به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، لایحه برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس های فراوان به ایستگاه پایانی خود یعنی مجلس رسید. این لایحه که می بایست بر اساس عرف، تابستان سال گذشته به مجلس می رسید، با تاخیر و اهمال دولت حدود یک ماه پیش به مجلس فرستاده شد. دولت یازدهم پیشتر با نگاهی به انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته، مترصد این نکته بود که لایحه برنامه ششم در مجلس جدید با اعضایی جدید بررسی شود. از اینرو بود که مجلس نهم در طرحی دو فوریتی رای به تمدید اجرای برنامه پنجم بکنند.

از اینرو پس از گذشت مدتی مدید انتظار بر آن بود تا با توجه به این وقت کُشی، شاهد لایحه ای جامعه و کارآمد باشیم. اما نگاه دقیق به این لایحه، به ویژه در خصوص مسایل زنان و خانواده ما را به این نکته رهنمون می سازد که انتظار چندانی معقولی نباید از ادامه کار داشت.

در این خصوص نیز به سراغ دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتیم و در خصوص برنامه ششم توسعه و نقش و جایگاه زنان با ایشان به گفت و گو پرداختیم.

خانم دکتر به عنوان اولین سوال نظر خودتون رو در خصوص کلیات برنامه ششم بفرمایید

برنامه ششم توسعه بر خلاف اسم آن تبدیل به احکام برنامه توسعه شده است و واژه «دائمی بودن» ضعف بسیار بزرگی است که این برنامه یدک می کشد.

ایراد اول این است که چرا لایحه برنامه داده نشده و احکام برنامه داده شده است و آن هم به صورت«دائمی». سیاست های کلان ابلاغی که برنامه ها بر اساس آن تنظیم شود و اولویت ها، دوره به دوره تغییر می کند و ممکن است در 5 سال بعد اولویت های بالاتری به وجود بیاید و لازم باشد که سیاست های کلان تغییر می کند و به دنبال آن برنامه ریزی بر اساس آن برنامه ها تغییر کند و برنامه نمی تواند دائمی باشد، بنابراین باید این صفت "دائمی" از آن گرفته شود.

آیا برنامه ششم، سیاست های کلی ابلاغی را به صورت جامع پوشش می دهد؟

وظیفه تطبیق و ارتباط تک تک بندهای برنامه با سیاست های کلان نظام جزو وظایف دولت است. اما وقتی می خواهیم برنامه را با سیاست ها، تطبیق بدهیم، عملا در مجموعه برنامه های ابلاغی و احکام اجرای برنامه و یا هرچه که عنوانش است این تطبیق و هم پوشانی مشاهده نمی شود، یعنی ما به ازای سیاست های کلان، برنامه های مناسبی را نمی توانیم ببینیم.

 این سیاست ها، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های کلان و اسناد پشتیبان مصوب نظام است که توسط نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (هر کدام در حیطه تخصصی خود) سیاست گذاری کرده اند و می بایست در برنامه ریزی، آثار آن دیده شود و بعد با شاخص هایی که بر اساس این سیاست ها در خود این دستگاه ها یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین می شود، بعد از هر دوره میزان موفقیت دولت ها در رابطه با این سیاست های مصوب بررسی می شود و با شاخص هایی که این دستگاه ها دارند، بر اساس نظارت تخصیص بودجه ارتقاء پیدا می کند و ارتقاء جایگاه آن دستگاه در دولت و در شورای عالی تعیین می شود ولی در عمل این ارتباط را بین سیاست های کلان و اسناد پشتیبان نمی بینیم بنابراین نمی توانیم در موقع ارزشیابی و بررسی نهایی برنامه دولت بعد از یک دوره برنامه ریزی و اجرا میزان موفقیت و نقاط ضعف و قوت را مشخص کنیم.

بنابراین در این زمینه خلاء جدی در لایحه داریم ولی پیشنهاد ما این است که بتوانیم بین دستگاه هایی که سیاست گذاری کلان کردند و دستگاه هایی که قانون گذاری و برنامه ریزی کشور که مجلس و دولت هستند کمیته های مشترکی به وجود بیاید که بین سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پایش یک هماهنگی خوبی به وجود بیاید.

بنابراین کمیته مشترک را پیشنهاد دادیم که برنامه اصلاح شود وگرنه این برنامه کارایی لازم را ندارد و دولت می تواند به دلیل بودجه ای که دارد کارهای مستقلی انجام  دهد که این امر می تواند خدای نکرده خلاف قانون و سیاست ها باشد که بعدها مورد سوال دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و دولت قطعا به هیچ عنوان نمی خواهد زحماتش اینگونه مورد نقد و نظر قرار گیرد.

نظر شما در خصوص ماده 31 لایحه پیشنهادی که در خصوص زنان و خانواده است، چیست؟

متن ماده به اصل 10 و 21 قانون اساسی اشاره دارد که وظایف دولت را در موضوع زن و خانواده تعیین کرده و بعد اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی که در برنامه های 4، 5 و 6  آمده است. سیاست های ابلاغی تقریبا حول این محورهاست: تقویت نهاد خانواده به عنوان اولین اولویت، دوم جایگاه زن در آن، سوم استیفای حقوق شرعی و قانونی زن در همه عرصه ها و چهارم هم توجه ویژه به نقش سازنده آن ها، نقش خاصی که فقط زن ها از عهده آن بر می آیند و بر کل تغییر و تحول های تمدن ها هستند.

از اینجا به بعد که هم قانون اساسی و هم سند چشم انداز و هم سیاست های ابلاغی تمام شده وارد مقوله ای شده است که به هیچ وجه با آنها هماهنگ نیست، بحث «توسعه پایدار و متوازن» را مطرح کرده و دستگاه ها را موظف کرده که جایگاه زن را در دستگاه های خودشان با رویکرد عدالت جنسیتی سازماندهی کنند.

تساوی جنسیتی از غرب به کلیه کشورها هدیه شده و اعمال می شود و آن هم تساوی از همه جنبه هاست که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع و علما نظر خود را اعلام کرده اند که مخالف با نص صریح قرآن است و حضرت امام(ره) در زمان پهلوی چند بار این موضوع از زبان اشرف مطرح شد به شدت برخورد کردند.

نظر من این است که حفظ تفاوت ها باعث حفظ کرامت انسانی زن و مرد و کل خانواده می شود و رشد خانوادگی را به دنبال دارد.

ما در عرصه های انسانی که عرصه وسیعی است، تفاوتی میان زن و مرد نداریم، تنها 10 درصد تفاوت وجود دارد که باید حتما حفظ شود و به زن خدماتی داده می شود که بتواند بهتر نقش آفرینی کند و اگر این تفاوت ها گرفته شود، نوعی ظلم به زن شده است و با اینکه وظایف وسیعی دارد، امکاناتش محدود می شود. بنابراین حفظ تفاوت ها را در عین تساوی 90 درصدی در همه عرصه ها می خواهیم، یعنی 90 درصد بعد انسانی و وجود انسانی که اصلا در آن(بعد روحانی) تفاوت وجود ندارد، آن 10 درصد تفاوت های جسمانی باید حفظ شود وگرنه به زن و به خانواده ظلم می شود.

آیا شاخصه های این عدالت جنسیتی تعریف شده است؟

نکته مهم تر این است که شاخص های این عدالت جنسیتی مشخص نشده است ولی از دستگاه ها خواسته که این را در سیاست هایشان اعمال کنند، یعنی آنقدر ناآگاهانه بوده که نمی دانسته اند سیاست گذاری برای مجریان نیست، سیاست گذاری در سطح کلان ابلاغ شده است و دستگاه های اجرایی حق سیاست گذاری ندارند.

نکته دیگری که آورده شده این است که دستگاه های اجرایی، خودشان را ارزیابی می کنند. گویی نه مجلس، نه قوه قضائیه، نه مراکز سیاستگذاری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی وجود ندارند و دستگاه های اجرایی هم مجری خواهند بود و هم اینکه بر خود نظارت می کنند که تا چه اندازه  در چارچوب این ابلاغیه عمل می کنند. امری که بیشتر به یک طنز شباهت دارد.

در ادامه نیز آورده شده که این کارها «بر اساس چارچوب ابلاغیه ای باشد که "بعدا" ستاد ملی زن و خانواده آن را تدوین و ابلاغ می کند» یعنی هنوز چیزی به عنوان الگو و سنجه وجود ندارد، دستور ابلاغ را داده شده و می گوییم در سیاست گذاری اقدام و عمل بشود، خودتان را ارزیابی کنید که آن هم بر اساس و چارچوبی که بعدا ابلاغ می شود که در یک سال آینده که از عمر این دولت باقی مانده، فرصتی برای نوشتن و ابلاغ نیست!

بعد هم گفته شده «معاونت امور زنان موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق این سیاست ها و برنامه ریزی طرح های دستگاه ها و رصد مستمر ارتقاء شاخص وضعیت زنان» که مشخص نیست این شاخص ها از کجا گرفته شده و هم هنوز تدوین و تهیه نشده است.

از طرف دیگر خواسته شده که آیین  نامه اجرایی آن  هم ظرف 6 ماه آینده خود سازمان مدیریت و ستاد ملی زن و خانواده آماده کند یعنی وقتی آن سیاست ها آماده شود می تواند آیین نامه اجراییش  نوشته شود بنابراین همه اینها نسبت به هم تعلیق دارد و هم وابسته به بخشی است که آماده نیست ولی برای اجرا ابلاغ می شود.

ما چطور می توانیم نقشه مهندسی نداشته باشیم و بر اساس آن ابلاغ کنیم و انتظار اجرا داشته باشیم!، مانند اینکه ما بدون دادن نقشه به مردم بگوییم که خانه، مسجد، مدرسه، اداره بسازند خودشان هم به کار خودشان نظارت کنند تا بعدا ما نقشه بدهیم.

این نابسامانی را در قانون می بینیم، بنابراین احکام پیشنهادی را به صورت برنامه های مفصل به دولت محترم و مجلس قبل دادیم و اینکه می بینیم اینگونه همه چیز در سی و چند بند خلاصه شده و به صورت احکام است، خواستیم با دولت همکاری کنیم تا کار پیش برود تا مشکلی در اجرا پیش نیاید.

 سعی کردیم هرچه ممکن است همه ایده آل ها و برنامه ریزی دقیق که دولت خواسته تبدیل کنیم تا بگذاریم یک قدم به نفع مردم و زنان محروم جامعه، به نفع خانواده ای که پر از تزلزل و اشکال است، در جامعه ای که طلاق بالا رفته، ازدواج کم شده، خانواده از نظر تربیتی دچار ضعف شده و هویت یابی نسل آینده در مخاطره است و ما وظیفه داریم که بتوانیم هر روز یک قدم در جهت اصلاح برداریم آن روز را به تعویق نیندازیم.

بنابراین راضی به این نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی نیستیم و در حد اینکه نهایت همکاری را با دولت محترم داشته باشیم، تغییر دادیم و روش ها را به مجموعه پیشنهادی تبدیل کردیم و به دولت محترم ارائه دادیم.

انتهای پیام/