سرویس کرگری. ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس، بدون اخذ نظر از شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) سبب اعتراض تشکل‌ها و فعالان کارگری شده است.
به گزارش کار و کارگر، در همین زمینه رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار درصدد پیمودن همان مسیری هستند که پیشتر توسط مدیران دولت گذشته در جهت تامین امنیت سوداگری برداشته شده بود. حسن صادقی با تاکید بر اینکه معماری لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب، چراغ سبز نشان دادن به تامین منویات سوداگری مدرن صورت گرفته است، گفت: از قرار معلوم نویسندگان این لایحه که دارای ارتباطاتی با تیم اقتصادی دولت نیز هستند عزم جدی خود را برای له کردن تمامی حقوق طبقه کارگر جمع کرده‌اند.
وی افزود: البته این نگرش فکری با رویکرد مدیران اقتصادی دولت گذشته که از اساس به دنبال ارزان‌سازی نیروی انسانی بودند، قرابت فراوان دارد و به هیچ وجه با وعده‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور درباره گشوده شدن قفل تامین معاش مزدبگیران داده شده بود، همخوانی ندارد. این فعال کارگری افزود: در همین راستا از مدتی قبل حرکت‌هایی تحت عنوان احیای شیوه‌نامه استاد شاگردی، تعمیم معافیت امامزاده‌ها به کارگاه‌های کوچک، مجزا کردن دانشجویان بیکار و زنان سرپرست خانوار از شمول حداقل مزد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. وی که عقیده دارد مجموعه این برنامه به جای آنکه گرهی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر بکاهد بیشتر برای گشودن بند و بست‌های مهارکننده نظام سوداگری وضع شده، افزود: اگر اطلاع‌رسانی رسانه‌های جمعی رسمی و غیررسمی نبود، این احتمال وجود داشت که جامعه کارگری از جانبه مروجان اندیشه سوداگری مورد حمله گازانبری قرار بگیرد.
باید از ظرفیت رسانه‌های آزاد برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی
استفاده شود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری ماهیت امره بودن تکالیفی که در حقوق کار برای دولت و کارفرمایان تعیین شده، افزود: تنها جریان اطلاع‌رسانی شفاف و آزاد است که می‌تواند به کنشگران صنفی کارگری فرصت مقابله در برابر چنین هجمه‌هایی را بدهد. وی افزود: جامعه کارگری متشکل از افراد مختلفی است که در نقاط مختلف کشور با شرایط سنی و تحصیلی مختلف در طیف متنوعی از مشاغل مشغول کارند و به دلیل مبتلا شدن به روزمرگی‌های ناشی از تامین معاش آن‌طور که باید از حقوق صنفی خود مطلع نیستند. به گفته صادقی، در چنین شرایطی است که کنشگران صنفی و فعالان دلسوز جامعه کارگری می‌توانند در راستای تعلق اجتماعی که به منافع هم‌صنفان خود دارند از ظرفیت رسانه‌های آزاد برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی استفاده کنند.
اطلاع‌رسانی دقیق سبب کاهش عوام‌فریبی سوداگران شده است
وی گفت: قطع یقین اطلاع‌رسانی درباره جزئیات لایحه قانون کار به اندازه پرداختن به موضوعات کلان و موردی همچون وضعیت امنیت شغلی و تامین معاش کارگران یا شرح گرفتاری کارگران معادن آق‌دره، چادرملو و شهرداری آبادان در ارتقای آگاهی طبقه کارگر موثر است و دست‌کم باعث می‌شود تا مروجان اندیشه سوداگری در مواجهه با واکنش افکار عمومی از سرعت عوام‌فریبی خود بکاهند. رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری هدف از پیش کشیده شدن اصلاح قانون کار را تغییر آن دانست و افزود: تشکل‌های کارگری موافق اصلاح مواد جنجال‌برانگیز قانون کار هستند اما تغییر مدنظر دولت در لایحه اصلاحات قانون کار خلاف حقوق بنیادین کار است. صادقی گفت: به طور قطع سوداگران و مدافعان آنها به عنوان یکی از گروه‌های قدرت اجتماعی از اطلاع‌رسانی پیرامون برنامه‌های مربوط به تعدیل ساختاری دل خوشی ندارند اما واقعیت این است که خاموش کردن این جریان روشنگری به هر شیوه ممکن ازجمله تحت فشار قرار دادن کنشگران صنفی و جریان آزاد اطلاع‌رسانی تنها باعث کاهش اعتماد اجتماعی می‌شود.
با مشارکت نمایشی کارگران مخالفیم
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در همین زمینه با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه اصلاح قانون کار اعتراض کرده است. در بیانیه این کانون آمده است: قانون کار در حال حاضر با وجود عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در آن و به‌رغم هجمه‌های سنگین، باز هم تا حدودی حامی و پشتیبان کارگران است. با این وصف هنوز هم کارگران در استقرار نظام مزدی متناسب با معیشت با مشکل جدی مواجه هستند. این مشکلات ناشی از عدم رعایت مولفه‌هایی است که متاسفانه خود این دولت‌ها به آن دامن زده‌اند و این ثمره سه‌جانبه‌گرایی غیرواقعی و مشارکت دادن بی‌محتوا و نمایشی کارگران در تصمیمات است که طی چند دهه اخیر گریبان کارگران ایران را گرفته است.
در ادامه این تشکل عالی کارگری هشدار داده است: ورود به مباحث حوزه روابط کار به ویژه اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، تنها از طریق مشورت با شرکای اجتماعی دولت قابل تحقق است ولی متاسفانه در عمل این امر همواره نقض شده است. در پایان این بیانیه می‌خوانیم: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم کرده و پیش‌فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام می‌دارد. بدیهی است مادامی‌که حقوق طرفین در منافع عمومی، مورد تعرض واقع شود، نخواهیم توانست به پایداری تصمیمات حقوقی پایبند باشیم.
تضاد اصلاحیه قانون کار با مفهوم آمره بودن حقوق کار
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز درباره اصلاح قانون کار عقیده دارد که بررسی محتوای لایحه اصلاحیه قانون کار نشان می‌دهد که نویسندگان آن درصدد رواج بی‌قانونی در روابط میان کارگر و کارفرمایان سراسر کشور هستند.
احمدرضا معینی اظهار داشت: محتوای این لایحه همان چیزی است که در هفته‌های گذشته در قالب توسعه محدوده مناطق آزاد، افزایش معافیت‌های حاکم در بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک و احیا شیوه‌نامه استاد شاگردی دنبال می‌شده است. مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان افزود: در صورت تصویب این لایحه باید شاهد افزایش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی بین کارگران و سایر اقشار جامعه باشیم. معینی، هدف اصلی تعمیم این بی‌قانونی را کاستن هرچه بیشتر از تعهدات قانونی کارفرمایان خرد و کلان مقابل کارگران، دانست و افزود: به عنوان نمونه حذف تبصره‌های ماده ۷ قانون کار نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت سودایی جز زدن چوب حراج به ارزش کارگران ندارد.
اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون کار به دولت فشار می‌آورد
این فعال صنفی کارگری هر گونه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن نظر شرکای اجتماعی را محکوم به شکست دانست و افزود: رواج بی‌قانونی در لوای اصلاحیه قانون کار نه تنها کمکی به کارفرمایان در بهبود کسب و کارشان نمی‌کند بلکه با پایین آوردن بهره‌وری، هزینه‌های تولید را برای آنان افزایش می‌دهد. دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور دخالت‌‌های فعالان بخش خصوصی را در این خصوص بی‌تاثیر ندانست و افزود: پیش از طرح دوباره این اصلاحیه در مجلس شاهد افزایش فشار بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی (کابینه در سایه دولت) بودیم.
عضو شورای عالی کار در ادامه با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت کار درباره اصلاحات قانون کار نسبت به وزارت کار دولت گذشته تغییری نکرده، افزود: ظاهرا هنوز بدنه بر جا مانده از دولت قبل در وزارت کار حضور دارد و به عنوان مروج بی‌قانونی قصد دارد تا در لوای اصلاح قانون کار به خواسته قدیمی خود در خصوص بی‌معنا کردن مفهم آمره بودن حقوق کار جامه عمل بپوشاند.
اصلاح قانون کار؛ کودتا علیه قانون اساسی ایران است
یک تشکل کارگری دیگر نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه اصلاح قانون کار اعتراض کرده و آن را عدول از اصول قانون اساسی دانسته است. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه اصلاح قانون کار و محروم کردن کارگران از حقوق قانونی اعتراض کرده است. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کار به وسیله دولت یا مجلس، در عمل کودتا علیه قانون اساسی و حذف این سند قانونی لازم‌الاجراست. از این رو باید کلیه کارگران با این روند قانون‌زدایی که با اولین دولت پس از جنگ آغاز شده است، مخالفت کنند.
در ادامه بیانیه، این تشکل کارگری یادآور شده است: دولت وظایفش طبق قانون اساسی کشور، اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه تنظیم لوایحی که نقض‌کننده مواد این قانون باشد و مجلس نیز لوایحی را می‌تواند مورد بررسی قرار دهد که با قوانین اساسی کشور در تضاد نباشد. در ادامه، این تشکل کارگری نسبت به ایجاد و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتراض کرده و این روند را مخالف با اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی دانسته است. در پایان این بیانیه آمده است: کارگران باید در برابر این زیاده‌خواهی دولت‌ها بایستند و حقوق قانونی خود را طبق مواد قانون اساسی مطالبه کنند.
در هفت ماده با کارفرمایان و دولت اختلاف داریم
دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور نیز در همین زمینه گفت: ۹۵درصد کارگران، قراردادی کار می‌کنند. غلامرضا عباسی با بیان اینکه ۱۵۰ ساعت کاری برای اصلاح قانون کار با کانون عالی کارفرمایان کشور نشست برگزار کرده‌ایم، افزود: با این شورا در هفت ماده اختلاف نظر داریم اما در بقیه موارد، نظر دو انجمن صنفی جمع‌بندی و به دولت ارائه شد اما دولت در لایحه پیشنهادی قانون اصلاح کار به مجلس این موارد را در نظر نگرفت. وی گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت تکلیف شده است نظرات شرکای اجتماعی را دریافت و در اصلاح قانون کار لحاظ کند اما دولت به تکلیف خود عمل نکرده است. عباسی افزود: بخش کارگری و کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند. وی با بیان اینکه قانون کار مخالف تولید نیست، گفت: اصلاح این‌چنینی قانون کار نگرانی‌هایی را در کارگران ایجاد کرده است.
قوانین کشور با بخش تولید همراه نیست
اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز با بیان اینکه قوانین کشور با بخش تولید همراه نیست، بلکه مانع تولید است، از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید به عنوان موانع این بخش یاد کرد. آهنی‌ها با بیان اینکه قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، گفت: با توجه به پرداخت ۳۰درصد حق بیمه و دستمزد کم کارگران، بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آنها مالیاتی دریافت نشود. وی افزود: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مختص کارفرما و کارگر است اما آنهایی که در بخش درمان فیش‌های نجومی دارند و هنوز این فیش‌ها باز نشده می‌خواهند بخش درمان را از سازمان تأمین اجتماعی جدا کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: اکنون شرایط کسب و کار در ایران رتبه ۱۳۰ جهانی را به خود اختصاص داده است و در بخش قوانین کسب و کار نیز رتبه‌ای بیش از ۱۳۰ داریم. آهنی‌ها افزود: شاید در بخش صنعت نفت و گاز رشد چهار درصد اقتصادی داشته باشیم اما رشد صنعت کشور صفر و شاید زیرصفر است.
وی گفت: برخی بندهای قانون کار شفاف نیست و تاکنون تفسیرهای متفاوتی از آن شده است. آهنی‌ها گفت: در اصلاح قانون کار باید همه مسائل شفاف شود. وی افزود: ۳۰درصد کارخانجات کشور تعطیل است و این تقصیر کارگر و کارفرما نیست بلکه ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور و تحریم‌ها موجب این اتفاق شده است.
دولت ملزم به رعایت ۱۰۰درصد نظرات کارگران و کارفرمایان نیست
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاحیه قانون کار گفت: نظرات شرکای اجتماعی دولت در خروجی لایحه اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده اما صددرصد این نظرات در لایحه نیامده است. وی با بیان اینکه بخش کارگری و کارفرمایی در هفت مورد اختلاف نظر دارد، افزود: تنظیم لوایح وظیفه حکومتی است و باید براساس سیاست‌های دولت، لوایح تنظیم شوند. ظریفی آزاد گفت: دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظرات صنف کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده اما در قانون به دولت تکلیف نشده که نظر آنها عیناً در لایحه آورده شود.
قانون کار در مجلس براساس سه‌جانبه‌گرایی اصلاح خواهد شد
حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس نیز با بیان اینکه فرصت مناسبی برای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار بدون بهره‌برداری‌های سیاسی و بخشی‌نگری ایجاد شده است، گفت: باید براساس سه‌جانبه‌گرایی، قوانین کار اصلاح شود. وی افزود: مهمترین مشکل بخش کسب و کار کشور، قانون کار نیست بلکه رکود، نقدینگی و فعال نبودن واحدهای تولیدی است.
اعتراض تشکل‌ها و نمایندگان جامعه کارگری به لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار
صادقی: سوداگران، جامعه کارگری را مورد حمله گازانبری قرار داده‌اند
صاحب‌خبر -