رييس كل بانك مركزي در نامه‌يي به مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ كرد: «هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات‌متحده امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانك‌ها صرفا براساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانكي به تمام مشتريان اقدام كنند، از اين رو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات‌متحده امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانك‌ها صرفا براساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانكي به كليه مشتريان اقدام كنند.
به گزارش «تعادل»، در متن نامه ولي‌الله سيف به مديران عامل محترم بانك‌ها و موسسات اعتباري آمده است:
«براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه به رفع همه تحريم‌هاي هسته‌يي انجاميد، همه آنها كه به سبب تحريم هسته‌يي در فهرست تحريم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌يي از اشخاص و نهادهايي كه در فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، ايالات‌متحده امريكا و اتحاديه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحريم‌ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهاي مزبور از فهرست تحريم‌ها بدين معناست كه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي خارجي مي‌توانند بدون هيچ‌گونه محدوديتي كه ناشي از تحريم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالي و تجاري داشته باشند و ايالات‌متحده امريكا و اتحاديه اروپا به‌دليل چنين معاملاتي، اقدام به وضع اقدامات محدودكننده يا تنبيهي عليه بانك‌ها و موسسات مالي خارجي نخواهند كرد.
با اين حال، خارج نشدن نام برخي اشخاص و نهادهاي ايراني از فهرست تحريم‌هاي ايالات‌متحده امريكا و اتحاديه اروپا كه به بهانه‌هاي واهي غيرهسته‌يي صورت گرفته است، كماكان از نظر جمهوري اسلامي ايران، غيرقانوني و ظالمانه بوده و در نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه همزمان با تصويب قطعنامه2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمي شورا ثبت شده است. موضع حقوقي و رسمي جمهوري اسلامي ايران همواره اين بوده و هست كه تمام تحريم‌هاي وضع شده توسط هر مرجعي عليه اشخاص و نهادهاي ايراني غيرقانوني و نامشروع است و جمهوري اسلامي ايران به هيچ‌وجه اين تحريم‌ها را به رسميت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد كرد.
بر اين اساس در برنامه جامع اقدام مشترك تصريح شده است كه موسسات مالي خارجي كه با بانك‌هاي ايراني روابط مالي و تجاري برقرار مي‌كنند به بهانه آنكه بانك‌هاي ايراني روابط خود را با اشخاص ايراني باقي‌مانده در فهرست تحريم‌ها حفظ كرده‌اند درمعرض تحريم‌ها قرار نخواهند گرفت. اين امر، حاصل موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در طول مذاكرات بوده و مبني بر اين امر است كه در داخل كشور، تمام بانك‌ها و موسسات مالي مي‌توانند با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اعم از آنكه نام آنها در فهرست تحريم‌ها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و تجاري داشته باشند و هيچ نوع محدوديت ناشي از تحريم، در داخل كشور وجود ندارد و موردپذيرش جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.
از اين رو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات‌متحده امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانك‌ها صرفا براساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانكي به كليه مشتريان اقدام كنند. »
    
 تحريم‌ بانكي ربطي به FATF ندارد
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه فهرست تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي پيوست سند برجام است، گفت: تحريم بانكي اشخاص ربطي به FATF ندارد و ارتباط مالي داخلي براساس مقررات بانك مركزي بايد صورت گيرد.
حسين قضاوي در گفت‌وگو با فارس، درمورد محدوديت و عدم امكان ارائه خدمات بانكي ازسوي بانك‌هاي ايراني به نهادهاي تحريم شده كشور، اظهار داشت: بنده نامه‌ مورد نظر را نديده‌ام، اما بانك‌ها براي هيچ كدام از مشتريان خود قبل از برجام نمي‌توانستند، عمليات مالي بين‌المللي ازقبيل گشايش ال‌سي يا حواله ارزي يا صدور ضمانتنامه انجام دهند.
معاون بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد، تصريح كرد: بنابراين اينكه بانك‌هاي ايراني به‌تازگي از ارائه خدمات بانكي به نهادها و اشخاص تحريم شده سر باز مي‌زنند، ربطي به بحث‌هاي مبارزه با پولشويي و FATF ندارد و اين تحريم‌ها، بخش باقي‌مانده تحريم‌ها پس از برجام است كه به‌صورت عمومي به اقتصاد كشور تحميل شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه با‌توجه به عدم ارائه خدمات مالي بنابر متن نامه بانك سپه و بانك ملت به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا، آيا اين نهاد در فهرست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ اين نهاد در فهرست SDN قرار دارد. به نظر مي‌رسد هنوز تحريم‌هاي ظالمانه خارجي از روي برخي نهادهاي كشورمان برداشته نشده است.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اينكه آيا دامنه تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي كه نام آنها در فهرست SDN قرار دارد، به داخل كشور هم تسري مي‌يابد؟ يعني بانك‌هاي ايراني به‌طور كلي نبايد با اين اشخاص ارتباط مالي برقرار كنند؟ بيان داشت: درمورد ارائه خدمات بانكي در داخل كشور، تحريم مشتريان بانكي موضوعيت ندارد و موسسات اعتباري در داخل قلمرو جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مقررات بانك مركزي و با اتكا به ضوابط مربوط به احراز هويت مشتري و انطباق‌پذيري مبادلات و خدمات درخواستي با مقررات مي‌توانند به آحاد مشتريان خود خدمت ارائه كنند. اين مقام مسوول يادآور شد: بر اين اساس است كه دو تا سه نهاد بانكي داريم كه متاسفانه هنوز از تحريم‌هاي تحميلي خارجي رنج مي‌برند، اما در قلمرو جغرافيايي كشورمان بدون هيچ مشكلي فعاليت داشته و به‌عنوان اعضاي فعال شبكه بانكي به مشتريان خود خدمت مي‌رسانند.وي در پاسخ به اين سوال كه دكتر ولايتي در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اين موضوع ابراز نگراني كرده‌ بود، بيان كرد: به نظر مي‌رسد با اطلاعات تكميلي كه در اختيارشان قرار خواهد گرفت، نگراني‌هاي ايشان مرتفع شود.

 خدمات بانكي به نهادهاي تحريم شده
دكتر محمدعلي دهقان‌دهنوي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس اقتصادي و بانكي در پاسخ به پرسش «تعادل» كه به نظر شما دليل بحث‌هاي اخير در مورد عدم ارائه خدمات بانكي به قرارگاه خاتم را بايد چگونه ارزيابي كرد، گفت: نامه‌هاي افشا شده شعب بانك‌ها به قرارگاه خاتم اشاره به عمليات بانكي در داخل و خارج و محدوديت‌هاي بين‌المللي دارد و از آنجا كه ريسك شركت‌ها و نهادهايي كه با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه هستند، بالاست در نتيجه احتمال آنكه پول و سرمايه و منابع اينگونه بانك‌ها بلوكه شود و با مشكلاتي مواجه شود، وجود دارد و در نتيجه بانك‌ها براي جلوگيري از اين مشكلات و حفظ منافع سهامداران و مشتريان خود بايد به گونه‌يي عمل كنند كه مشكلي براي بانك‌ها و منابع آنها و حتي خود نهادهاي تحريم شده، ايجاد نشود. وي افزود: ما در آينده در مورد فعاليت بانكي و مالي برخي نهادها كه همچنان تحريم هستند با مشكلاتي مواجه خواهيم بود و نبايد انتظار داشته باشيم كه اين مشكلات و خطر بلوكه شدن منابع بانك‌ها وجود داشته باشد و بانك‌ها نبايد عمليات و خدماتي را انجام دهند كه ممكن است منابع بانك‌ها را با خطر مواجه كند.
وي ادامه داد: از اين رو مانند سال‌هاي دوران تحريم بايد همچنان از طريق كانال‌هاي غيررسمي و شركت‌هاي واسطه‌يي، امور مربوط به دور زدن تحريم‌ها يا فعاليت برخي شركت‌ها انجام شود و نبايد بانك‌هاي رسمي كشور را به خاطر برخي فعاليت‌هاي بانكي دچار مخاطره كنيم. دهقان‌دهنوي گفت: وقتي شركت يا نهادي تحريم مي‌شود، عمليات و خدمات آن به صورت زنجيره‌يي در داخل و خارج كشور، مجموعه‌يي از نقل و انتقال پول و منابع را به همراه دارد و از لحظه خدمات بانكي در بانك داخلي تا انتقال آن به بانك‌هاي ديگر در خارج كشور با خطراتي مواجه مي‌شود و تمام بانك‌ها و شبكه‌هاي مالي و اشخاص حقيقي و حقوقي در اين زنجيره مالي ممكن است با خطر بلوكه شدن و جريمه‌هاي سنگين و ريسك‌هاي مختلف مواجه شوند. وي افزود: بر اين اساس با توجه به حجم بالاي مراودات بين‌المللي بين بانك‌هاي بزرگ كشور بايد به گونه‌يي عمل شود كه در مورد انتقال ارز به خارج كشور با ريسك و خطر در مورد شركت‌ها و نهادهاي تحريم شده مواجه نشويم.
وي با اشاره به اينكه بايد نوع فعاليت بانكي در داخل و خارج كشور براي شركت‌ها و اشخاص تحريم شده را از هم تفكيك كرد، گفت: از نامه رييس كل بانك مركزي و توضيحات معاون بانكي وزير اقتصاد همچنين قوانين داخلي و بين‌المللي مي‌توان دريافت كه امكان ارائه خدمات به شركت‌ها و نهادهاي ايراني در داخل كشور هست و محدوديتي براي آن وجود ندارد و در اين مورد براساس قوانين داخل كشور عمل مي‌شود و نهادهاي خارجي نمي‌توانند در اين مورد محدوديت ايجاد كنند.
وي افزود: اما بخش خارجي ارائه خدمات به نهادها و اشخاص تحريم شده با نوع خدمات در داخل كشور متقاوت است و در مورد ارائه خدمات به نهادها و شركت‌هاي تحريم شده در سطح بين‌المللي بايد
به گونه‌يي عمل شود كه بانك ايراني، شركت تحريم شده، منابع، پول و منافع مشتريان و سهامداران بانك‌ها با خطر مواجه نشود.
وي ادامه داد: از اين رو در مورد ارائه خدمات در داخل كشور به نهادها و شركت‌هاي تحريم شده مشكلي وجود ندارد و در داخل كشور و فضاي سرزميني خودمان هر اتفاقي بيفتد ربطي به مجامع و مقررات خارجي ندارد. هر نوع كار بانكي در داخل كشور امكان‌پذير است اما در مورد ضمانتنامه‌ها، گشايش ال سي، حواله‌هاي ارزي و... و انتقال پول به خارج كشور نبايد به گونه‌يي عمل كنيم كه با خطر بلوكه شدن منابع بانكي مواجه شويم و بانك‌هاي بزرگ كشور با جريمه، خطر بلوكه شدن و... مواجه شوند لذا تا زماني كه اين نهادها و شركت‌ها همچنان در تحريم هستند نبايد انتظار داشته باشند كه خدمات بانكي براي خارج كشور به آنها داده شود و بانك‌هاي كشور را با مخاطرات بسيار مواجه كنند.

 مخالفان fatf به هر بهانه‌اي حاشيه‌سازي مي‌كنند
دهقان‌دهنوي با اشاره به حاشيه‌سازي‌هاي مخالفان fatf در يك ماه اخير گفت: عده‌يي از مخالفان توافق ايران و كميته مبارزه با پولشويي و تروريسم مالي سعي دارند كه از هر بهانه‌يي استفاده كنند و اين موضوعات را به برجام و fatf ربط مي‌دهند تا به شكل‌هاي مختلف موانعي بر سر راه حضور بهتر بانك‌هاي ايران در عرصه بين‌المللي ايجاد كنند. درحالي كه اين موضوعات ربطي به توافقات اخير و پس از برجام ندارد بلكه شركت‌ها و نهادهايي كه از قبل در تحريم بوده‌اند همچنان در ليست تحريم هستند و امكان ارائه خدمات ارزي خارج كشور به آنها وجود ندارد زيرا خطر بلوكه شدن را به همراه دارد.
وي افزود: توجه داشته باشيم كه بانك‌هاي ايران در گذشته همراهي موثري با نهادها و شركت‌هاي داخلي داشته‌اند و به خاطر همين همراهي و مشاركت تعدادي از بانك‌هاي كشور با تحريم‌هاي مختلف مواجه شدند و اكنون نبايد دستاوردهاي لغو تحريم‌هاي بانكي را با چند عمليات بانكي از دست بدهيم لذا بايد مقررات را رعايت كنيم تا با پيشرفت برنامه‌هاي دولت و بانك مركزي، شرايط براي حضور بهتر در بازار جهاني و كمك به رونق اقتصادي و خروج از ركود فراهم شود و اثرات تحريم‌هاي اقتصادي و بانكي كاهش يافته و از بين برود.
وي ادامه داد: بانك‌ها نگران از دست رفتن منابع خود و سهامداران و مشتريان هستند و بلوكه شدن منابع آنها و قرار گرفتن در ليست تحريم‌ها، زيان‌هاي بسياري را براي منافع بانك‌ها به همراه خواهد داشت.

 قوانين و مقررات جاري و تحريم‌هاي باقي مانده
برخي منابع بانكي و اقتصادي در اين زمينه معتقدند كه ندادن خدمات بانكي به برخي شركت‌ها كه اخيرا مطرح شده يا كيفيت متفاوت خدمات بانكي به مشتريان بانك‌ها، ربطي به تحريم‌ها و برجام و تفاهمنامه بانك مركزي با fatf ندارد بلكه بانك‌ها در ارائه خدمات بانكي به مشتريان خود با كيفيت متفاوتي خدمات مي‌دهند يا خدماتي را متناسب با عملكرد مشتريان به تعدادي از افراد و شركت‌ها ارائه مي‌دهند و براساس قوانين جاري كشور نوع خدمات و كيفيت آنها براي اشخاص و شركت‌هاي مختلف براساس قواعد و ضوابط جاري كشور متفاوت است. لذا نمي‌توان عدم ارائه خدمات به برخي شركت‌ها كه به تازگي مطرح شده را به برجام و fatf ربط داد بلكه اين موضوعات مربوط به تحريم‌هايي است كه از قبل همچنان باقي مانده و هنوز برطرف نشده يا مرتبط با قوانين و مقررات جاري بانك‌هاي كشور است.
منابع آگاه در اين زمينه به «تعادل» گفتند: كه نامه‌هاي بانك‌ها در مورد عدم ارائه خدمات به شركت‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي و پيمانكاران بزرگ نظامي هيچ ربطي به مذاكرات و تفاهمنامه وزارت اقتصاد با fatf براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ندارد. اين نامه‌ها چند ماه قبل از fatf داده شده بنابراين حتي از نظر زماني هم استناد به چنين ارتباطي مخدوش است.
برخي صاحب‌نظران در اين زمينه گفته‌اند با توجه به اينكه چنين شركت‌ها و مجموعه‌هاي وابسته به نيروهاي نظامي، سهامدار عمده تعدادي بانك و موسسات مالي و اعتباري هستند، بهتر است كه كارهاي مالي خود را از طريق اين بانك‌ها و موسسات مالي انجام دهند تا محدوديتي براي ساير بانك‌هاي كشور ايجاد نشود و بانك‌هاي تجاري بزرگ كه عمدتا بخش عمده‌يي از سهام آنها دولتي است با فشار نهادهاي بين‌المللي در چارچوب تفاهمنامه‌هاي پس از برجام و... مواجه نشوند.