شرق: آنچه این روزها تحت عنوان انتقاد از FATF مطرح می‌شود، در واقع انتقاد از قانون مبارزه با پول‌شویی و منع حمایت از تروریسم است که در سال 89 توسط دولت دهم به مجلس هشتم ارائه شد، در مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس اطلاعات مندرج در وب‌سایت شورای نگهبان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با امضای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود، در 26 تیرماه 89 اعلام وصول شد. یک‌سال‌ونیم بعد یعنی بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجددا تصویب کرد. اما 10 مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد و باز هم آن را نیازمند ارسال لایحه از قوه قضائیه دانست. اما مجلس اصولگرای نهم بار دیگر اقدام به اصلاح این لایحه در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان کرد و در نهایت لایحه در جلسه روز 13 بهمن 94 به تصویب مجلس رسید. یک ماه بعد یعنی در 13 اسفند 94 هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد. 
نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه اولیه
روز گذشته خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی از حواشی اجرای این قانون و دستاوردهای آن نوشت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت دهم در اردیبهشت ماه 1389 تهیه و تقدیم مجلس هشتم شد؛ مجلس وقت پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی، آن را در بهمن ماه 1390 تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را به دلیل رعایت‌نکردن بند 2 از اصل 158 قانون اساسی به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان بر این باور بود که این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید توسط رئیس قوه ‌قضائیه تهیه و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شود. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر کارشناسی خود با یادآوری اینکه این لایحه برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه شده است، گفته بود، از آنجا که تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، این لایحه ممکن است بهانه‌ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شود. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، گروه‌های آزادی‌بخش که موردتوجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی  هستند، تعریف مشخصی ندارند و ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادی‌بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. این مرکز پیشنهاد کرده بود این لایحه برای بررسی بیشتر مدتی مسکوت بماند و به همین دلیل نیز در مجالس هشتم و نهم مسکوت ماند تا روال قانونی موردنظر شورای نگهبان طی و بررسی بیشتری روی مفاد آن انجام شود. 
ایرادات چگونه رفع شد
در نهایت قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 13 بهمن سال گذشته (مجلس نهم) به تصویب مجلسی رسید که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود و در 13 اسفند 94، تأیید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد. 
قانون‌گذاران برای رفع شبهه درباره گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش در یکی از تبصره‌های آن آورده‌اند: «اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». بر این اساس و با توجه به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، «ممکن است مسئولان کشور تصمیم بگیرند درباره یک مورد خاص با کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که مشخص کند چه گروه‌هایی تروریستی تلقی می‌شوند و از هیچ جای دیگری نمی‌توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد».
تأثیر اجرای قانون
با آغاز اجرای این قانون، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین‌بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل‌ آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. توصیه‌های 40گانه این گروه که آخرین‌بار در فوریه 2012 میلادی بازنگری شد، مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور در این گروه کاری به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد‌های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد و به همین دلیل و تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه آن قرار داشت، مراودات بانکی با ایران به‌سختی انجام می‌شد و بانک‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک‌های ایرانی پرهیز می‌کردند. 
انتقادات واقعی یا غیرواقعی؟ 
با وجود موفقیت ایران در خروج از فهرست سیاه این گروه، برخی منتقدان دولت آن را نشانه کوتاه‌آمدن دولت یازدهم در برابر زیاده‌خواهی غرب دانستند و از آن به‌عنوان برجام بانکی یاد کردند که در جریان آن اطلاعات مالی نهادهای داخلی افشا می‌شود. 
البته مسئولان بانکی بارها تأکید کرده‌اند که پذیرش توصیه‌های FATF به معنی افشای اطلاعات حساب‌ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست. 
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه ایران از سال 2008 در فهرست سیاه این گروه قرار داشت، گفته است: فقط سه کشور شامل ایران، کره‌شمالی و کوبا در فهرست سیاه FATF قرار داشته‌اند که بعد از مدتی کوبا از آن خارج شد و اکنون فقط ایران و کره‌شمالی در این فهرست قرار دارند. 
وی افزود: هرچند قراردادن نام ایران در این فهرست اقدامی سیاسی و ناروا بود اما آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند. 
رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین‌باره تأکید کرده است که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد و مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند. در حقیقت این کشورها هستند که درباره چگونگی اجرای آن و نیز انطباق با قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری می‌کنند؛ همان‌طور که بسیاری از کشورهای عضو این گروه از حامیان اصلی گروه تروریستی بین‌المللی نظیر داعش هستند اما در فهرست سیاه حمایت از تروریسم و اقدام متقابل با آن جای نگرفته‌اند. 
این قانون چه می‌گوید؟ 
در مجموع اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کنار قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 86، مجموعه مدونی از قوانین موردنیاز کشور برای شفافیت فعالیت‌های مالی و بانکی در نظام بین‌المللی پیش‌روی ناظران خارجی قرار داده است. از سوی دیگر و طبق قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت و تلاش می‌کند مانع استفاده از حساب‌ها و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوءاستفاده در موارد پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم شود. شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده است، مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، کشور و رئیس بانک مرکزی است و ریاست آن را طیب‌نیا برعهده دارد. 
مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان، پشتوانه2 قانون محل مناقشه
با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد، یعنی «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند؛ ضمن آنکه در مسیر اجرای استانداردهای موردنظر FATF دو شورای عالی یعنی شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ناظر آن هستند.