شهروند| روند خصوصی‌سازی و کوچک کردن بدنه دولت در سال‌های گذشته انتقادهای زیادی به دنبال داشته است؛ در حالی‌که دولت عریض و طویل ایران در سال‌های گذشته نتوانسته است مدیریت کارآمدی به شرکت‌های تحت تملک خود اعمال کند و آنها را به سوددهی برساند، مقاومت سرسختانه‌ای در واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی داشته است. از این میان نیز بخش عمده واگذاری‌های انجام‌شده به شبه‌دولتی‌ها بوده و براساس تازه‌ترین اعلام سازمان خصوصی‌سازی تنها 13‌درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گفته می‌شود دولت بیشتر شرکت‌های زیان‌ده و از رده خارج خود را واگذار کرده است و این موضوع به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی موجب بیکاری بخش عمده‌ای از کارگران شده است. انتقاد به واگذاری‌ها دیروز محور اصلی سخنرانی دو وزیر اقتصادی یعنی
علی طیب‌نیا وزیر امور دارایی و اقتصاد و علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. ربیعی با بیان این‌که ارتقاي عدالت اجتماعی در ایران مشروط به صنعتی کردن 80‌درصد طبقه متوسط ایران است، روند واگذاری شرکت‌های دولتی را ضد تحقق شعار عدالت اجتماعی دانست و گفت كه اجرای نادرست این فرآیند به بیکاری کارگران ایرانی دامن زده است و در دولت گذشته با وجود درآمد عظیم 750‌میلیارد دلاری و با وجود شعارهای عدالت‌محوری حاشیه‌نشینی در کشور به جا ماند.  
خصوصی‌سازی بد، فقر آورد
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش اندیشه تعاون که به مناسبت دومین روز از هفته تعاون برگزار شد، با اشاره به وضع نامناسب حاشیه‌نشینی در ایران، خصوصی‌سازی اشتباه را یکی از دلایل اصلی فقر در کشور دانست و ادامه داد: نتیجه خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها بیکار شدن کارگرها بود، البته نمی‌خواهم بگویم همه چیز به این صورت بوده، اما چه میزان اشتغال در این زمینه حذف شد. او با بیان این‌که خصوصی‌سازی در کشور تبدیل به تجاری‌سازی شد، گفت: کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند تا تصدی‌گری‌ها کاهش یابد؛ اما در اصل کارگران بیکار شدند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که برنامه‌های ما تغییرات اساسی در زندگی طبقه پایین ایجاد نکرد، گفت: رقم کلان ۷۵۰‌میلیارد دلار درآمد نفتی در دولتی محقق شد که شعار عدالت‌محوری را سرلوحه کار خودکرده بود اما هنوز حاشیه‌نشین‌ها و فقیرها سر جای خود نشسته‌اند، با وجود این‌که ۷۵۰‌میلیارد دلار پول کمی نبوده است. به باور او، وقتی که رویکرد عدالت با ایجاد تعاونی وجود نداشته باشد، پول نظیر کشتی به گل می‌نشیند؛ هر چقدر هم منابع مالی تزریق شود.
دوران تاریخی تعاون به پایان رسیده است
علی ربیعی با بیان این‌که عده‌ای معتقدند كه دوره تاریخی تعاون در کشور تمام شده است، افزود: چطور می‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد. سوال من است که آیا اقتصاد ما راست‌تر و آزادتر از کشورهایی مانند آمریکا و کره‌جنوبی است؟
او با اشاره به این نکته که ۴۰‌درصد تولید ناخالص ملی برزیل توسط تعاونی‌های این کشور تأمین می‌شود، افزود: تعاونی‌های برزیل به 137 کشور جهان صادرات دارند و 100 تعاونی نخست این کشور 117‌میلیارد دلار تولید داشته‌اند. این عضو کابینه یازدهم در ادامه سخنان خود نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال کشورها را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تعاونی‌ها حدود 100‌میلیون شغل در سطح جهان ایجاد کرده‌اند که 20‌درصد بیشتر از مجموعه شغل‌های ایجاد شده توسط تمامی شرکت‌های چندملیتی است.
با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که الگوی تعاون می‌تواند برای حل مشکلات به کمک ما بیاید تا طبقه متوسطی را شکل دهیم که 8 دهک جامعه را شامل می‌شود و این موضوع با الگوی تعاون انجام‌شدنی است. ربیعی در پاسخ به کسانی که معتقدند عمر تعاونی‌ها به اتمام رسیده است، گفت: به اعتقاد من این گزاره قابل قبول نیست و این قصه غم‌انگیزی است که بگوییم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران جایی ندارند.  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این‌که برنامه‌های توسعه زندگی مردم را متحول نکرده است، گفت: طبقات کم‌درآمد و متوسط در جامعه باید ارتقا یابد؛ به‌طوری که 80درصد جامعه طبقه متوسط صنعتی شود تا عدالت اجتماعی محقق شود.
خروارها قانون بدون بستر اجتماعی
به هیچ دردی نمی‌خورد
ربیعی در ادامه سخنان خود گریزی هم به لازمه‌های اجرایی شدن قوانین در کشور زد و گفت: متاسفانه ما همواره به‌دنبال بستر حقوقی هستیم. خروارها قانون اگر بستر اجتماعی مناسب نداشته باشد به هیچ دردی نمی‌خورد.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه را اشتغال فراگیر ضد فقر عنوان کرد و گفت: برای تحقق این امر نیاز به همسویی با تعاون داریم. تعاون باید در بطن زندگی مردم وارد شود.
توسعه تعاون، بهره‌وری را  افزایش
و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر سخنران این مراسم بود که توسعه بخش تعاون در کشور را عامل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده دانست. حمید کلانتری معتقد است که نهضت تعاون می‌تواند نهضتی در جهت رشد همبستگی اجتماعی باشد.  معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهضت تعاون را نهضتی در راستای رشد همبستگی اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و بیکاری دانست و گفت: جامعه امروز ما نیازمند همدلی و همکاری آمیخته با روح تعاون است. کلانتری وجود نقدینگی 10هزار تریلیون ریالی (یک‌هزار تریلیون تومان) و بیکاری در کشور را دو مشکل عمده عنوان کرد و افزود: چنانچه این نقدینگی تبدیل به سرمایه شود، نقش مهمی در افزایش اشتغال ایفا خواهد کرد و این امر مستلزم اقتصاد تعاونی است.
وی مختصات اقتصاد تعاونی را تشریح کرد و افزود: اقتصاد دولتی نمی‌تواند سعادت بشری به دنبال داشته باشد و تجربه نشان می‌دهد برای کاهش فقر، نابرابری و تبعیض و داشتن یک جامعه ارزشی و انسان‌مدار باید از اقتصاد تعاونی یاری گرفت.
۳ دلیل شکست خصوصی‌سازی
 از زبان طیب‌نیا
اما پیکان اتهام علی ربیعی درباره وضع بیکاری درحالی روند خصوصی‌سازی در کشور را نشانه رفته که وزیر امور اقتصادی و دارایی از مقاومت سخت دستگاه‌های دولتی در روند واگذاری‌ها گله می‌کند و آن را یکی از عوامل شکست اجرای این قانون می‌داند.  وضعیت نامناسب شرکت‌های باقیمانده در سبد خصوصی‌سازی دومین دلیل شکست اجرای این قانون بود که علی طیب‌نیا بدان اشاره و تصریح کرد: با توجه به زیان‌ده بودن و وضع نامناسب این شرکت‌ها، در عمل کار ارزش‌گذاری بنگاه‌های دولتی با مشکل مواجه شده است. او در ادامه خاطرنشان کرد: سومین دلیل عدم توفیق خصوصی‌سازی نیز این است که در دو‌سال گذشته شرایط بازار سرمایه نامناسب بوده است که این موضوع نه‌تنها اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور بلکه برخی بخش‌ها از اقتصاد، ازجمله نهادهایی چون بانک‌ها را هم با مشکل مواجه کرده است.
موافق تعیین اهلیت در واگذاری‌ها نیستم
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره تعیین اهلیت در واگذاری‌ها تصریح کرد: شخصا موافق تعیین اهلیت در واگذاری‌ها نیستم، چرا که تجربه نشان می‌دهد زمانی که اهلیت مبنای واگذاری‌ها باشد، خصوصی‌سازی وارد شیوه‌هایی همچون واگذاری از طریق مذاکره می‌شود که این نوع واگذاری با اما و اگرهای زیادی مواجه است، به‌علاوه این‌که تجربه تعیین اهلیت در واگذاری‌ها در سال‌های گذشته تجربه خوبی نبوده است.
اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری حرف قشنگ اما نشدنی
این عضو کابینه یازدهم گفت: در برخی مواقع اظهارنظرهایی می‌شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکت‌ها و پس از آن واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرفی قشنگ اما نشدنی است، چرا که اگر بتوانیم شرکت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور کنیم، دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم. طیب‌نیا افزود: همچنین در 30‌سال گذشته نتوانسته‌ایم بنگاه‌ها را سودآور و مدیریت کنیم و حالا که بحث خصوصی‌سازی پیش آمده برخی می‌خواهند یک شبه شرکت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور کنند. وی با اشاره به این‌که برخی افراد اصلاح ساختار را بهانه‌ای برای عدم واگذاری بنگاه‌ها می‌دانند، اذعان داشت: از آن‌جایی که دولت‌ها در مجموع توان مدیریت و سودآور کردن شرکت‌ها را ندارند و مدیران خوبی برای اداره بنگاه‌ها نیستند، کشورهای مختلف دنیا به اجرای خصوصی‌سازی روی آورده‌اند. نگاه تعهدی جایگزین درآمدزایی در واگذاری‌های دولت می‌شود  پوری‌حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی نیز به ارایه آماری درباره وضع خصوصی‌سازی در کشور پرداخت تا شاید این‌گونه به دفاع از عملکرد خود بپردازد.  او با اشاره به این‌که از واگذاری‌های انجام شده در ‌سال گذشته، حدود 81‌درصد واگذاری‌ها به ارزش 30‌هزار و 60‌میلیارد ریال فروش سهام به عموم مردم بوده است، گفت: در مجموع از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی در ‌سال 80 تاکنون، 1418‌هزار و 256‌میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میان 1026‌هزار و 448‌میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده است و 391‌هزار و 809‌میلیارد ریال نیز مربوط به دولت یازدهم بوده که 38‌درصد کل واگذاری‌ها در 15‌سال گذشته را در برمی‌گیرد.
پوری حسینی همچنین درباره تکالیف قانونی این سازمان در راستای نظارت بر عملکرد شرکت‌های درحال واگذاری و واگذارشده، تصریح کرد: ثبت تغییر اساسنامه، فروش، اجاره، ترهین و توثیق دارایی‌ها، اخذ تسهیلات بانکی، ثبت افزایش سرمایه، ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت‌ها و ثبت صورتجلسات هیأت‌مدیره ازجمله اقداماتی است که شرکت‌های درحال واگذاری و واگذارشده باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی نسبت به انجام آنها اقدام کنند.