به علت ارزش‌افزوده بالای اقتصاد دانش‌بنیان و توان عملی بالای کشور، بخش مهم اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دانش یا دانش‌بنیان مربوط می‌شود. در اقتصاد دانش‌بنیان بایستی تأکید بر منابع موجود ملی اعم از نیروی انسانی متخصص، نوآور، مبتکر، کارآفرین، نخبه دانشگاهی، نخبه صنعتی، نخبه کشاورزی و در کنار آن بر منابع خدادادی مانند آب‌وهوای مختلف و شرایط اقلیمی متنوع باشد. بنابراین اگر بخواهیم به اقتصاد مقاومتی نائل شویم و به اهداف موردنظر آن دست یابیم حتماً بایستی به منابع داخل کشور توجه نماییم که هدایت کلی این منابع به عهده شرکت‌های دانش‌بنیان است.

طبق اهداف کمّی که در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده است بایستی تا پایان برنامه چشم‌انداز حدود 20 هزار شرکت دانش‌بنیان ایجاد شده باشد. در حال حاضر حدود 3 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور ما وجود دارد. با توجه به وضعیت موجود، راه بسیاری باید طی شود تا به اهداف چشم‌انداز نائل شویم. البته نباید آمار سازی نمود. برای مثال شرکت‌هایی که دانش‌بنیان نیستند مانند شرکت‌های خدماتی نباید در آمار به‌عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت گردند. شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تعاریف مشخصی هستند که صرفاً همین شرکت‌ها بایستی در آمار گنجانده شوند.

خوشبختانه در امر حمایت و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه قانون، قوانین، اسناد و مستندات خوبی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم. اگر به اسناد بالادستی توجه کنیم، می‌توانیم به سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها اشاره کرد که به بحث شرکت‌های دانش‌بنیان توجه دارد. همین‌طور سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه علمی و فناوری که آن را مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند. در کنار این موارد، یکسری قوانین وجود دارد که نشات گرفته از اسناد بالادستی است. به‌عنوان‌مثال قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مصوب مجلس شورای اسلامی است. در این قانون حتی تشکیل صندوقی جهت حمایت از این شرکت‌ها نیز پیش‌بینی شده است که براین اساس قرار بر این بوده ظرف 3 سال حدود 3 هزار میلیارد تومان پول به این صندوق واریز گردد. تاکنون حدود 1500 میلیارد تومان به این صندوق واریز شده است درحالی‌که این کار بایستی تا سال قبل این کار تمام می‌شد، لذا ازاین‌جهت مقداری عقب هستیم.

موضوع بعدی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور است که این قانون در تاریخ 1/2/94 تصویب شد و در این قانون موادی متعددی وجود دارد که به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره می‌کند. به‌طور مثال ماده 31 این قانون حمایت از اشتغال‌زایی متکی بر شرکت‌های دانش‌بنیان را اشاره می‌نماید. ماده سی‌ویک که می‌توان از مالیات برای کارهای پژوهشی کاملاً کاربردی برای رفع نیازهای کشور استفاده کرد. ماده 35 معافیت‌های مالیاتی را برای پژوهش‌های کاربردی در نظر می‌گیرد.

در کنار این قوانین، قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 12/3 /94 را داریم. در این قانون مواد مختلفی در این جهت بحث نموده است مانند قانون ماده 38، ماده 41، ماده 43، ماده 47، ماده 52. دراین‌بین ماده 43 به‌طور خاص به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره می‌کند. در این ماده تصریح ‌شده که دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها می‌توانند شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس نمایند با این ملاحظه که مشمول دو شغله بودن نیز نخواهند شد. این بحث بسیار مهم است زیرا باقی افراد این‌چنین امکانی فراهم نیست. این قانون فقط برای هیئت‌علمی مصوب شده که بسیار قانون خوبی است.

قوانینی که به آن اشاره کردم، همگی زیرساخت‌های لازم را برای دولت فراهم نموده است. بر اساس این قوانین، دولت می‌تواند گام‌های مؤثری را برای تقویت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان صورت دهد و در این راستا حمایت کند، تسهیلات دهد. لذا در خصوص زیرساخت‌های لازم، چه اسناد بالادستی و چه اسناد پایین‌تر مصوب شرایط را برای اقدامات دولت فراهم نموده است.

تدارک و فراهم بودن زیرساخت‌ها یک‌بخشی از موضوع است و بخش دیگر عملیاتی نمودن این قوانین است. در صحنه عمل و اقدامات عملی لازم حقیقتاً با شکاف جدی روبرو هستیم. هنوز باور دولتمردان و باور دانشگاهیان و حتی باور صنایع نیز این نیست که چقدر این قوانین کارساز و مؤثر هستند و چقدر می‌توانند ارتباط بین صنعت و دانشگاه را برقرار کنند. جامعه نخبگان کشور می‌توانند مبتنی بر قوانین موجود با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط دانشگاه و صنعت ازیک‌طرف اشتغال‌زایی و کارآفرینی کنند و از طرفی دیگر با ساخت تجهیزات نوین علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بخشی از تولیدات خود را صادر نمایند. برخی از کشورها 100 میلیارد دلار سالانه خدمات نرم‌افزاری صادر می‌کنند. لذا این ظرفیت وجود دارد که با صادرات محصولات دانش‌بنیان میلیاردها دلار ارز به کشور وارد شود.

برای عملیاتی نمودن قوانین موجود و حمایت عملی از رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دولت باید هم تبلیغات بیشتری کند و هم دو وزارتخانه علوم و بهداشت مشارکت بیشتری داشته باشند. این دو وزارتخانه به‌قدری درگیر امور جاری و روزمره خود شده‌اند که هنوز فرصت برگزاری جلسات با مسئولان ارشد مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و ... برای تبیین این مسئله فرصت این کار را نکرده‌اند تا از این فضای جدید ایجادشده زیرساختی به‌خوبی استفاده نمایند. ضمناً طی قانون دائمی تصویب کردیم که یک درصد از تولید ناخالص داخلی بایستی برای بودجه پژوهشی لحاظ شود. حتی در برنامه چهارم و پنجم نیز مقرر گردید که این نسبت از یک درصد آغاز و به 3 درصد افزایش یابد. متأسفانه تا سال گذشته میزان بودجه تخصیصی در این خصوص به یک درصد هم نرسیده است و همواره در 10 سال گذشته زیر یک درصد بوده و گاها به کمتر از نیم درصد نیز رسیده است. این موضوع یک تهدید جدی و یک مسئله اساسی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و کارهای پژوهشی که می‌تواند منجر به اختراع و ابتکار گردد. در لایحه بودجه سال 95 که دولت آن را تهیه نموده، پیش‌بینی‌شده 7 هزار میلیارد تومان در بحث پژوهشی هزینه شود. متأسفانه در این لایحه لفظ «به دولت اجازه داده شده» بکار رفته است. باید به‌جای این عبارت از واژه «تکلیف» استفاده می‌شد تا تمام اعتبار موردنظر در بخش پژوهش و نه در بخش دیگری تخصیص یابد. یقیناً اگر این اصلاح در لایحه سال بودجه 95 صورت نگیرد و بر دولت تکلیف نگردد سال آینده نیز سهم بودجه تخصیصی در بخش پژوهش به یک درصد هم نخواهد رسید. یکی دیگر از مشکلات ما این است که به طرح‌های ملی کشور که این طرح‌ها، طرح‌های نجات‌بخش کشور است، در لایحه بودجه 95 توجه ویژه نشده است. درنهایت به‌طورکلی برای پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان بایستی هرچه سریع‌تر دولت مبادرت به عملیاتی نمودن قوانین و زیرساخت‌های آماده‌شده، نماید.

دکتر محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی

انتهای متن/