که براي تحقق اين هدف مي بايست مضررات زيادي را به اقتصاد کشور وارد کند و در سر راه خود با مخالفان و ناراضيان زيادي مواجه است.

نايب رييس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران پس از افزايش ماليات بر واردات با اظهاراتي بر درگيري واردات با مشکلات عديده مهر تاييد زد و گفت : در حال حاضر واردات ماشين آلات و کالاهاي ما با مشکل مواجه شده است و اين بخشنامه مي‌تواند واردات را با مشکلات بيشتري مواجه کند براي همين بهتر بود که قبل از اجراي اين بخش‌نامه با بخش خصوصي مذاکره مي‌شد و صرفاً درآمدزايي گمرک و دولت را در نظر نمي گرفتند.

کيميايي اسدي خاطرنشان کرد : طي جلساتي که اتاق بازرگاني با مسئولان مالياتي داشته‌اند قول‌هايي داده شد که افزايش ماليات از کساني اخذ ‌شود که فرار مالياتي داشته‌اند و قرار است به گفته مسئولان، تور مالياتي گسترده‌تر شود.

سرانجام گلايه­ هاي فعالان و تشکل ها از بخشنامه کارساز شد و شوراي گفتگوي دولت و بخش‌ خصوصي، درخواست بررسي بخشنامه دريافت ماليات4 درصدي را در دستور کار خود قرار داد تا ضمن بررسي تبعات اين بخشنامه، تصميم مناسبي در رابطه با آن گرفته شود و در صورت امکان اصلاح يا لغو شود.

عليرضا خيري ، کارشناس اقتصادي به «هدف و اقتصاد» گفت : شايد در کوتاه مدت افزايش ماليات بر واردات سياست خوبي تلقي شود اما در بلند مدت نمي تواند نتايج خوبي در پي داشته باشد.

وي افزايش ماليات بر واردات را سياست جايگزيني دولت دانست و گفت: اين سياست حدود 50 سال پيش در برخي از کشورهاي دنيا اعمال شد بدين نحو که ماليات واردات را افزايش دادند تا کالاهاي وارداتي گران­تر شود و صنايع نوزاد و تازه پا فرصتي براي رشد پيدا کنند.

خيري افزود : دولت ايران به دليل تنگناي شديد مالي و کمبود بودجه، دنبال راهکاري است که بتواند اين کسري را جبران کند؛ از اين رو به اين سياست متوسل شده است. در حالي که در شرايط رکودي که ما درآن قرارداريم اين سياست غلطي به شمار مي رود زيرا در چنين شرايطي توليدکنندگان ما وارد فضاي رقابتي بين المللي نخواهند شد و در عمل نمي توانند به نوآوري و بهره وري برسند. از اين رو دولت بايد در اين شرايط بجاي افزايش ماليات درصدد کاهش آن برآيد تا گردش اقتصاد بهتر شود.

اين کارشناس اقتصادي پيشي بيني کرد :اين سياست ممکن است به دليل منفعت داشتن براي دولت در شوراي گفتگوي دولت و بخش‌ خصوصي تصويب شود اما به لحاظ کارشناسي عواقب ناگواري در پي آن است.

به گفته وي در پيش گرفتن سياست افزايش مالياتي راهکار خوب و اثر بخشي نيست بلکه به جاي اين کار دولت مي بايست به يکسان سازي نرخ ارز تمرکز کند يعني به جاي افزايش ماليات از طريق به تعادل رساندن نرخ ارز راهي را در پيش بگيرد که هم بتواند واردات را کاهش و هم صادرات را افزايش دهد و همچنين فضاي شفاف اقتصادي را حفظ کند.