تعادل معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضعف در اجراي مصوبات و نبود هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف براي پرداختن به سياست‌هاي ابلاغ شده را دو مشكل بزرگ بر سر راه پيگيري مطالبات زنان برشمرد و اعلام كرد:«دستگاه‌ها براي اجراي اين مصوبات نبايد منتظر تخصيص بودجه باشند بلكه بايد آنها را از محل اعتبارات خود اجرايي كنند.» رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز از تلاش براي تشكيل مركز عالي زنان براي جلوگيري از تاثيرپذيري سياست‌هاي مرتبط با زنان از تغيير دولت‌ها خبر داد.
به گزارش ايسنا، شهيندخت با بيان اينكه درحال حاضر شاهد نبود هماهنگي و عملكرد جزيره‌يي ميان متوليان حوزه زنان هستيم، گفت:«موضوع زنان، فرابخشي است و نمي‌توان آن را محدود به يك قوه كرد. درحال حاضر سازمان بهزيستي، شهرداري تهران، شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و معاونت امور زنان و خانواده در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و به جاي هم‌افزايي دچار واگرايي شده‌اند.»
وي درباره برنامه پنجم توسعه گفت: «مبناي فعاليت ما ماده 230 برنامه پنجم توسعه بوده كه در 14محور تدوين شده بود و مدعي اجراي اين برنامه هستيم و گزارش عملكرد در اين زمينه داريم. در برنامه اول توسعه هيچ اشاره‌يي به بحث خانواده نشده بود و برنامه دوم توسعه بسيار كمرنگ به حوزه زنان پرداخت اما به تدريج مباحث زنان مانند مشاركت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتي خانواده و تحكيم بنيان آن در برنامه‌هاي توسعه‌يي جاي گرفت. در مورد برنامه ششم، اميدواريم كه مجلس سياست‌هاي كلي خانواده را به مقدمه آن اضافه كند. در صورت تصويب برنامه ششم توسعه براي وضعيت زنان و خانواده شاخص‌هاي دقيقي تعيين مي‌شود. در اين برنامه توسعه براي وضعيت زنان و خانواده شاخص‌هايي به طور دقيق مشخص شده است درحالي كه تا پيش از اين در هيچ برنامه‌يي هدف‌گذاري كمي وجود نداشت.» معاون رييس‌جمهور يكي از مشكلات بزرگ مصوبات حوزه زنان را تعلل دستگاه‌ها در اجرا دانست و افزود: «در سال 92 با روي كار آمدن دولت يازدهم با حجم زيادي از مصوبات در حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه شديم كه با بررسي آنها دريافتيم بسياري از آنها به اجرا درنيامده است. در اجراي مصوبات قبلي در زمينه زنان و خانواده، دستگاه‌هاي اجرايي گمان مي‌كردند كه وقتي برنامه‌يي ابلاغ مي‌شود بودجه آن هم بايد اختصاص يابد درحالي كه اين برداشت، غلط بود و دستگاه‌هاي اجرايي بايد برنامه‌ها را با اعتبارات خود اجرايي مي‌كردند.»
كبري خزعلي، رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز اجرا را حلقه مفقوده در زمينه برنامه‌هاي مرتبط با زنان و خانواده دانست و گفت: «در ساليان گذشته در چالش ميان تغييرات دولت‌ها، اين مصوبات بر زمين ماند.»
به گزارش ايسنا، او درباره تلاش دولت براي افزايش ضمانت اجرايي مصوبات افزود:«با ابلاغ سياست‌هاي جديد، مركز عالي زنان به عنوان ستاد ملي بايد جدا از سه قوه تشكيل شود تا با تغيير دولت‌ها، مصوبات و طرح‌ها آسيب نبيند. در صورت تشكيل اين ستاد ملي، هيات دولت تخصصي زنان و خانواده شكل مي‌گيرد كه كاملا چابك است و مي‌تواند موثر باشد.»
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده
سازمان‌ها از بودجه خود براي زنان خرج كنند
صاحب‌خبر -