حاميان FATF معتقدند اين طرح براي شفاف‌سازي در شبكه بانكي بايد اجرا شود اما اقدامات عملي و اظهارات متناقض و غيرشفافي را در اين باره كليد زده‌اند.
در حالي كه سيف معتقد است با برجام تحريم‌ها برداشته شده و نبايد شبكه بانكي به استناد اين موضوع ارائه خدمات به نهادهايي مانند خاتم‌الانبيا را قطع كرد، معاون وزير ناتواني در همكاري بانك‌ها با برخي شركت‌ها را نص صريح توافق برجام عنوان مي‌كند و تخت‌روانچي معاون وزير امور خارجه از مذاكرات انجام شده با «FATF» خبرداده و منتظر نظر شوراي امنيت ملي است.
ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تحريم شركت‌هاي داخلي توسط بانك‌ها را ممنوع كرده و گفته است: «هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات‌متحده‌امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانك‌ها صرفاً بر اساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانكي به تمام مشتريان اقدام كنند.»
با اين حال، خارج نشدن نام برخي اشخاص و نهادهاي ايراني از فهرست تحريم‌هاي ايالات‌متحده‌امريكا و اتحاديه اروپا به بهانه‌هاي واهي غيرهسته‌اي صورت گرفته است.
در ادامه اين نامه آمده است: همانگونه كه مستحضر مي‌باشيد براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه به رفع همه تحريم‌هاي هسته‌اي انجاميد، همه آنها كه به سبب تحريم هسته‌اي در ليست تحريم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌اي از اشخاص و نهادهايي كه در فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحريم‌ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهاي مزبور از فهرست تحريم‌ها بدين معناست كه شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي خارجي مي‌توانند بدون هيچ‌گونه محدوديتي كه ناشي از تحريم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالي و تجاري داشته باشند و ايالات‌متحده‌امريكا و اتحاديه اروپا به دليل چنين معاملاتي، اقدام به وضع اقدامات محدودكننده يا تنبيهي عليه بانك‌ها و مؤسسات مالي خارجي نخواهند كرد، از اين‌رو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات‌متحده‌امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانك‌ها صرفاً براساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانكي به تمامي مشتريان اقدام كنند.
فهرست تحريم‌ها پيوست سند برجام است
اما معاون وزير اقتصاد معتقد است درخواست عمليات بانكي از سوي دو بانك سپه و ملت براي شركت‌هاي زيرمجموعه خاتم ناشي از توافق برجام بوده و گفته است: همچنان فهرست محدودي از اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد كه اصطلاحاً به آنها SDN گفته مي‌شود و ضميمه توافق برجام است و در سايت اوفك مربوط به خزانه‌داري امريكا هم وجود دارد، بنابراين اين‌گونه نيست كه تا قبل از برجام بانك‌ها اين خدمات را به نهادهايي مانند قرارگاه خاتم ارائه مي‌كردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و FATF ارائه اين خدمات محدود شده باشد.
وي در عين حال با بيان اينكه فهرست تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي پيوست سند برجام است، گفته است: تحريم بانكي اشخاص ربطي به FATF ندارد و ارتباط مالي داخلي براساس مقررات بانك مركزي بايد صورت گيرد.
حسين قضاوي افزوده است: اينكه بانك‌هاي ايراني به تازگي از ارائه خدمات بانكي به نهادها و اشخاص تحريم شده سر باز مي‌زنند، ربطي به بحث‌هاي مبارزه با پولشويي و FATF ندارد و اين تحريم‌ها، بخش باقي‌مانده تحريم‌ها پس از برجام است كه به صورت عمومي به اقتصاد كشور تحميل شده است و هنوز تحريم‌هاي ظالمانه خارجي از روي برخي از نهادهاي كشورمان برداشته نشده است.
ورود شوراي امنيت به «FATF»
در همين حال تخت روانچي، معاون اروپا و امريكاي وزير امور خارجه نيز در پاسخ به پرسشي در اين باره كه آيا FATF ارتباطي با تعهدات ايران در برجام دارد يا خير، چنين پاسخ داد: يكي از مباحثي كه در طول مذاكرات به آن پرداخته شد و در حال حاضر مورد تأكيد ما مي‌باشد، اين است كه استقلال خود را با هيچ چيز ديگري معاوضه نمي‌كنيم.
وي ادامه داده است: ما در جهت همسان‌سازي سيستم مالي خود با سيستم بين‌المللي مالي دنيا يكسري مذاكراتي انجام داديم كه از جمله آن بحث FATF است؛ اين موضوع در حال حاضر در شوراي عالي امنيت ملي در حال رسيدگي است و تصميم مجموعه نظام در اين خصوص براي وزارت امور خارجه لازم‌الاجرا خواهد بود.
اصرار و عجله براي عضويت در FATF عجيب است
همچنين يك كارشناس مديريت مالي با بيان اينكه رعايت استانداردهاي كميته بال تأثير بسيار بيشتري نسبت به FATF در تحقق هدف كاهش ريسك ايران دارد، گفت: بر اساس استانداردهاي تعيين شده، ايران متعهد به منجمد كردن هر دارايي مرتبط با هر برنامه ذيل فصل هفتم سازمان ملل شده كه برنامه موشكي هم در چارچوب آن قرار مي‌گيرد.
وي با تأكيد مهم‌تر بودن رعايت استانداردهاي كميته بال نسبت به عضويت درFATF تصريح كرد: در چنين شرايطي اصرار و عجله زياد وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي اجراي محرمانه FATF عجيب و غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.
توقف فوري توافق FATF مطالبه عمومي است
با اين حال واكنش نخبگان و كارشناسان به اين موضوع روزگذشته همچنان ادامه يافت به نحوي كه یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با هشدار درباره اجراي توافق FATF، آن را خيانتي بزرگ در حق ملت ايران عنوان كرد و خواستار توقف فوري آن به عنوان مطالبه عمومي شد.
ابوالقاسم حكيمي‌پور، در گفت‌وگو با «فارس»، با بيان اينكه دشمنان تابلودار ايران با اجراي اين توافق به دنبال قطع تراكنش‌هاي مالي بانك‌هاي ايراني با تحريم‌شدگان داخل كشور هستند، گفته است: زماني كه آقاي سيف به نيويورك و نشست صندوق بين‌المللي پول رفت، موضوع اجراي اين توافق جدي‌تر شد و از نداشتن آگاهي و سادگي مسئولان ايران سوءاستفاده كردند.
حكيمي‌پور گفت: اگر قرار باشد اين توافق اجرا شود، نوعي خيانت و همسويي و همسازي با دشمنان تابلودار نظام خواهد بود، بنابراين نبايد آگاهانه يا ناآگاهانه به طور ساده‌انگارانه با اين جريان مهم برخورد شود.
طرح دوفوريتي درباره «FATF»
همچنين رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلـس شـوراي اسلامـي با اشـاره به بررسي كنـوانسيون «FATF»، در قوه مقننه گفته است: قراردادهاي بين‌المللي بايد از مجراي مجلس عبور كند و نمايندگان مجلس هيچ‌گاه تن به اين قرارداد خطـرناك نخـواهند داد. نماينده مردم اسدآباد در مجـلس دهـم افزود: ضرورت دارد با توجه به خسارت‌بار بودن اين قرارداد براي كشور با طرحي دوفوريتي با آن مقابله كنيم.