علي‌اكبر كريمي در خصوص صنايع آلاينده و ضرورت حفاظت از محيط زيست، گفت: صيانت از محيط‌زيست و جلوگيري از تخريب آن به عنوان مقوله مهمي در توسعه پايدار امري ضروري است كه بايد اجرايي شود، همچنين در مسير توسعه بايد مصالح نسل‌هاي آينده در نظر گرفته شود.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بر اساس برداشت از تبصره يك ماده ۳۸، پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها آلاينده‌هاي دائمي هستند و امكان اندازه‌گيري و ارزيابي ميزان آلايندگي آنها وجود ندارد و اين برداشتي است كه از اين قانون استخراج مي‌شود. كريمي افزود: با توجه به آلايندگي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها بايد اخذ عوارض آلايندگي از اين صنايع در دستور كار قرار گيرد تا بخشي از آلايندگي جبران شود، شركتي مثل پتروشيمي شازند هم كه سالانه بيش از 2 هزار ميليارد تومان درآمد دارد پرداخت يك درصد عوارض آلايندگي از اين ميزان، خللي بر امور آن وارد نمي‌كند.
وي با بيان اينكه محروم كردن مردم از اين عوارض منصفانه نيست، تأكيد كرد: پيگيري پرداخت اين عوارض براي جبران آثار آلايندگي صنايع بايد انجام پذيرد، در واقع مطرح شدن مسئله آلايندگي صنايع اراك به معناي مخالف بودن با فعاليت صنايع و تمايل به تعطيل شدن اين صنايع نيست بلكه اين شركت‌ها بايد در راستاي كاهش آلايندگي اقدام كنند، در حالي كه حدود 10 سال از تصويب مسئله انتقال واحد آندسازي آلومينيوم‌سازي اراك به منطقه‌اي دور از اين شهر مي‌گذرد، اين اقدام انجام نشده است. كريمي يادآور شد: تحقيقات علمي صورت‌گرفته نشانگر آن است كه ۸۶ درصد آلودگي صنايع شازند به سمت شهر اراك روانه مي‌شود و با توجه به جمعيت مركز استان شمار زيادي از مردم، از اين آلودگي آسيب مي‌بينند، به همين سبب بايد با پرداخت عوارض آلايندگي، زمينه افزايش فضاي سبز و ساير اقدامات جبران‌كننده فراهم شود.
∎
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بر اساس برداشت از تبصره يك ماده ۳۸، پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها آلاينده‌هاي دائمي هستند و امكان اندازه‌گيري و ارزيابي ميزان آلايندگي آنها وجود ندارد و اين برداشتي است كه از اين قانون استخراج مي‌شود. كريمي افزود: با توجه به آلايندگي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها بايد اخذ عوارض آلايندگي از اين صنايع در دستور كار قرار گيرد تا بخشي از آلايندگي جبران شود، شركتي مثل پتروشيمي شازند هم كه سالانه بيش از 2 هزار ميليارد تومان درآمد دارد پرداخت يك درصد عوارض آلايندگي از اين ميزان، خللي بر امور آن وارد نمي‌كند.
وي با بيان اينكه محروم كردن مردم از اين عوارض منصفانه نيست، تأكيد كرد: پيگيري پرداخت اين عوارض براي جبران آثار آلايندگي صنايع بايد انجام پذيرد، در واقع مطرح شدن مسئله آلايندگي صنايع اراك به معناي مخالف بودن با فعاليت صنايع و تمايل به تعطيل شدن اين صنايع نيست بلكه اين شركت‌ها بايد در راستاي كاهش آلايندگي اقدام كنند، در حالي كه حدود 10 سال از تصويب مسئله انتقال واحد آندسازي آلومينيوم‌سازي اراك به منطقه‌اي دور از اين شهر مي‌گذرد، اين اقدام انجام نشده است. كريمي يادآور شد: تحقيقات علمي صورت‌گرفته نشانگر آن است كه ۸۶ درصد آلودگي صنايع شازند به سمت شهر اراك روانه مي‌شود و با توجه به جمعيت مركز استان شمار زيادي از مردم، از اين آلودگي آسيب مي‌بينند، به همين سبب بايد با پرداخت عوارض آلايندگي، زمينه افزايش فضاي سبز و ساير اقدامات جبران‌كننده فراهم شود.