به گزارش ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 17 که به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب می‌شود، با افزودن یک تبصره دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود.

این تغییرات، از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند.

متن ماده 17 قانون کار که قرار است تبصره‌ای به آن افزوده شود، از این قرار است: « قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد».

این ماده به درستی، وضعیت شغلی کارگری که به هر علت توقیف شده را منوط به حکم دادگاه می‌داند و تا زمانی که این توقیف، منجر به محکومیت کارگر نشود، قرارداد معلق می‌ماند و پس از رفع توقیف، کارگر می تواند به راحتی به کار خود بازگردد.

و اما تبصره افزودنی چیست؟

تبصره‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی خود، برای افزودن به ماده 17 در نظر گرفته به این شرح است:

همانطور که مشخص است، این تبصره دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. کافیست نگاهی به جریان اعتراضات کارگری در هفته ها و ماههای گذشته بیاندازیم. اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر "فسخ" قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.

این تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آن، منتظر  حکم نهایی دادگاه نمی‌ماند. اگر کارگری سه ماه یا بیشتر در توقیف باشد، پس از بازگشت، بیکار است و حتی اگر مدت توقیف از سه ماه کمتر باشد، براساس این تبصره از "حق‌السعی" یا همان دستمزد خبری نیست.

بدیهی است که جمعیت عظیم کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری که در شرایط حاضر نیز در نگرانی هرروزه از اتمام مدت قرارداد و تعدیل به سر می برند، با تصویب این تبصره مجبور می‌شوند شرایط تحمیلی کارفرما را بپذیرند و دست به اعتراض هم نزنند، چرا که اعتراض و توقیف همان و فسخ یک طرفه قرارداد همان.