شايد براي نخستين بار باشد كه عدالت جنسيتي، اينچنين با جديت در ادبيات سياسي حاكميت ايران مطرح مي‌شود. بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، حسن روحاني كه به دنبال اجرايي كردن وعده خود مبني بر احقاق حقوق اجتماعي زنان بود، معاونت امور زنان و خانواده را در نهاد رياست‌جمهوري تاسيس و معاون خود را بر آن داشت تا در سندهاي توسعه‌يي كشور، جايگاهي براي عدالت جنسيتي بيابد. به همين منظور تلاش‌هايي براي شناسايي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي انجام و حتي يك اصل از برنامه ششم توسعه به اين موضوع اختصاص داده شد. اما اين كار نيز نتوانست فعالان حقوق زنان را راضي كند چراكه آنها معتقد هستند مطرح كردن بحث عدالت جنسيتي در يك بند از برنامه، تقليل دادن مساله حقوق زنان است و اين عدالت جنسيتي بايد در تك تك بندهاي برنامه توسعه وارد شود. به هر حال دولت تلاش دارد تا عدالت جنسيتي را گسترش دهد. در همين ارتباط دبير كارگروه مديريت و مشاركت سياسي - اجتماعي زنان معاونت امور زنان و خانواده گفت:«ما تلاش مي‌كنيم با بهره‌گيري از ظرفيت مجامع علمي در زمينه عدالت جنسيتي فرهنگ‌سازي كنيم.»
به گزارش ايسنا، كبري روشنفكر افزود:«مذاكرات خود را با اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظران در زمينه انجام كار فرهنگي و نظري در حوزه عدالت جنسيتي آغاز كرده‌ايم و قرار است سلسله نشست‌هايي را در اين زمينه برگزار كنيم كه نخستين نشست مهر ماه بر پا مي‌شود.»
وي ادامه داد:«لازم است شاخص‌ها و عناصر عدالت جنسيتي را مشخص كنيم تا بتوانيم به گونه‌يي موثر زمينه جاري‌سازي اين رويكرد را در جامعه فراهم آوريم. معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري مي‌تواند از طريق معاونت حقوقي خود در زمينه تعيين شاخص‌ها نقش اساسي داشته باشد.»
يك فعال حوزه زنان نيز عدالت جنسيتي را يك الزام جدي و تاريخي در اين مقطع زماني دانست و گفت: «به همين منظور اين موضوع در برنامه ششم توسعه آورده شد و انتظار داريم قوا آن را بپذيرند و آن را در جامعه نشر دهيم.»
به گزارش ايرنا، زهرا نژادبهرام در اين باره گفت: «در برنامه ششم توسعه موضوع عدالت جنسيتي بار ديگر وارد شد چون الزام تاريخي و اجتماعي دارد كه بايد روي اين گفتمان به توافق برسيم و اگر قرار است قانونگذاران، متخصصان و رسانه‌ها نقش نهادينه شدن آن را داشته باشند بايد روي اين موضوع كار كنند.» نژادبهرام با بيان اينكه موضوع عدالت جنسيتي فراتر از برابري جنسيتي است، گفت:«اين موضوع تجاربي است كه فعالان حقوق زن در 5 تا 6 دهه گذشته آن را طي كرده‌اند و مختص به يك كشور و گروه خاصي نيست. بايد شاخص‌هاي عدالت جنسيتي و فرصت‌هاي برابر و شايسته‌سالاري را به خوبي بشناسيم و خلأهايي كه در اين زمينه وجود را برطرف كرد و در موضوع عدالت جنسيتي بايد نگاه به بيرون و درون با هم باشد تا بتوانيم آن را اجرايي كنيم.»
اين فعال حوزه زنان اضافه كرد كه در رويكرد علمي نياز به يك سري شاخص داريم و بايد همراه با داشتن هدف باشد چراكه اگر هدف نداشته باشيم، نمي‌توانيم براي آن شاخص تعريف كنيم كه اين موضوع درباره عدالت جنسيتي نيز صادق است.
اين پژوهشگر حوزه زنان گفت:«نظام برنامه‌ريزي ما داراي چالش جدي است و با آزمون و خطا برخورد مي‌كند و اكنون برنامه ششم توسعه با چندين لايحه مختلف نوشته و مشخص نيست كه آيا اين برنامه را همين دولت يا دولتي ديگر دنبال مي‌كند و ممكن است تعارض ديدگاه در آن ديده شود پس بايد شكاف برنامه‌ريزي در كشور برطرف شود.»
وي ادامه داد:«اگر برنامه‌ريزي با رويكرد جنسيتي زن و مردم صورت بگيرد بايد در تمام 35حكم آن اين نگاه ديده شود و اينها جاي نقد جدي دارد و اينها همان موضوع برگشت‌هاي آزمون و خطاست و بايد در تمام موارد رويكرد جنسيتي آورده شود و نوشتن يك لايحه درباره زنان، تقليل دادن حوزه زنان است.
ما هنوز نتوانستيم درباره موضوع زنان به يك اجماع عمومي برسيم به همين منظور بايد رويكردهاي دروني و بيروني را با ديد متناسب و دقيق ببينيم تا مشكلات زنان و مشاركت آنان در جامعه تا حدود زيادي افزايش يابد.»
تلاش دولت يازدهم براي تدوين شاخص‌هاي عدالت جنسيتي
برنامه دولت خوب است اما راضي‌كننده نيست
صاحب‌خبر -