صاحب‌خبر - افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات که مصوبه آن هفته گذشته توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، واکنش های فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت.
گمرک ایران هفته گذشته در بخشنامه ای اعلام کرد که از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 درصد به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
به گزارش ایرنا، براساس بخشنامه گمرک، از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به استثنای واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی، چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می شود.
بر اساس این بخشنامه، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چند سال گذشته با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، با کاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
همچنین، همه واردکنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
افزایش قیمت تمام شده و آسیب دیدن بنگاه های اقتصادی
این مصوبه واکنش های فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال داشت؛ ابتدا مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اعلام مخالفت اتاق ایران با این مصوبه، «افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، ضربه زدن به وضعیت بنگاه های اقتصادی و همچنین فشار به افرادی که مالیات خود را پرداخت می کنند به جای آن دسته که فرار مالیاتی دارند» را از مهمترین دلایل مخالفت اتاق با افزایش مالیات علی الحساب واردات بیان کرد.
وی به تشریح دلایل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده همه کالاهای وارداتی می شود و این امر، تشدید تورم در داخل کشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به مصرف کنندگان نهایی وارد می کند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می شود.
علیخانی در تشریح سومین دلیل مخالفت با افزایش مالیات علی الحساب واردات گفت: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در مقایسه با افراد خوش نام و معتبر که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می کنند، درصد بسیار کمی را شامل می شود؛ بنابر این منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.
نامه مخالفت اتاق ایران به وزیر اقتصاد
به دنبال مخالفت فعالان اقتصادی با این مصوبه، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با انتقاد از دریافت چهار درصدی مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های اقتصادی لغو این بخشنامه توسط گمرک را خواستار شد.
پدرام سلطانی در نامه به علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی نوشت: دریافت چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، با توجه به اینکه اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبروست و همچنین به دلیل اثر منفی آن بر محیط کسب و کار، به مصلحت نیست.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، وصول این مبلغ از واردات قطعی، عوارض و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری - با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه - اشاره کرد.
سلطانی ادامه داد: با توجه به مراتب یادشده و اینکه جنابعالی در جلسه 22 خردادماه امسال مقرر کردید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول چهار درصد مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای شامل رئیسان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینکه جلسه یادشده برگزار نشده است، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه تقاضا دارد بخشنامه گمرک ایران با دستور وزیر اقتصاد لغو شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی کرده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان افزود: تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، توسط هیات وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزیران عضو این کمیسیون می تواند از انحراف های احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.∎