27 درصد اموال آريا به دولت تعلق گرفت و باقي آن به بانك ملي كه هنوز تعيين تكليف نشده است
طبق آخرين برآوردها سالانه 15.5ميليارد دلار قاچاق در ايران انجام ميشود اما كمتر از يك درصد آن ضبط و در اختيار دولت قرار ميگيرد. با اين همه ميزان فروش اموال تمليكي دولت در 3سال اخير نشان ميدهد نه تنها از حجم قاچاق در كشورمان كاسته شده بلكه دولت عملكرد بسيار بهتري نسبت به گذشته در فروش اموال تمليكي داشته است. تا قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم حجم قاچاق در كشور به 25ميليارد دلار هم ميرسيد اما با اقدامات انجام شده درخصوص مبارزه با قاچاق كالا، الكترونيكي شدن نظام گمركي كشور و انسداد راههاي ارتباطي ميان كارشناس كمرگ و مراجعه كننده اين ميزان به 15.5ميليارددلار رسيد. از طرفي دولت عملكرد بسيار بهتري نيز در فروش اموال مصادره شده داشته است تا جايي كه مجموع اموال به فروش رسيدهيي كه بعد از مصادره دولت در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته در 3ساله ابتدايي دولت يازدهم نسبت به 3سال ما قبل آن رشد 141درصدي داشته است.
به گزارش «تعادل» مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ديروز در نشست خبري خود كه به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، گزارش كاملي از عملكرد اين سازمان از آغاز دولت يازدهم تا پايان مرداد ماه سال جاري ارائه كرد و گفت: ارزش اموال منقول در سالهاي ٨٩ و ٩٠ و ٩١ به ترتيب ٨٤٥، ١٠٦٢و ١٣٦٢ميليارد ريال بوده؛ ضمن اينكه اين شاخص براي سالهاي
٩٣، ٩٢ و ٩٤ نيز به ترتيب ٢٤١٧، ٢٤٩٠و٢٤٥٦ميليارد ريال بوده است. ارزش اموال غيرمنقول در سالهاي ٨٩، ٩٠و ٩١ به ترتيب ١٧٢، ٣٢٥و ٤٧٦ميليارد ريال بوده كه در سالهاي ٩٢، ٩٣ و ٩٤ به ترتيب ٦٢٥، ٧٥٦و ١٤١٢ميليارد ريال بوده است.
به گفته امين دليري، كل ارزش فروش كالاهاي قاچاق از سوي اين سازمان در فاصله سالهاي ٨٩، ٩٠و ٩١ به ترتيب ١٠١٧، ١٣٨٨و ١٨٣٩ميليارد ريال بوده كه در سالهاي ٩٢، ٩٣و ٩٤ به ترتيب به ٣٠٤٧، ٣٢٤٥و ٣٨٦٨ميليارد ريال ميرسد. در ٥ ماهه سال ٩٥ نيز كل فروش اموال منقول و غيرمنقول ١٠٦٧ميليارد ريال اعلام شد كه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ١٣٩درصد رشد داشته است.
ضبط كمتر از يك درصد كالاهاي قاچاق
هر چند با توجه به سخنان رييس سازمان اموال تمليكي، دولت يازدهم توانسته است درخصوص مبارزه با قاچاق هم در مرحله مبادي آن و هم در حوزه امحا يا فروش آنها موفقتر از دولتهاي قبل عمل كند اما هنوز هم تا سالمسازي فضاي اقتصادي كشور و بازاري بدون قاچاق فاصله زيادي دارد. اموال تمليكي در سه سال فعاليت دولت يازدهم 10هزار و 835 ميليارد ريال بوده كه در همسنجي با سه سال پاياني دولت دهم(چهار هزار و 492ميليارد ريال) 141درصد رشد را نشان ميدهد اما اين ميزان كالاي ضبط شدهيي كه در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته، قطرهيي است در درياي قاچاقي كه هر روزه در حال انجام است. به گفته رييس سازمان اموال تمليكي از 15.5ميليارد دلار حجم كالاي قاچاق در سال 94 كمتر از يك درصد به دست اين سازمان رسيده كه يك ميليارد دلار آن مربوط به فروش كالاهاي قاچاق نفتي در كشور بوده همچنين 14.5ميليارد دلار ورود كالاهاي قاچاق به كشور است.
يكي ديگر از نكاتي كه در نشست ديروز رييس سازمان اموال تمليكي به آن اشاره كرد، موضوع انبار نگهداري كالاهاي شناسايي شده بود. به گفته وي اين سازمان به شدت با كمبود انبار مواجه است و اقداماتي مانند توافق با گمرك براي در اختيار گذاشتن انبارهايي براي سازمان تمليكي هيچكدام تاكنون باعث افزايش يك متر مربع به مجموع انبارهاي اين سازمان هم نشده است. دليري ميگويد كه طي 5 ماهه ابتدايي سال جاري مجموع كشفيات كالاي قاچاق 2.5برابر شده اما نه تنها هيچ انبار جديدي براي نگهداري آنها ايجاد نشده بلكه بر حجم اجاره انبارها نيز افزوده شده است. مديرعامل سازمان اموال تمليكي در اين باره توضيح داد: با توجه به افزايش 5/2برابري كشف قاچاق تعداد انبارهاي سازمان با محدوديت روبهرو است. در مجموع 145هزار مترمربع فضاي انبار در استانها داريم كه در سال گذشته توانستيم 13هزار مترمربع به اين فضاها اضافه كنيم. براي رفع كمبود انبار با سازمان گمرك ايران هم توافق كرده بوديم، تعدادي از انبارهايشان را در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار دهند اما با وجود توافقهاي انجام شده هنوز انبارها را تحويل نگرفتهايم.
137 خودرو لوكس در انتظار تعيين تكليف
طرح ضربتي جمعآوري كالاهاي خوراكي، بهداشتي و آرايشي را حدود 3ماه پيش سازمان تعزيرات اجرا كرد و حدود يك ماه پيش هم سازمان اموال تمليكي اين كالاها را به همراه ديگر كالاهاي كشف شده به ارزبخحش 15ميليارد تومان امحا يا انهدام كرد اما اين اقدام انتقادات زيادي به دنبال داشت. عدهيي معتقد بودند، دولت ميتوانست به جاي سوزاندن كالاهاي قاچاق آنها را به يك طريقي مانند صادرات يا بازبيني تبديل به پول كند و عدهيي هم از عدم انهدام خودروهاي لوكس انتقاد ميكردند و ميگفتند با سوزاندن اين اتومبيلها بايد دولت به بخش توليد داخلي نشان دهد تا چه حد حامي آن است. رييس سازمان اموال تمليكي معتقد است، كشفيات قاچاقي كه در اختيار اين سازمان قرار ميگيرد از لحظه تحويل به بعد ديگر نامش كالاي قاچاق نيست و جزو اموال دولت است به همين دليل تصميم گيرنده اول و آخر در مورد اين كالاها سازمان اموال تمليكي است. وي درباره تعيين تكليف اتومبيلهاي لوكس نيز گفت: طبق مصوبه دو سال قبل هيات دولت خودروهاي بالاي 2500سي سي بايد به كشورهاي صادركننده مرجوع شود. اخيرا مجوزي در اختيار سازمان قرار گرفته كه اين نوع كالاهاي متروكه كه شامل 28دستگاه پورشه ميشوند از طرف سازمان به كشورهاي ديگر صادر شود. 137خودرو لوكس اعم از پورشه، بنز، هامر و فورد مراحل تعيين تكليف خود را در سازمان طي ميكنند.
دليري درخصوص اينكه گفته ميشود بهتر است كالاهاي كشف شده را به جاي انهدام به نوع ديگري توزيع كنند تا براي كشور نيز صرفه اقتصادي داشته باشد، توضيح داد: انهدام در صورتي انجام ميشود كه امكان مصرف انساني وجود نداشته باشد و صادرات آن نيز ميسر نباشد. درباره البسه منهدم شده در آخرين انهدام سراسري سازمان اموال تمليكي نيز بايد بگويم كه اين كالاها مستعمل بودهاند و امكان توزيع آنها وجود نداشت. معمولا كالاهايي منهدم ميشوند كه درجه دو و فسادپذير باشند مانند انواع نوشيدني، داروهاي نيروزا، لوازم آرايشي و بهداشتي و... . به هر حال هر جايي براي مبارزه با قاچاق سازوكار خود را دارد. در ايران همه مترصد هستند كه اتومبيلهاي متروكه و قاچاق آتش زده شود اما گفتهايم كالاهاي با دوام كه فسادپذير نيست و امكان صادرات مجدد آنها وجود دارد را بايد مرجوع كرد.
معاون وزير اقتصاد، ارزش كالاهاي انهدامي در 5 ماه نخست سال را 305ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: در 5 ماهه سال 94 اين رقم 106ميليارد ريال بوده كه رشد 178درصدي دارد. آنچه انهدام ميشود، ارزش مصرف انساني نداشته و نميتوان ميان نيازمندان توزيع كرد چراكه بيشتر در بخش لوازم آرايشي، بهداشتي، انواع داروها، حبوبات و غلات است.
23 پلاك ملكي آريا به فروش رسيد
موضوع ديگري كه در نشست ديروز سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي مورد بحث واقع شد، سوژه تكراري اما تعيين تكليف نشده اين سازمان در دو 3سال اخير يعني سرنوشت اموال گروه آريا و بابك زنجاني بود. امين دليري در مورد اموال گروه اميرمنصور آريا چنين توضيح داد: 40پلاك ثبتي ملك در اختيار ما قرار گرفت كه از اين ميزان 23پلاك ملكي به ارزش 1224ميليارد ريال فروخته شده و حدود 17پلاك با برآورد كارشناسي هزار ميليارد ريال ديگر باقي است. همچنين حدود ۴۳۳ميليارد تومان قيمت اوليه كارشناسي شده كارخانه فولاد است كه بايد در مورد آن با بانك ملي به تفاهم برسيم و تعيين تكليف كنيم. در مجموع 27درصد اموال وي به دولت تعلق گرفت و باقي آن به بانك ملي كه هنوز تعيين تكليف نشده است.
وي در مورد اموال بابك زنجاني نيز گفت: اگر اموالي از وي مصادره شود و در اختيار دولت قرار گيرد مسلما اين اموال از سوي سازمان جمعآوري فروش املاك تمليكي به فروش خواهد رفت كه تا به امروز ريالي از اموال اين فرد در اختيار سازمان قرار نگرفته است. البته ممكن است ابهاماتي در ميان باشد كه مقامات قضايي بايد آن را برطرف كنند و در اين ميان بايد به اين نكته اشاره داشت كه برخي دستگاهها همچون وزارت نفت كه طرف بابك زنجاني به شمار ميآيد، ممكن است وجوه و اموالي از وي را در اختيار بگيرند.
مديرعامل سازمان جمعآوري فروش اموال تمليكي همچنين در اين نشست نكاتي درباره برنامهها و اقدامات در دست اين سازمان عنوان كرد كه مهمترين آن عرضه كالاهاي متروكه در بورس كالا گفت: مشتاقيم كالاهاي متروكه وارد بورس كالا شود و در اين راستا تفاهمنامهيي امضا شده و سه قلم كالا نيز در بورس عرضه شد اما به دليل اعاده شدن آن با وجود عرضه در بورس كالا آن را اعاده كرديم. دليري در مورد اموال مازاد بانكها نيز عنوان كرد: حكمي در لايحه برنامه ششم توسعه پيشنهاد شده كه دارايي مازاد بانكها از طريق سازمان عرضه شود. متاسفانه در اين رابطه مقاومت صورت گرفت و در دولت نيز مقاومت شد اما به دنبال آن هستيم تا اين كار صورت بگيرد.
شناسنامهدار شدن انبارهاي اطراف تهران نيز از ديگر نكات مطرح شده از سوي امين دليري بود كه آن را در مشخص شدن نوع كالاهاي دپو شده مهم خواند.