صاحب‌خبر - دکتر علی اصغر فانی و یارانش در یک سال اخیر، مأموریت مهمی را برای اجرای سند تحول بنیادین برعهده داشتند. در این زمینه یک سال گذشته آموزش‌وپرورش اقدامات متعددی را برای اجرای این سند در دستور کار قرار داد. با وجود این نقشه راه اجرای سند تاکنون در شورای عالی آموزش‌وپرورش به تصویب نرسیده است. تصویب نشدن نقشه راه از یک سو و درگیری برخی طرح‌های تحولی با چالش‌های اجرا از سویی دیگر، حکایت از آن دارد که تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش به این سادگی‌ها میسر نمی‌شود. اعتبارات آموزش‌وپرورش در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 21 درصد افزایش داشت؛ ضمن آن که طبق اعلام مسئولان، میانگین حقوق فرهنگیان از شهریور 92 تا آبان 94 حدود 67 درصد افزایش یافت. با این اوصاف شرایط مالی وزارتخانه همچنان با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد. عملکرد فانی در سال گذشته نشان داد که وی اعتقاد ویژه‌ای به حضور و مشارکت بخش خصوصی دارد. اصرار آموزش‌وپرورش بر تصویب «لایحه مدارس غیردولتی» و نقش پررنگ بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه، شواهدی بر این مدعا بود. در ادامه مطلب به برخی از مهم ترین نقاط عملکردی یک‌سال اخیر آموزش‌وپرورش به صورت خلاصه اشاره شده است. تعلل در ارائه نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین به جرأت می‌توان گفت که اجرای سند تحول بنیادین، مهم‌ترین تکلیف آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر بوده است. در این زمینه نخستین گام، تدوین نقشه راه اجرای سند از سوی آموزش‌وپرورش و سپس تصویب آن در نهادهای بالادستی خواهد بود. وزیر آموزش‌وپرورش در اردیبهشت 94 وعده داد که «نقشه راه اجرای سند» به زودی در شورای عالی آموزش‌وپرورش به تصویب می‌‌رسد. این وعده وزیر جامه‌ عمل نپوشید تا این که در تابستان 94، نقشه راه اجرای سند، پیش از آن که تصویب شود، رونمایی شد. با این اوصاف بازهم نقشه راه به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش نرسید تا این که فانی در اردیبهشت 95 مدعی شد که نقشه راه نیازی به تصویب در شورای عالی ندارد. افزایش مشارکت مردمی یا خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش؟ دی ماه 94، لایحه‌ دایمی شدن قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به مجلس ارائه شد. این لایحه حساسیت بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه را برانگیخت. به عقیده برخی از ایشان، لایحه مذکور موجبات خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و تضعیف حاکمیت را با خود به همراه دارد.به هر ترتیب، این لایحه در اردیبهشت 95 در صحن علنی مجلس به تصویب وکلای ملت رسید. اما در خرداد 95 با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت شد. مرور این ایرادها حکایت از آن دارد که لایحه مدارس غیردولتی برای تبدیل‌شدن به قانون دایمی، در مرزبندی میان «مشارکت مردم، خصوصی‌سازی مدارس و بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره تضعیف نکردن مدارس دولتی» با ابهام اساسی روبه رو بود. در نهایت مجلس شورای اسلامی بعد از اعمال اصلاحات، لایحه مدارس غیردولتی را در مرداد ماه 95 به تصویب رساند. انحراف در مسیر جذب بعد از تصویب سند تحول، اولین آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش بعد از وعده‌های پی‌درپی در نهایت در شهریور ماه 94 برگزار و دوره آموزشی برای آماده‌سازی پذیرفته‌شدگان از اسفند 94 آغاز شد. بدین ترتیب تأخیر در زمان برگزاری آزمون و تنگناهای اجرایی، طول دوره آموزشی پذیرفته‌شدگان را از یک سال، به پنج ماه کاهش داد. ناگفته نماند که برگزاری دوره آموزشی پنج ماهه انتقادهای فراوانی را نیز با خود به همراه داشت. در همین باره مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان (اردیبهشت‌ماه 95) با اشاره به دانشگاه فرهنگیان، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را کارساز ندانستند.وزارت آموزش‌وپرورش در سال 95 نیز به دنبال برگزاری آزمون استخدامی است. ناگفته نماند که طبق اساسنامه دانشگاه مسیر اصلی جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری و از میان داوطلبان دیپلمه تعریف شده است. در صورت اضطرار و در شرایطی که تأمین نیرو از مسیر اصلی ممکن نباشد، دانشگاه می‌تواند از شیوه پذیرش از طریق آزمون استخدامی بهره ببرد. تصویب آیین‌نامه جدید هدایت تحصیلی اواخر پاییز 94 محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از طرح جدیدی برای شیوه هدایت تحصیلی خبر داد. مطابق این طرح برخلاف روال سال‌های اخیر، دانش‌آموزان ابتدا یکی از دو شاخه تحصیلی «نظری» و «فنی و مهارتی» را انتخاب کرده و سال بعد رشته خود را از رشته‌های ذیل شاخه انتخابی برمی‌گزیدند. اما در بزنگاه تصویب این طرح، شورای عالی آموزش‌وپرورش شیوه‌ دیگری را به تصویب رساند که در حقیقت همان روند جاری انتخاب شاخه و رشته‌‌های تحصیلی بود. تیرماه 95 با فرارسیدن موعد انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم، اجرای طرح هدایت تحصیلی وارد فاز نهایی شد که البته حواشی فراوانی نیز داشت. در نهایت این حواشی و اعتراض‌ها موجب شد تا تغییراتی در نحوه اعمال شیوه جدید صورت گیرد. سطح کم پوشش طرح شهاب وزارت آموزش‌وپرورش دولت یازدهم، با اتخاذ رویکرد کیفیت‌بخشی، توسعه کمّی مدارس سمپاد را کنار گذاشت. رویکرد دیگر وزارتخانه «پرورش استعدادهای برتر در میان دانش‌آموزان عادی (عدم جداسازی)» بود که طرح شهاب نیز همسو با آن از سال تحصیلی ۹۱-۹۲، با پوشش ۳۹ هزار دانش‌آموز آغاز شد. اما روند گسترش پوشش طرح در سال‌های گذشته، حکایت از آن دارد که طرح شهاب چندان که باید مورد حمایت آموزش‌وپرورش واقع نشده است و با افت‌وخیز و روند کندی به پیش می‌رود. به نظر می‌رسد کمبود اعتبارات یکی از موانع اصلی توسعه طرح شهاب باشد. در قانون بودجه 95 نیز اعتبار مجزایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته نشد. اجازه تحصیل به کودکان افغانی طبق فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای سال 94، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شد تا تمامی دانش‌آموزان لازم‌التحصیل افغانی مقیم کشور را در مدارس نام‌نویسی کند. در این باره، وزارتخانه زمینه را برای ثبت‌نام حدود 50 هزار نفر اتباع غیرمجاز برای سکونت، در سال تحصیلی گذشته فراهم کرد که افزایش حدود 10 درصدی اتباع ثبت‌نام شده از نتایج مثبت این تصمیم به شمار می‌رود. همچنین هیئت‌وزیران در اردیبهشت 95 با اصلاح مصوبه قبلی خود، ممنوعیت تحصیل اتباع خارجی را لغو کرد. افزایش حقوق فرهنگیان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش فروردین ماه 95 اعلام کرد که حقوق و مزایای فرهنگیان در آبان ماه 94 نسبت به شهریور سال 92، افزایش 67 درصدی یافته و به میانگین حدود دو میلیون و صد هزار تومان رسیده است. البته برخی مسئولان سابق، در این آمار تشکیک کردند و بخش عمده آن را مربوط به کارکنان ستادی وزارت آموزش‌وپرورش دانستند. فارغ از ادعای مذکور، تلاش مسئولان برای ارتقای سطح معیشتی معلمان قابل تقدیر است، اما به نظر می‌رسد که افزایش مذکور برای بسیاری از معلمان چندان ملموس نیست؛ همچنان که معاون وزیر آموزش‌وپرورش نیز اذعان کرده که «اگر معلمان امروز شغل دوم نداشته باشند، امکان گذران زندگی را ندارند». بی‌توجهی برنامه ششم به سیاست‌های کلی باوجود آن که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم، درباره آموزش‌وپرورش بر دو سیاست «اجرای سند تحول بنیادین» و «افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور» تأکید کرده بودند، اما سهم آموزش‌وپرورش در پیش‌نویس مذکور به «موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» محدود شد. این موضوع، اعتراض کارشناسان و مسئولان را در پی داشت. بی‌مهری در حق دانشگاه فرهنگیان لزوم توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان موضوعی بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با معلمان کشور به آن اشاره فرمودند. اما بررسی اخبار و اتفاقات یک سال اخیر حکایت از آن دارد که دانشگاه فرهنگیان به شدت با کسری بودجه مواجه است. طبق اعلام رئیس پردیس خراسان رضوی دانشگاه فرهنگیان ۲۲۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد. همچنین طبق آمار اعلام شده در آذر ماه سال 94، به ازای هر 120 دانشجومعلم، یک عضو هیئت‌علمی در دانشگاه فعالیت می‌کند. این در حالی است که طبق شاخص تعیین‌شده در برنامه پنجم توسعه، دانشگاه فرهنگیان به جذب بیش از 1000 هیئت‌علمی جدید نیاز دارد.ناکافی بودن ظرفیت جذب دانشجومعلم از دیگر مصادیق بی‌توجهی به دانشگاه فرهنگیان است. برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز آموزش‌وپرورش در سال‌های آینده، دانشگاه فرهنگیان سالانه باید 25 هزار نفر دانشجوی جدید پذیرش کند. هم اکنون حدود 70 هزار نفر در دانشگاه تحصیل می کنند. این در حالی است که تا شش سال آینده حدود 210 هزار نفر از آموزش‌وپرورش بازنشسته خواهند شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده به دلیل تفاوت تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان و تعداد بازنشستگان سالیانه وزارت آموزش‌وپرورش، این وزارتخانه با معضل جدی کمبود نیرو مواجه شود. مهد، بابا ندارد! باوجود تصریح سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش (ابلاغی سال 92) درباره نقش آموزش‌وپرورش در مدیریت مهدهای کودک، نهادهای سیاست‌گذار با تأخیر سه ساله به موضوع مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک وارد شدند. در این زمینه اردیبهشت‌ماه 95، خبر موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقال مدیریت مهدهای کودک از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش‌وپرورش منتشر شد. در همین حال مجلس شورای اسلامی در اقدامی موازی و البته برخلاف تصمیم اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جریان اصلاح لایحه مدارس غیردولتی صدور مجوز مهدهای کودک را به بهزیستی سپرد. با این اقدام، مسئله مدیریت بر مهدهای کودک پیچیده‌تر شد.یکی از وجوه اهمیت تصمیم‌گیری درباره مدیریت مهدهای کودک، به اصلاح وضعیت نامناسب نظارتی و مدیریتی بر این مراکز مربوط می‌شود که نابه سامانی برنامه‌های برخی از مهدهای کودک و آسیب‌های ناشی از آن ها را در پی داشته است. این آسیب‌ها تا آن جا گسترش یافت که در سال 94، گمانه‌هایی مبنی بر نفوذ برخی جریان های خاص در مهدهای کودک شنیده شد که البته با هشدار مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت در شهریور 94 نیز همراه شد. سهم اعتبارات غیرپرسنلی در بودجه 95 آب رفت در جدول های بودجه سال 1395، اعتبار آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های تابعه آن حدود 30 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در مقایسه با اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 94، حدود 21 درصد افزایش دارد. اما بودجه غیرپرسنلی این وزارتخانه نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی رقم می‌خورد که سند تحول بنیادین به صراحت بر «افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش‌وپرورش» تأکید کرده است. خبری از همکاری با سازمان صداوسیما نشد اردیبهشت‌ماه 94، مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان کشور بر همکاری صداوسیما و آموزش‌وپرورش تأکید کردند. اسفند 94، مسئولان این دو دستگاه گردهم آمدند که مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری دو دستگاه حداکثر ظرف یک ماه آماده شود و به عنوان منشور همکاری‌های وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما مدنظر قرار بگیرد. باوجودگذشت بیش از شش ماه از این نشست، هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. نقش پررنگ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در اعلام و ابلاغ و پیگیری برنامه های اقتصادی دولت موجب شده تا وزیر کم حاشیه کابینه یازدهم، کمتر در رسانه ها حضور داشته باشد و طیب نیا را جدا از تیم اقتصادی دولت نشان دهد اما بررسی دقیق عملکرد حوزه های مربوط به وزارت اقتصاد گویای اقدامات مثبت و منفی زیادی است که تدقیق در آن ها خالی از لطف نیست. کارنامه درخشان این وزارتخانه در ساماندهی و شفاف سازی فرایندهای گمرکی و همچنین تحقق 90 درصدی مالیات ها، نشان دهنده نقاط قوت آن است. در کنار آن، تداوم غلبه بازار پول، ضعف و سردی بازار سرمایه، تداوم فرار های مالیاتی ده ها هزار میلیاردی و روند نامطلوب خصوصی سازی را می توان از جمله نقاط ضعف وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید به شمار آورد. در ادامه به مهمترین اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت طیب نیا در یک سال اخیر اشاره شده است. درخشش گمرک در سال گذشته سازمان گمرک ایران توانست، گام های رو به جلویی بردارد. راه اندازی سه سامانه ارزش گذاری کالا، سامانه جامع گمرکی و سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، از جمله فعالیت های مثبتی بود که توانست با هماهنگی یکپارچه 21 دستگاه مرتبط با تجارت، روند ترخیص کالا را بهبود بخشد، خوداظهاری گمرکی را مطابق با واقع سازد و در نتیجه، با ایجاد شفافیت در رویه های گمرکی به سلامت اداری این نهاد کمک کند. هم اکنون طبق اعلام مسئولان گمرک، ترخیص کالا از حدود 25 روز به 3 روز تقلیل یافته است. همچنین در آمد های گمرکی علی رغم کاهش در میزان ارزش واردات، در سقف ثابت سال قبل مانده است. تعداد مراحل انجام تشریفات صادرات نیز از 10 مرحله به دو مرحله کاهش یافته است. تلاش برای شفاف سازی بازار سرمایه سازمان بورس در راستای ایجاد شفافیت، شرکت های فعال در بازار سرمایه را ملزم کرد تا از ابتدای سال 94، گزارش ها و صورت های مالی خود را به طور مستقیم در سامانه ای به نام «کدال» ثبت کنند. در پی این تصمیم قرار شد تا کلیه اطلاعات ارسالی از سوی ناشران بورسی و فرابورسی به سازمان بورس، بدون وقفه در سامانه کدال منتشر شود تا از سوء استفاده برخی از افراد دارای اطلاعات نهانی شرکت ها جلوگیری به عمل آید.در همین راستا، کانون نهاد های سرمایه گذاری جهت افزایش شفافیت در بازار سرمایه و به منظور استفاده بیشتر از نظرات کارشناسان بازار سرمایه و تحلیلگران اقدام به راه اندازی سامانه تحلیل داده های ناشران با عنوان «تدان» نمود، تا بر اساس آن اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها توسط شرکت های کارگزاری یا مشاور سرمایه گذاری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در این سامانه منتشر شود. این اقدام اگر چه موجب شفافیت و آگاهی فعالان بازار سرمایه برای اتخاذ تصمیم درست در هنگام تشکیل سبد بهینه سهام می شد؛ اما نتوانست رغبت شرکت های مشاوره مالی را برانگیزد. زمین ماندن درخواست رئیس جمهور برای توسعه بازار سرمایه تیر ماه سال گذشته رئیس جمهور طی نامه ای از معاون اول خود درخواست کرد تا زمینه را برای توسعه بازار سرمایه در برابر بازار پول فراهم آورد. مهم ترین مفاد این نامه، هدایت تأمین مالی نیاز های بلند مدت، تامین منابع مالی بنگاه های بزرگ و افزایش سهم و تعمیق بازار سرمایه در اقتصاد بود. با توجه به این که در چند سال اخیر، اقتصاد کشور بانک محور بوده و در قیاس با کشور های دیگر، بازار سرمایه از رشد مقبولی برخوردار نبود، پیگیری این نامه می توانست گام های ابتدایی برای توسعه بازار سرمایه به حساب آید. متاسفانه با وجود گذشت یک سال از نامه فوق، هنوز اخباری مبنی بر پیگیری آن مطرح نشده است. بی ثباتیِ صندوق تثبیت بازار سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه به موجب ماده 28 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای تامین مالی کشور» در مهرماه 94، تاسیس شد. هدف تشکیل این صندوق، افزایش اندازه بازار سرمایه، راه اندازی مقابله با بحران ها و نوسان های شدید حاکم بر بازار سرمایه و پوشش ریسک های خاص وارده بر بازار اعلام شد اما تا کنون جلسه هیئت امنای این صندوق تشکیل نشده است. درآمد های مالیاتی؛ موفق در پُر کردن جای خالی نفت بنا بر آمار ها، در حدود 90 درصد درآمد های مالیاتی دولت در سال 94 محقق شد. این مقدار توانست در حدود 47 درصد هزینه های جاری دولت را برآورده کند که با توجه به کاهش درآمد های نفتی، نشان از عملکرد مناسب دارد. جدول زیر عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال گذشته را نشان می دهد. شاخص میزان درآمد (هزار میلیارد ریال) درصد تحقق نسبت به پیش بینی درصد رشد نسبت به سال قبل مالیات های مستقیم 429 93 19.6 مالیات های غیر مستقیم 362 88 3.6 کل 791 90 11 رشد 22 درصدی مالیات بر مشاغل، تجدید نظر پیرامون معافیت نهاد ها، بنیادها و آستان های دولتی، کاهش معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مصادیقی از فعالیت های سازمان امور مالیاتی در زمینه افزایش درآمد های مالیاتی در سال گذشته بوده است. البته در برخی موارد، فرایند اجرا با نواقصی همراه بود و اعتراضاتی را در پی داشت. برای مثال مالیات برخی صنوف با افزایش 6 الی 7 برابری طی یک سال همراه بود که این موضوع مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس نیز واقع شد و مجلس با فراخواندن وزیر، اخطار سوم را به وی داد. انفعال در برابر فرار های مالیاتی رویکرد منفعلانه سازمان امور مالیاتی در مقابله با فرار های مالیاتی، سال گذشته نیز ادامه پیدا کرد. به گفته رئیس این سازمان، در سال 94، تخمین ها از فرار مالیاتی حدود 13 الی 30 هزار میلیارد تومان حکایت داشت. البته معاون او معتقد است هم اکنون بین 120 الی 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.یکی از دلایل این امر که بار ها از سویِ نمایندگان مجلس به سازمان امور مالیاتی گوشزد شد، عدم ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع مالیاتی است. این پایگاه وظیفه دارد تا اطلاعات جامع مؤدیان مالیاتی را یکپارچه کند. هر چند که مسئولان وزارت اقتصاد و متصدیان امر مالیات، اجرای این طرح را در سال های اخیر وعده داده اند، اما تاکنون این طرح به منصه اجرا نرسیده است. طبق آخرین وعده ها این پایگاه در بهمن ماه 95 بهره برداری خواهد شد. سرعت لاک پشتی خصوصی سازی واگذاری شرکت های دولتی در سال 94 به روند نزولی خود نسبت به سال های قبل ادامه داد؛ به طوری که از 120 شرکت مصوب برای واگذاری، تنها 30 مورد محقق شد. طبق قانون خصوصی سازی و سیاست های اجرایی اصل 44، تمامی شرکت های مشمول شرایط باید تا پایان سال 93 واگذار می شدند که به دلیل کسادی بازار بورس در این سال، این مدت تا سال 94 تمدید شد. روند آهسته خصوصی سازی، در سال 94 هم ادامه یافت تا به مدت یک سال دیگر، اجرای این سیاست ها به تعویق بیفتد و سال 95 موعد نهایی معرفی شود.مسئولان وزارت اقتصاد، دلیل این موضوع را فشار سایر وزارتخانه ها برای عدم واگذاری عنوان کرده اند؛ موضوعی که وزیر اقتصاد در اسفند ماه سال گذشته به شدت از آن گله و اظهار کرد در صورت تداوم این فشار ها، استعفا خواهد داد.البته از آنجا که بیشتر شرکت های در لیست واگذاری، متعلق به وزارتخانه های نفت و نیرو است، تاخیر در اجرای برخی مقررات آزاد سازی قیمت برق و گاز نیز سد خصوصی سازی این شرکت ها شده است. چاه ویل فیش های نجومی انتشار فیش های نجومی برخی مدیران از جمله برخی مدیران بانک ها و بیمه های دولتی منصوب وزیر اقتصاد، طیب نیا را در موضع فشار قرارداد. به ویژه این که اسناد نشان می داد که وی به همراه نوبخت در تدوین و تصویب آئین نامه ای که منجر به بروز این فیش ها شده مقصر بوده است. با این حال برکناری حدود 13 نفر از سوی وزیر اقتصاد و عذرخواهی صریح وی به علاوه تدوین آئین نامه ای برای محدودیت حقوق و وام مدیران بانکی باعث شد تا علی طیب نیا فعلا از چاه ویل فیش های نجومی به سلامت بگذرد. در سالی که گذشت، تمرکز وزارتخانه راه و شهر سازی در حوزه مسکن، بر فرایند های تامین مالی مانند افزایش وام مسکن، رهن ثانویه، صندوق پس انداز و مسکن قسطی بود. طرح هایی که اگرچه برخی از آن ها با نوآوری های خوبی همراه بودند، اما به جهت در نظر نگرفتن توان اقتصادی خانوار در بازپرداخت اقساط، عموما با استقبال کمرنگ مردم مواجه شدند. طرح مسکن اجتماعی نیز که صحبت از آن به ابتدای دولت یازدهم برمی گردد، همچنان فقط روی کاغذ ماند و مسائلی نظیر بافت فرسوده، مسکن روستایی و مسکن مهر با بی مهری مواجه شده و بعضا به فراموشی سپرده شدند. عملکرد این وزارتخانه در موضوع کنترل سوداگری نیز قابل دفاع نیست؛ کما این که طبق روال سه سال گذشته اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور مورد غفلت جدی این وزارتخانه قرار گرفته است. این مسائل منجر به آن شد که رکود مسکن در سال سوم دولت یازدهم عمیق تر شود و اثرات منفی آن به سایر بخش های اقتصادی تحمیل شود. البته دراین راه برخی اقدامات برای قانونمند شدن فعالیت ایرلاین ها و توسعه مسیر های ریلی و جاده ای انجام شد، اما مهمترین برنامه عباس آخوندی برای نو سازی ناوگان هوایی که با درخواست خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ همراه بود، همچنان معطل تایید وزارت خزانه داری آمریکاست. مسکن مهر فراموش شده و کلید هایی که انگار قرار نیست تحویل داده شود رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی دولت یازدهم هر دو قبل از اخذ رای اعتماد از مردم و نمایندگان آن ها در مجلس، بر پیگیری ساخت مسکن مهر (البته با انجام اصلاحاتی مدیریتی) تاکید داشتند اما طی این سال ها عملا مسکن مهر در حاشیه اقدامات این وزارتخانه قرار گرفت. بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال 1394 مجموعاً یک میلیون و 617 هزار واحد به فروش اقساطی رسید و همچنان حدود 750 هزار خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحد های مسکن مهری که به فروش اقساطی رسیده اند و دفترچه قسط آن ها صادر شده، هنوز به صاحبان آن ها تحویل داده نشده است.البته حتی اعلام واگذاری و فروش برخی از این واحد ها به دلیل جانمایی نامناسب و نداشتن امکانات جانبی زندگی اجتماعی چندان مورد استقبال قرار نگرفت. صندوق پس انداز مسکن و تک نرخی شدن سود بانکی طبق این طرح بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می نمایند، پرداخت می کند. سقف فردی تسهیلات قابل اعطا به هر واحد در شهر تهران 80 میلیون تومان، در شهر های بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و سایر مناطق شهری نیز معادل 40 میلیون تومان تعیین شد. چنانچه سپرده گذاران قصد دریافت تسهیلات مسکن یکم را داشته باشند باید نصف مبلغ تسهیلات را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کنند اما تاکنون این طرح که نرخ سود آن پس از چند نوبت کاهش به 9.5 درصد رسیده است، به میزان مورد انتظار با استقبال مخاطبان مواجه نشده است؛ به طوری که طبق اعلام مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، طی یک سال اول فعالیت این صندوق تنها 46 هزار نفر، نزدیک به هزار میلیارد تومان در آن سپرده گذاری کرده اند.این درحالی است که اساسا صندوق های مبتنی بر پس انداز جهت خرید مسکن در کشور ما یک سیاست شکست خورده است و با اقتصاد خانوار ایرانی هم خوانی ندارد، چرا که طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی بیست سال گذشته میزان متوسط درآمد خانوار همواره از میزان متوسط هزینه آن ها پایین تر بوده که به معنای عدم توانایی مردم در پس انداز و سپرده گذاری برای خرید مسکن است. بازار رهن ثانویه مسکن بازار رهن یکی از ابزار های تامین مالی مسکن است که محصول اصلی آن «وام رهنی» می باشد. وام رهنی، تسهیلاتی است که در ازای وثیقه گذاشتن سند املاک مسکونی یا غیر مسکونی به وام گیرنده پرداخت می شود و این وثیقه تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک باقی می ماند. براساس این طرح، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار اوراق رهنی به ارزش 300 میلیارد تومان و در مقابل بانک مسکن نیز مکلف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن شد. از جمله اشکالات این طرح می توان به افزایش هر روزه قیمت اوراق، نرخ بالای 20 درصدی سود بانکی و اقساط سنگین آن اشاره کرد که استقبال دهک های متوسط و پایین از آن را دچار خدشه کرده است. فروش اقساطی مسکن مطابق این طرح طی یک قرارداد سه جانبه بین بانک مسکن، خریدار و فروشنده، بانک مسکن با نرخ کارمزد 2.3 درصدی معامله خرید قسطی مسکن را تا سقف 150 میلیون تومان و با شرط پرداخت قسطی حداکثر 50 درصد ارزش معامله توسط خریدار و همچنین سقف قسط ماهانه سه میلیون تومان و طول بازپرداخت حداکثر 50 ماه تضمین می کند.این ایده ابتدا توسط سازندگان مطرح شده بود که طی آن، قرار بود نرخ سود فروش قسطی مسکن، پایین تر از نرخ تورم باشد تا این موضوع جذابیت لازم برای اقبال عموم مردم را ایجاد کند اما بعد ها با تعیین حداقل سود 12 درصدی برای سازندگان مسکن و همچنین اضافه شدن کارمزد بانک برای ضمانت، عملا ایده اولیه نقض شد و این طرح نیز، مشابه سایر طرح های وزارت راه و شهر سازی با عدم استقبال از سوی مردم مواجه شد. طرح کاغذی مسکن اجتماعی بعد از تعطیلی تلویحی ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، وزارت راه و شهر سازی طرحی به نام مسکن اجتماعی را مطرح کرد ولی به جز چند بحث کارشناسی در رسانه ها، خبری از اجرای این طرح منتشر نشد و نام آن، تنها بر روی کاغذ ها ماند و اخیرا مظاهریان، معاون آخوندی اعلام کرده که این طرح پس از اتمام مسکن مهر اجرایی می شود. اغماء مسکن روستایی متاسفانه در سه سال گذشته، توجه به مسکن روستایی در وزارت راه و شهر سازی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که در سال 92 هیچ گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و طبق گزارش وزارت راه و شهر سازی در سال 93، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شد و در سال 94 نیز آماری از تعداد تسهیلات ذکر نشده و فقط بیان شد که حدود 82 هزار واحد در این سال، تکمیل شد و به بهره برداری رسید. جولان سوداگران در سایه بی توجهی دولت با توجه به تجربیات جهانی، اخذ مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از اقدامات اساسی جهت حمایت از تولید و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است اما وزیر راه و شهر سازی در خرداد ماه سال 95 با بیان این که «مالیات بر خانه های خالی ارزش زیادی ندارد» و این که شناسایی این واحد ها کار بسیار مشکلی است، از اجرای قانون، شانه خالی کرد. گفتنی است پیش از این و در جریان تصویب طرحی برای مکلف کردن دولت به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، وزیر راه و شهر سازی در مخالفت با این طرح در اردیبهشت سال 94 با ارسال نامه ای به ریاست مجلس، خواستار عدم تصویب آن شد که در نهایت نیز طرح فوق تصویب نشد. هواپیما های جدید پشت چراغ قرمز آمریکا یکی از مهمترین قرارداد های پسابرجام در حوزه حمل و نقل و خرید هواپیما های ایرباس و سپس بوئینگ بود. قرارداد بوئینگ اگرچه با برخی انتقاد ها و مطالبه رهبری برای روشن شدن اولویت داشتن این قرارداد، مواجه بود و هیچ گاه پاسخ روشنی به مطالبه رهبری داده نشد، اما در هر صورت پیگیری های متعدد و وعده گرفتن مجوز اوفک (وزارت خزانه داری آمریکا) تاکنون به نتیجه نرسیده است. در این بین خبر هایی درباره خرید هواپیما از ژاپن مطرح است. هواپیما های شرکت میتسوبیشی هنوز به تولید انبوه نرسیده و در صورت تولید انبوه و صرفه اقتصادی و فنی خرید آن باید منتظر ماند و دید آیا آمریکا بر سر خرید این هواپیما نیز کارشکنی می کند یا نه؟∎​