به‌گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ مهم‌ترین علت این اعتراض، موافقت وزارت بهداشت با شرکت فارغ التحصیلان رشته‌های غیر مرتبط با رشته علوم تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تغذیه است. از جمله رشته هایی که فارغ التحصیلان آنها امکان شرکت در این آزمون را پیدا کرده‌اند می توان به رشته تغذیه دام اشاره کرد که کاملا بی ارتباط با رشته تغذیه است.
محمد یکی از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی در تشریح علل برگزاری آن اظهار داشت: در دهه 1370 و اوایل دهه 1380 تنها فارغ التحصیلان چند رشته که در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه ذکر شده بود و با رشته تغذیه به نحوی ارتباط داشتند می‌توانستند وارد رشته تغذیه شوند و به دلیل اینکه این امر بر مبنای تعقل و تفکر بود هیچ کس به آن اعتراضی نداشت، اما به تدریج در سال‌های بعد رشته هایی که به هیچ وجه ارتباطی با رشته تغذیه نداشتند به دلیل غفلت اعضای بورد تغذیه و اعمال نظر شخصی دبیر بورد تغذیه توانستند مجوز ورود به رشته تغذیه را بگیرند.
وی افزود: دانشجویان تغذیه در واکنش به این تصمیم غلط چند سال اعتراض کردند، اما همه مسئولین از جمله اعضای بورد تغذیه و دبیر آن هیچ کار مؤثری در جهت جلوگیری از اجرای این تصمیم انجام ندادند تا اینکه اولین تجمع اعتراضی در مقابل وزارت بهداشت در زمستان 1394 صورت گرفت. ولی بازهم اعضای بورد تغذیه به تصور اینکه این تجمع و اعتراض موقتی است، تنها یک صورت جلسه تنظیم کرده‌اند.
به گفته این دانشجو تجمع قبلی که در تابستان 1395 در مقابل وزارت بهداشت برگزار شد، همگان را متوجه جدیت دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تغذیه کرد و در این مرحله صورتجلسه مربوط به جلوگیری از شرکت فارغ التحصیلان برخی رشته ها در آزمون های رشته تغذیه به شورای بالاتر جهت تصمیم گیری فرستاده شده است، اما هنوز اقدام عملی برای احقاق حق دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تغذیه به عمل نیامده است.
شرکت کنندگان در این تجمع همچنین خواستار لغو آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان رشته پزشکی به رشته‌های علوم پایه و از جمله رشته علوم تغذیه، تغییر اعضای بورد تغذیه که با آیین نامه مذکور موافقت کرده‌اند و همین طور قرار گرفتن رشته تغذیه تحت پوشش بیمه شدند.

در همین رابطه تجمع دیگری نیز روز گذشته در محل برگزاری کنگره تغذیه برگزار شد و برای مدتی روال عادی برنامه‌های این همایش را مختل کرد.

در ماه‌های گذشته تشکل های صنفی و علمی دست به شیوه ای نو از اعتراض زده‌اند و به جای مکاتبه و معرفی نماینده و ارائه خواسته‌ها به مسئولان مربوط، دست به برپایی تجمع و اعتصاب می‌زنند که ادامه این روند و شایع شدن آن می‌تواند بیم هرج و مرج و بی‌قانونی را افزایش دهد.

انتهای پیام/